جريدة القبس - الخميس, 29 مارس, 2007 - 11 ربيع الأول 1428- رقم العدد: 12148

'الشعبي' يطالب الحكومة بتقديم برنامج عمل إصلاحي قابل للتنفيذ

أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا يلخص رأيها في التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث اعتبرت الكتلة ان التشكيل لم يأت كما كنا نأمل، ومع ذلك فإننا نتطلع إلى أن تحقق الحكومة ما سبق ان عبرنا عنه بحيث تكون حكومة انقاذ وطني تحافظ على الدستور مطالبة اياها بالالتزام بالمادة 98 من الدستور وتقديم برنامج عملها على ان تقدم خطتها الخمسية خلال فترة زمنية اقصاها 3 أشهر.
وقالت الكتلة في بيانها: لقد جاء تشكيل الحكومة الجديدة، بعد طول ترقب وانتظار، دون ان يحقق على الوجه الامثل ما كنا نأمل ان يكون عليه التشكيل الحكومي، ومع ذلك فاننا نتطلع الى ان تحقق الحكومة الجديدة ما سبق ان عبرنا عنه فيما ينتظر منها، وان تكون حكومة انقاذ وطني تحافظ على الدستور، وتمنع التعدي عليه، وتفعل احكامه ومواده، وتعالج الاختلالات، التي تعانيها البلاد، وتوقف قوى الفساد، وتضع حدا لحالة التردي العامة التي تشهدها الكويت بسبب نفوذ هذه القوى وتسلطها، حكومة تبدأ مرحلة اصلاح وبناء وتنمية، وتمتلك رؤية ومنهجا اصلاحيا وتنمويا واضحين، وتتقدم ببرنامج عمل يتضمن خطوات ملموسة، محدد بفترات زمنية يمكن متابعة تنفيذه ويتم على اساسه تقييم الاداء الحكومي وتجري وفقه محاسبة الحكومة.
صنع القرار
واضافت الكتلة ' سبق ان اكدنا في لقاءاتنا مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وفي تصريحاتنا ضرورة ان تتألف الحكومة الجديدة من رجال دولة يتمتعون بالكفاءة العملية والقدرة السياسية، ممن يشاركون من جهة في صنع القرار السياسي داخل مجلس الوزراء ويرسمون السياسة العامة للدولة، ويتولون من جهة أخرى مسؤولياتهم الكاملة داخل وزاراتهم، ويكونون عونا لا عبئا على الدولة، فيساعدون سمو رئيس مجلس الوزراء، ويشلكون معه فريقا حكوميا متكاملا منسجما، ويتحملون معه عبء المسؤولية في إدارة شؤون الدولة ولا يكونون عالة عليه'.
واشارت الى انها ابلغت سمو رئيس مجلس الوزراء من جهة عدم رغبتها في المشاركة في الحكومة سواء عبر نوابها أو عبر الشخصيات المنتمية اليها وهذا ما أكده كذلك عضو الكتلة النائب السابق وليد الجري عندما ابدى اعتذاره عن المشاركة لسمو رئيس مجلس الوزراء عندما استدعاه وعرض عليه هذه المشاركة، حيث اوضح له اسباب الاعتذار التي كانت متوافقة مع ما سبق للكتلة ان طرحته، ومن جهة اخرى، ابدت الكتلة استعدادها الكامل لدعم اي حكومة تأتي بتوجه اصلاحي ومساندة اي سياسات او مشروعات تحقق الاماني الشعبية.
التصدي للمعوقات
وبينت الكتلة ان الشعب الكويتي، يتطلع بأمل ملؤه التفاؤل الى ان تبدأ مرحلة اصلاح وبناء وتنمية شاملة، وان يتم التصدي لجميع المعوقات التي تشكل حجر عثرة لتذليلها، وهذا ما يتطلب بدءا ان يكون لدى الحكومة الجديدة تصور واضح في هذا الشأن يتمثل في برنامج عمل اصلاحي محدد وملموس قابل للتنفيذ ومرتبط بفترات زمنية، يستند الى الدستور ويحترم احكامه، ويلتزم بتطبيق القانون على الجميع دون محاباة او تفرقة، ويحارب قوى الفساد بحزم، ويحافظ على الاموال العامة ويعالج مشكلات البطالة والاسكان ويمنع التعدي على املاك الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها، ويعمل على اصلاح التعليم وتقويمه وتصحيح اوضاعه، ويسعى الى تحسين الخدمات العامة، وفي الصدارة منها الخدمات الصحية، ويطور البنية التحتية وينهض بالاقتصاد الوطني وفق خطة تنموية على اسس واضحة من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والشفافية والتنافسية ولكن دون ان يكون من بين ذلك المحاولات الجارية لتسهيل الاستيلاء على املاك الدولة من خلال قوانين تحقق في النهاية ما تسعى اليه جماعات الاستحواذ، على ان يكون كل ذلك بعيدا عن الاحتكار والتنفيع.
واضافت: 'اذا' كانت الحكومة ملزمة وفقا لاحكام المادة 98 من الدستور بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها فإن الكتلة على يقين من تعاون الجميع بالاضافة الى ذلك بالاتفاق على تحديد فترة زمنية اقصاها ثلاثة اشهر تتقدم الحكومة بعدها مباشرة بمشروع خطة خمسية للتنمية تتوافق مع ما قضى به القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
ولفتت الكتلة الى انه في الوقت الذي تبسط فيه يدها للتعاون مع اي جهد مخلص يستهدف النهوض بوطننا الحبيب الكويت ويحقق تطلعات شعبه ورفعته ورفاهيته، فإنها ملتزمة كذلك بالدفاع عن المكاسب الدستورية والشعبية - حريصة على الاستمرار في التصدي لقوى الفساد والافساد.