جريدة الراي العام - الأحد12-08-2007

العوضي طالب بتعليق تعاميم رفع الأسعار : مخالفة لقرارات مجلس الوزراء

كتبت عفت سلام:
طالب رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية جاسم العوضي الجمعيات «بتعليق زيادة الاسعار التي ارتفعت اكثر من 5 في المئة»، مناشدا «وزارة الشؤون بتفعيل قرارات مجلس الوزراء بالا تكون الزيادة في الاسعار اكثر من 5 في المئة خلال عامين مع وجود الاوراق الثبوتية لتبرير هذه الزيادة».
وشدد العوضي في تصريح صحافي على هامش اجتماع سبع جمعيات في مقر ادارة جمعية الروضة صباح أمس على «ضرورة اعادة النظر في آلية عمل لجنة الاسعار واعادة تشكيلها مرة اخرى».
مشيرا إلى «ضرورة مناقشة آلية عمل لجنة الاسعار في مجلس ادارة الاتحاد».
ودعا العوضي «اعضاء مجلس الامة إلى التدخل لمواجهة زيادة الاسعار التي اجتاحت البلاد خصوصا في ظل تدني رواتب المواطنين والمقيمين».
وقال «سوف اطلع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على التعاميم التي صدرت من قبل لجنة الاسعار والتي تطالب بزيادة اسعار بعض السلع بناء على طلب التجار والتي تخالف قرارات مجلس الوزراء».
واعرب عن امله «بصدور قرار من قبل اعضاء اتحاد الجمعيات لوقف اي زيادة طرأت على الاسعار اعتبارا من يناير 2007 حتى تاريخه».
واعلن العوضي عن موافقة رئيس الاتحاد على تعليق زيادة الاسعار التي تزيد على نسبة 10 في المئة في الاجتماع السابق الا انه لم يصدر حتى الان اي تعاميم لوقف هذه الزيادات والعودة إلى الاسعار القديمة تماما مثل ما حدث في البيض ومعجون الطماطم.
وطالب العوضي اتحاد الجمعيات بضرورة وضع آلية للقرطاسية والخضار ولوزام العائلة، مؤكدا «استعداد الجمعيات في التعاون مع الاتحاد لتنفيذ هذه الآلية».
وتعليقا عما نشر حول الاقتراح الخاص بلجنة حماية المستهلك البرلمانية ودورها في تحديد الاسعار والتسعير قال العوضي ان «فقدان الاتحاد السيطرة على اسعار المنتجات التي تدخل الاسواق التعاونية هي التي ادت إلى ظهور مثل هذه المقترحات».
من جانبه، قال رئيس جمعية مشرف التعاونية وليد الصانع: ان «السلع الاستهلاكية والقرطاسية بعيدة عن مهمة لجنة الاسعار وتسعير الاتحاد ورغم ذلك تشهد هذه السلع ارتفاعات متفاوتة في الاسعار»، مشيرا إلى «اهمية البدائل الموجودة لهذه الاصناف والسلع التي نلجأ اليها في حالة ارتفاع الاسعار الملحوظ والمهم هو توفير السلعة للمواطن باسعار مناسبة وبجودة عالية لاستيفاء احتياجات جميع شرائح وفئات المجتمع والتي تتناسب مع مستوى الدخل».
من جهته، أكد رئيس تعاونية القادسية عبداللطيف العميري ان «عملية التصعيد الاعلامي في قضية رفع الاسعار تستهدف تحقيق الصالح العام ولعموم المستهلكين وليس لتحقيق أي مصلحة خاصة لأي جمعية معارضة للزيادة».
ودعا العميري الى «ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة غلاء الأسعار متمنياً من رئيس الاتحاد الاعلان عن تعليق الزيادات لحماية المستهلك ولمنع التاجر من فرض اسعاره علينا».
وأشار الى «اهمية التعاون في الرأي ومشاركة الاتحاد للجمعيات في ابداء الرأي حول نسبة زيادة الاسعار قبل اصدار التعاميم والالتزام بها».
ورداً على ما تشهده الجمعيات من زيادات تصل الى أكثر من 30 في المئة للسلع التي تشتريها الجمعيات من التاجر مباشرة بعيداً عن الاتحاد والتي تصل اعدادها الى الملايين من الأصناف ورغم ذلك يتم الموافقة عليها في الوقت الذي يرفض فيه نسبة الزيادة التي يصدرها الاتحاد».
وقال العميري ان «الاتحاد ووزارة الشؤون ووزارة التجارة يتحملون مسؤولية مواجهة ارتفاع الاسعار» مؤكداً ان «هناك زيادة اسعار مصطنعة وغير مبررة والجميع يعترض عليها بقوة، ولولا تحرك الجمعيات لظل الوضع على ما هو عليه».
وعلى الصعيد ذاته، أعرب رئيس تعاونية بيان مشعل العرادة عن امله في حل مشاكل زيادة الاسعار من دون تدخل اي جهة أخرى كما طالب بضرورة عرض محاضر اجتماعات اللجان على مجلس ادارة الاتحاد حتى يكون ممثلو الجمعيات على علم بكل ما يدور داخل هذه اللجان مع الاستعانة بآراء وأفكار رؤساء الجمعيات في القضايا التي تهم المستهلك.
أما بالنسبة لرأي رئيس جمعية هدية التعاونية مشعان العيار فقد قال انه «لا يحق لأي شركة عمل وضع زيادات في الاسعار لأكثر من مرة» مؤكداً «ضرورة التقيد بقرارات مجلس الوزراء وأن تكون مسيرة الاتحاد وفقاً لمطالب الجمعيات لتحقيق مصلحة المستهلك».
وقد شاركت في الاجتماع كل من جمعيات الروضة والشامية والقادسية ومشرف وبيان وهدية وتعاونية علي صباح السالم.