جريدة القبس - السبت, 4 اغسطس, 2007 - 21 رجب 1428- رقم العدد: 12276

تفاعلا مع ما نشرته وردعا للمستهترين بالقوانين
ثابت المهنا لـ القبس : السجن لمستخدمي الهاتف النقال أثناء القيادة

كتب راشد الشراكي:
تفاعلا مع ما نشرته 'القبس' مؤخرا حول مخاطر استعمال الهواتف النقالة اثناء قيادة السيارات اعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء ثابت المهنا عن ادراج استعمال الهواتف النقالة باليد اثناء القيادة ضمن المخالفات المقترح اضافتها الى قانون المرور والتي تصل عقوبتها الى الحبس.
وكشف المهنا ل'القبس' عن مشروع متكامل يقوم قطاع شؤون المرور باعداده بشأن تعديل بعض احكام قانون المرور وخاصة مواد العقوبات مؤكدا ان عقوبة ال 5 دنانير غير رادعة لاستخدام الهاتف اثناء القيادة.
وشدد المهنا على ضرورة ايجاد الحلول الناجعة للازمة المرورية في البلاد، مؤكدا ان العقوبات الحالية غير كافية لردع المستهترين بقواعد المرور وقوانينه، مستنكرا الاستهتار بالقوانين والسرعة الزائدة والتهور مما يزيد نزيف الدماء على الطرقات والشوارع.
وكشف المهنا في تصريحات خاصة ل'القبس' ان اعداد السيارات في البلاد تتزايد بمقدار 15 ألف مركبة سنويا مشيرا الى ارتفاع اعداد المخالفات المرورية عام 2006 الى حوالي مليونين و800 ألف مخالفة مرور فيما بلغت في الاشهر الستة الاولى من العام الحالي نحو مليون وخمسمائة الف مخالفة.
وقال ان وزارة الداخلية متشددة في العقوبات المرورية بيد أن الناس يقومون بدفع المخالفات المرورية ومن ثم يعتقد البعض ان عقوبات المخالفات غير كافية لافتا الى انه توجد في البلاد حوالي مليون وربع المليون مركبة فيما ظلت الشوارع كما هي عليه.
تهور في القيادة
واشار الى ان مخالفات السرعة الزائدة لم تنخفض بل مستمرة في التزايد، اذ بلغت العام الماضي 840 الف مخالفة، وفي الربع الاول لسنة 2007، 282 الف مخالفة.
وقال ان المقولة التي يتداولها الناس من ان المخالفات غير مباشرة هي خاطئة، موضحا انه في النصف الاول للعام الحالي بلغت المخالفات المباشرة 306 آلاف مخالفة، فيما بلغت المخالفات غير المباشرة 443 الف مخالفة ويعتبر هذا العدد متقاربا، اي 60% غير مباشرة و40% مباشرة، مؤكدا خطأ مقولة المخالفات غير المباشرة، غير قانونية ونقول لهم بل انها قانونية لأن الكاميرات التي وضعتها وزارة الداخلية هي التي سجلت المخالفات بنص القانون.
تظلمات
وطالب المهنا من جميع المواطنين والمقيمين الذين يعترضون على مخالفاتهم بأن يتظلموا الى المحكمة، مشيرا الى ان هناك حالات اثيرت في المحكمة تم الاخذ فيها باقوال المخالفين وعدم اخذ اقوال العسكريين.
وعن الحل المناسب لتقليل المخالفات المرورية قال اللواء المهنا يجب العمل على شقين الشق الاول تطبيق المخالفات المرورية بحزم وجدية وعدم التهاون في المخالفات، والشق الثاني التوعية المرورية وهي مهمة جدا لأن هناك الكثير من الاشخاص ليس لديهم المام بالقانون، وجدد تأكيده على ان المجال مفتوح للتظلم من اي تعسف في المخالفات.
وقال المهنا: انا اعترف أننا لدينا قصور في التوعية المرورية ولكن نأمل ان تكون لدينا توعية شاملة من خلال دراسات تجريها مكاتب متخصصة للتوعية، وانا اؤمن ان التوعية يجب ان تشمل جميع فئات المجتمع من خلال الجمعيات والمدارس ووزارات الدولة مثل التربية والاوقاف والشؤون ومن خلال الاندية الرياضية لأننا الأن في مشكلة وهي مشكلة سلوكية بالدرجة الاولى، لافتا الى انه اذا اصبح السلوك سيئا فسينعكس على الطريق، مثلا الرجل عندما يتشاجر مع زوجته يمكن ان يتسبب في حادث، كذلك الشاب الذي يتعاطى مع اصدقائه ممكن ان يؤدي الى حادث، وهذا يؤكد ان القضية المرورية قضية مرتبطة بقضايا اخرى ولا شك ان تزايد التعاطي يزيد معدلات الحوادث.
واكد ثابت المهنا ان الادارة العامة للمرور بحاجة الى ثلاثة اضعاف القوة الموجودة في المرور لتحقيق السيطرة وبسط الامن المروري في جميع البلاد، مشيرا الى ان القوة الموجودة تبلغ حوالي 900 ضابط وفرد و400 دورية وهذا العدد يعتبر ضئيلا وغير كاف.
وفق الاحصاءات المرورية فإن اكثر من 13 الف حادث مروري وقع في الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2007، بسبب عدم الانتباه اثناء القيادة، واحتلت محافظة العاصمة المرتبة الاولى في عدد الحوادث بمقدار 18 الف حادث مروري تلتها محافظة حولي ب 14 الفا ثم الفروانية بنحو12 الفا ثم الجهراء 4 آلاف، فالاحمدي 4، ثم مبارك الكبير 4 آلاف حادث مروري
تخصيص الفحص الفني
حول تخصيص الفحص الفني للمركبات، أكد اللواء المهنا ان وزارة الداخلية ماضية في اشراك القطاع الخاص في هذا المجال، وذلك من منطلق مواكبة التطورات والمستجدات باستخدام أحدث النظم والتقنيات العلمية والتكنولوجيا المتطورة، مدللا على ذلك بالقرار الوزاري رقم ،1989/207 الذي عدل بموجب القرار الوزاري رقم 2002/1183 بشأن تنظيم شروط وضوابط الترخيص للشركات أو المؤسسات باجراء الفصح الفني للسيارات الخاصة.
وأوضح المهنا ان مشاركة القطاع الخاص في أعمال الفحص الفني للسيارات الخاصة ليست بجديدة على الاطلاق، اذ يرجع تاريخها الى المرسوم بقانون رقم ،76/67 حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة على انه 'استثناء مما تقدم يجوز بقرار وزاري ان يوكل الى بعض ورش السيارات اجراء الفحص الفني'.
وتوقع ان تحقق هذه الخطوة مزايا عديدة منها خلق روح التنافس بين الشركات في استخدام أفضل التقنيات واحدث الأجهزة للحصول على الترخيص مما يعود بالنفع على تحسين مستوى الخدمة وتطويرها في مراكز الفحص الفني.
واضاف انه اعتمدت الموافقة المبدئية على مزاولة الشركات أو المؤسسات المؤهلة التي لديها ورش فنية مؤهلة نشاط الفحص الفني للسيارات الخاصة فقط، وفقا لشروط تحددها الإدارة العامة لتراخيص المرور في غير منطقتي الجهراء والعارضية.
خطر على الأرواح
أكد اللواء المهنا ان استخدام الهاتف النقال باليد اثناء القيادة من أهم الأسباب المؤدية الى الحوادث المرورية في البلاد، ولما كانت اسباب الحوادث المرورية يرجع 96% منها الى عدم الانتباه والذي من مظاهره استعمال الهاتف وما يحدثه من فقدان تركيز السائق في القيادة وتقليل قدرته على التحكم في السيارة بسبب انشغاله بالاتصال اواستقبال المكالمات او ارسال الرسائل الأمر الذي جعلنا نتحرك في اتجاه استصدار قرار وزاري عاجل لمنع استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة مع فرض عقوبة على مخالفة ذلك.
100 حافلة لنقل طلاب المدارس
كشف اللواء ثابت المهنا امس عن عرض تقدمت به شركة النقل العام بتوفير 100 حافلة لنقل طلاب مدارس محافظة حولي دون مقابل خلال العام المقبل مساهمة منها في تخفيف الازدحامات المرورية.
واشار المهنا في لقاء مع 'كونا' الى ان عرض الشركة الحكومية جاء بعد اقرار مجلس الوزراء للتوصية المتعلقة باعتماد النقل الجماعي لطلبة وزارة التربية مضيفا ان الوزارة في طريقها الى تطبيق هذه الخدمة اعتبارا من العام المقبل في منطقة حولي التعليمية.
وعلل اللواء المهنا سبب اختيار محافظة حولي للتجربة وجود كم هائل من المدارس فيها مقارنة بالمحافظات الأخرى مبينا ان نجاحها قد يدفع بتعميمها على بقية محافظات الدولة.
ودعا اولياء الامور الى الاشتراك بوسيلة نقل جماعي لتخفيف العبء عن الطرق التي يتوقع ان تسهم في حل جزء كبير من المشكلة المرورية في تلك المحافظة.
وشدد على 'ضرورة تفعيل استخدام وسائل النقل الجماعي عبر المواصلات المناسبة من خلال ثقافة مجتمعية واعية' مؤكدا ان القضية المرورية 'قضية مجتمعية في المقام الاول يتطلب حلها التدخل الحاسم والسريع من كل الجهات المعنية للحد من مخاطرها'.
وقال ان النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا والتي ألقت بظلالها على حركة النقل مما يتطلب معه استخدام نظام النقل الجماعي بكل انواعه.
ولاحظ ان شبكة الطرق الكويتية مهما حدث عليها من توسعات وتعديلات فانها حلول مؤقتة لاسيما لعدم قدرتها على مواكبة الزيادة السنوية للمركبات التي وصل معدلها السنوي الى اكثر من 120 ألف مركبة في حين يكمن الحل الدائم والاستراتيجي باستخدام القطارات بمختلف انواعها.