جريدة القبس - الاحد, 29 يوليو, 2007 - 15 رجب 1428- رقم العدد: 12270

4 أهداف حكومية من تنفيذ برنامج عمل الحكومة

تداولت الحكومة في اجتماعها أمس مذكرة تتعلق بكيفية التعامل مع برنامج عمل الحكومة.
وقالت إن المادة 123 من الدستور تنص على ان 'يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية' كما تنص المادة 98 من الدستور على أن 'تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج'.
قالت المذكرة انه انطلاقا من هذا الالتزام الدستوري، فقد ناقش مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2007/7/15 مشروع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الحادي عشر (2008/2007 - 2010/2009)، حيث أوضح كبار المسؤولين في وزارة التخطيط ان مشروع البرنامج قد جرى إعداده بشكل يعتمد على الوضوح والشفافية، ويمهد سبيلا للمتابعة والتقييم والمحاسبة بما يكفل تحقيق تطلعات وطموحات المواطنين نحو مستقبل أفضل بأقصى ما تسمح به الإمكانات المتاحة، ووفقا لأولويات مدروسة وحلول عملية تحقق دفعة ملموسة للمسيرة التنموية للمجتمع الكويتي.
كما أشارت المذكرة إلى أنه قياسا على التجارب السابقة فيما يتصل بتنفيذ برنامج عمل الحكومة على مدى الأعوام السابقة فإن النتائج لا تشير إلى نجاح كبير، حيث مازال الكثير من الآمال والطموحات والمشروعات التي تضمنتها البرامج الحكومية السابقة، لم ير النور ولم تخرج إلى حيز التطبيق العملي، مما تسبب في شيوع مشاعر الإحباط والتشكيك في جدية الحكومة في تنفيذ ما وعدت به من برامج ومشروعات، ولا شك في أن عجز الأجهزة الحكومية عن تحقيق ما تقدمت به من مشروعات وإصلاحات يمثل خللا لا ينبغي الاستمرار به، ويستوجب اتخاذ خطوات جادة فاعلة لعلاجه وإصلاحه، أيا كانت أسبابه ومبرراته، فليس من المقبول أن تعكف جميع الأجهزة الحكومية بكل طاقاتها وإمكاناتها وتعد برنامجا متكاملا لعمل الحكومة لمرحلة زمنية محددة، وتقوم الحكومة بدراسته وإقراره وتأمين كل متطلباته، ثم تقف عجلة التنفيذ على نحو متكرر عاما بعد عام.
ودعت مجلس الوزراء إلى تبني رؤية سياسية واضحة لمتطلبات المرحلة المقبلة تجاه مختلف القضايا، ينطلق من خلالها تحقيق نقلة نوعية في نمط وطبيعة بل وفي فلسفة الأداء الحكومي، تقوم على أساس توازن كامل بين الآمال والتمنيات والطموحات وبين إمكانات التنفيذ بمتطلباتها المالية والبشرية والزمنية والفنية والتشريعية وغيرها، 'بما يستوجب التواضع في التمنيات والتطلعات والتزام الواقعية، وأن يكون برنامج عمل الحكومة بجميع مكوناته مشروعا وطنيا ملزما للجميع، ويكون قابلا للتنفيذ وان يزود هذا البرنامج بما يحتاجه من أدوات وإمكانات بما في ذلك ما يضمن الجدية في التنفيذ والالتزام بالشفافية الكاملة والبرنامج الزمني المحدد على نحو تظهر نتائجه جلية واضحة ويشعر بها المواطن ويلمسها ويجسد مصداقية الحكومة وجديتها في تنفيذ برنامجها'.
وسعيا لتأمين مقومات النجاح للبرنامج، فقد يكون من المناسب التركيز على ما يلي:
1 - تأكيد التزام الوزراء بإمكانية تنفيذ ما تقدمت به الجهات التابعة لكل منهم مشروعات وسياسات فيما يخصها من برنامج عمل الحكومة وفق البرنامج الزمني المحدد.
2 - تخصيص اجتماعات خاصة لمجلس الوزراء لمتابعة برنامج عمل الحكومة باعتبار البرنامج أهم أولوياتها، وقد يكون من المناسب أنتقوم كل جهة من الجهات الحكومية بتقديم عرض تتبعي كل 3 شهور أمام مجلس الوزراء يقوم به الوزراء ومن يرونه من المسؤولين بعرض نتائج وسير العمل وفق البرنامج الزمني المحدد، للوقوف على مدى التزام الجهات بهذا البرنامج والنظر في أي معوقات تعترض التنفيذ أو غير ذلك من أمور قد تستوجب تعديل بعض البنود.
3 - تفصيل آليات المتابعة الجادة لضمان التنفيذ الأمثل للبرنامج وتحاشي أي تقصير أو تقاعس لدى أي من الجهات الحكومية في تنفيذ ما يخصها من البرنامج.
4 - إيجاد صيغة للتعاون والتفاهم مع مجلس الأمة حول مشروعات القوانين الضرورية لتنفيذ البرنامج والعمل على اختصار إنجازها تجنبا لأي معوقات تعرقل تنفيذ البرنامج.
5 - مشاركة وسائل الإعلام المختلفة في بيان مضامين برنامج عمل الحكومة من خلال قيام المسؤولين بتوضيح التفاصيل المتعلقة بالسياسات وبالمشروعات التي تزمع الحكومة تنفيذها وتوعية المواطنين بأهميتها وجدواها وانعكاس نتائجها الإيجابية عليهم في الحاضر والمستقبل.
ولا شك في أن من شأن هذا الإجراء أن يحقق الآتي:
1 - تجسيد حرص وجدية الحكومة في متابعة برنامج عملها وتأكيد مصداقيتها أمام المواطنين وأمام مجلس الأمة.
2 - حث المسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة على إعطاء برنامج عمل الحكومة ما يستحقه من اهتمام وعناية، والعمل على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في ظل الالتزام بتقديم عرض كل 3 شهور أمام مجلس الوزراء حول سير وتقدم العمل في البرنامج.
3 - سيترتب على ذلك إحاطة جميع الوزراء بالتفاصيل المتعلقة بمكونات برنامج عمل الحكومة، وبما يقوم به زملاؤهم من مهام، الأمر الذي يسهم في تجسيد التضامن الوزاري وتمكين كل وزير من الدفاع عن سياسة الحكومة العامة ومضامينها الجزئية.
4 - سينعكس النجاح في تنفيذ برنامج عمل الحكومة إيجابيا على العلاقة مع مجلس الأمة وسيعطي جرعة كبيرة من الثقة على تحقيق المزيد من النجاح في مختلف المجالات.