جريدة الوطن - الأربعاء26-09-2007

تبدي انزعاجها لسموه من ممارسات نيابية تأزيمية
الحكومة تعرض أمام الأمير اليوم 15 مشروعاً من أولوياتها المقبلة

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومحمد الهاجري وأحمد الشمري:
في اجتماع مجلس الوزراء اليوم بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده سمو الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، سيكون الاستعداد الحقيقي لدور الانعقاد البرلماني المقبل.. فالحكومة جهزت للاجتماع «15 مشروعاً من ألوياتها، لكن الأمر يتطلب التعاون من النواب، لإتاحة الفرصة للوزراء من أجل العمل والإنجاز بعيداً عن التأزيم».
وذكرت مصادر مطلعة أن «رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد سيلقي كلمة أمام سمو الأمير في اجتماع الحكومة اليوم يبين الاستياء الوزاري من ممارسات نيابية، ويتمنى فيها على سمو الأمير دعوة النواب إلى الكف عن ذلك».
وأفادت المصادر أن «الحكومة ستعرض 15 مشروعاً من أولوياتها للمرحلة المقبلة تتعلق بقضايا تنموية وتجارية وتعليمية وغيرها».
وأكدت مصادر نيابية أن «الخرافي سينقل ملاحظات النواب على أداء الحكومة وطبيعة البرنامج الذي يتطلع له مجلس الأمة من الحكومة مع بيان تأخره وضرورة الالتزام بتنفيذه وفق برنامج زمني، إضافة لمتطلبات الخطة الخمسية والمخطط الهيكلي، والعلاقة المرجوة بين السلطتين في المرحلة المقبلة».
وأعلن الخرافي انه تلقى دعوة لحضور جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم مفضلا عدم التعليق على الاجتماع قبل حضوره.
وعما اثير عن توجه لاحالة رسالته التي وجهها للنائب العام الى اللجنة التشريعية البرلمانية اكد الخرافي ان «الامر ليس من اختصاص اللجنة التشريعية انما هو اجراء اجتهادي اتخذه رئيس مجلس الامة ضمن صلاحياته التي يقدرها والهادفة للتعاون بين السلطات بما يحقق مصلحة البلاد».
وكشفت مصادر نيابية عن اجتماع رئيس مجلس الامة امس الاول مع نواب من الكتلة الاسلامية ان «النقاش تناول حال الحكومة ومسؤولية رئيسها في كيفية التعاطي والتعامل مع الكتل النيابية اضافة الى وعوده بمعالجة بعض الاوضاع في الوزارات محل الملاحظات وتجاه وكلاء بعض الوزارات، لافتة الى ان «رئيس المجلس نصح النواب بنقل ملاحظاتهم الى سمو أمير البلاد بصفته ابي السلطات جميعا وقلبه وابوابه مفتوحة لسماع رأي وملاحظات النواب تجاه الحكومة والوضع في البلاد».
وقال نواب حضروا الاجتماع ان «الطرح تناول ايضا الارهاب والضغط الذي يمارس من قبل بعض الكتل على الحكومة في حين انها تقابل ذلك بتسهيلات وخدمات وخطوة لتلك الكتل»، لافتة الى ان «هناك خشية من حصول تلك الكتل على مميزات في التجنيس والعلاج في الخارج ومعاملات في بعض الوزارات سواء على مستوى الحكومة او بعض الوزراء او حتى بعض الاجهزة الحساسة في البلاد، والامر بحاجة الى ايضاح من الحكومة واحاطة سمو أمير البلاد بالوضع».
ومن جانبها رتبت الكتلة الاسلامية اجندتها وبحثت أسباب فرقتها وتشرذمها في المرحلة الماضية وسبل تعزيز العلاقة بين أعضائها بهدف المحافظة على تأثيرها ومركزها بين الكتل النيابية بالمجلس.
واعتمدت الكتلة خلال اجتماعها في ديوانية منسقها العام النائب أحمد باقر اولوية اجندتها التي تقدمتها قضية اسلمة القوانين، الى جانب تأكيد تزكية دعم اعضائها في عضوية اللجان المهمة في المجلس في اللجنة المالية واللجنةالتشريعية واللجنة التعليمية واللجنة الصحية، اضافة الى منصبي امين سر المجلس ومراقب المجلس.
وحضر اجتماع الكتلة الاسلامية وزير الاعلام والصحة بالوكالة عبدالله المحيلبي حيث ناقش وضع الملف الصحي والموقف من وكيل وزارة الصحة والاستراتيجية الاعلامية ووعد الكتلة باتخاذ اجراءات في هذه الملفات والقضايا تزيل أي مخالفات أو تقصير اضافة الى نقل ملاحظات الأعضاء الى سمو رئيس الوزراء.
وبحث اعضاء الكتلة الاسلامية بتوسع مع وزير الاعلام الاعمال والمسلسلات الفنية التلفزيونية التي تبث في رمضان واستمعوا للإجراءات التي اتخذها الوزير والتي سيتخذها في المرحلة المقبلة.
وتداولت الكتلة في انجازات المجلس في المرحلة الماضية دور الانعقاد الماضي (37 اقتراحا بقانون) وما حققته الكتلة فيها من انجازات على صعيد اولوياتها ثم عرضت الحركة الدستورية ورقة بأولوياتها والتي قررت عرضها على كل الكتل لبلورة الاولويات واتفقت الكتلة الاسلامية على تبني ورقة الحركة بعد ادخال بعض الاضافات عليها.
ومن جانبه دعا النائب سعدون العتيبي الحكومة الى الموافقة على اقتراحه اسقاط فوائد القروض عن المواطنين، داعيا لتنسيق نيابي لاقراره في الدورة المقبلة بعد رفضه من قبل البعض في الدورةالماضية، ومتمنيا على الحكومة التعاون لإقراره كونه مطلبا للأسرة الكويتية ولا يحمل الميزانية عبئا.
وشدد النائب محمد المطير على ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المرحلة المقبلة وتوجيه الاهتمام الاكبر للعمل، داعيا للتمسك بالمنهج الذي رسمه سمو امير البلاد.
وقال المطير انه اذا كان هدف لقاءات سمو رئيس الوزراء بالنواب اخذ ملاحظاتهم للدخول بصيغة مشتركة للمجيء بالتشكيل الحكومي فيجب الا ان يعتمد الاختيار على أي كتل معينة بل ينصب على اختيار الاصلح ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولا يعتمد على رأي كتلة معينة وان تتوافق الحكومة الجديدة مع الطموح النيابي.
من ناحية اخرى وجه النائب دعيج الشمري سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتقسيم حقوق النقل الخاصة بها مع بعض شركات الطيران الوطنية، واستفسر الشمري في سؤاله عن الدراسات التي استندت اليها الحكومة في تبني توجهات تخصيص المؤسسة وان كان قد تم الاخذ بالاعتبار القيمة السوقية للمؤسسة، وطلب الاسباب والمبررات التي دفعت الحكومة لتقديم مشروع قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الكويتية على وجه السرعة في نهاية دور الانعقاد الماضي وبصورة مفاجئة على الرغم من أن الوزير المسؤول عن المؤسسة وزير المواصلات هو وزير مكلف بالنيابة وليس وزيرا اصيلا، كما سأل عن اسباب اتخاذ الحكومة لقرار الغاء مذكرة التفاهم الموقعه بين المؤسسة وشركة آلافكو، وهل جاء ذلك نتيجة توصلها لقناعة بان الاسعار المقدرة لشراء الطائرات تمثل هدرا للمال العام نظرا للمبالغة في قيمة الصفقة، واستفسر ان كانت الحكومة كلفت احد وزرائها او فريقا حكوميا بالتفاوض بصورة مباشرة مع شركات الطيران لشراء الطائرات الجديدة.
ومن جانبه كشف النائب د. ناصر الصانع ان وزير المواصلات عبدالواحدالعوضي ابلغه بأن مجلس الوزراء قرر التراجع عن شراء اسطول جديد من الطائرات بحيث يترك الامر الى مجلس ادارة المؤسسة الجديد، داعيا الى اصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء بهذا الخصوص والا يتم الاكتفاء بالكلام الشفهي.
واكد الصانع ان القرار والموقف يدل على التعاون بين السلطتين لا سيما بعد مطالبة اكثر من عضو في مجلس الامة بعدم استعجال اجراء الصفقة الضخمة متمنيا من مجلس الوزراء التحقق مما يجري خلف الكواليس من محاولات التربح غير المشروع على حساب المال العام.
وفي اتجاه اخر تقدم نواب كتلة العمل الشعبي باقتراح بقانون يقصر حق الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة الكويتية على الحكومة دون غيرها وان يمتنع الترخيص لأي شخص طبيعي او اعتباري غير الحكومة بتأسيس هذه الشركات.
وقضى الاقتراح ايضا ان يقرر مجلس الوزراء الجهات الحكومية التي تقوم باجراءات تأسيس الى شركة من هذه الشركات، وان تحدد نسبة المساهمة وتخصص اسهم الشركة بحيث تخصص %24 من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها، %26 تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية، و%50 من الاسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين.
كما تقدم نواب كتلة العمل الشعبي باقتراح بقانون اخر يقضي بمعاملة مواطني الدول الاجنبية عند طلبهم الحصول على سمات دخول الى الكويت المعاملة ذاتها التي يعامل بها المواطن الكويتي عند طلبه الحصول على سمة دخول الى هذه الدول، وان يصدر مجلس الوزراء قرارا بالاجراءات المفروضة على مواطني كل دولة من هذه الدول مماثلة للاجراءات التي تفرضها هذه الدول على المواطن الكويتي مثل اخذ البصمات وغيرها.
ومن جانبه طالب النائب د.علي العمير سمو رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية منح المحققات العازبات بوزارة الداخلية حق بدل السكن وعدم معارضة حكم المحكمة الدستورية الذي قضي بعدم التمييز بينهن كمحققات مع المحققين في هذا الحق تأكيدا للمبدأ الدستوري في مساواة جميع المواطنين.
وقال العمير انه يتطلع لدراسة إنصاف هذه الشريحة التي لا تتجاوز العشرات وعدم حرمانها من بدل السكن كحق طبيعي لهن خاصة بعد تأكيده بحكم قضائي.
ومن ناحية اخرى بلور النائبان عادل الصرعاوي وعلي الراشد ورقة بأهم الاولويات التي يرونها ووزعاها على الكتل النيابية لإبداء الرأي فيها واضافة ما يرونه من اولويات لبلورة اتفاق بأجندة الاولويات لعرضها على المجلس واقرارها وتضمنت الورقة قوانين كشف الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد والتركيبة السكانية والتعليم وحماية المستهلك وضبط ارتفاع الأسعار والصحة والقوانين الرياضية.