الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاربعاء, 9 مايو, 2007 - 22 ربيع الثاني 1428- رقم العدد: 12189

30 جهة حكومية أنجزت برامج عملها
90 مشروع قانون من الحكومة إلى المجلس

كتب مبارك العبدالهادي:
كشفت مصادر حكومية ان برنامج عمل الحكومة سيضم 90 مشروع قانون، بينها جديدة واخرى معدلة ستتقدم بها الحكومة الى السلطة التشريعية.
وانتقدت المصادر تأخير اقرار العديد من المشاريع التي مضى على بعضها الدراسة اكثر من 10 اعوام في مجلس الامة، مؤكدة ان هذا الامر في التهاون والاستخفاف بهذه المشاريع ادى الى رجوع البلاد الى الوراء.
وتساءلت كيف نرغب في تغيير المجتمع وتحويله الى متطور وراق ويواكب العصر.. ونحن نعاني هذا التلكؤ الكبير في اقرار بعض مشاريع القوانين المهمة؟
ودعت المصادر الى ضرورة تفهم مجلس الامة لحزمة المشاريع بقوانين التي ستتقدم بها الحكومة خلال المرحلة المقبلة لنقل البلاد الى وضع افضل من الحالي.
واشارت الى ان وزارة التخطيط بدأت تلقي ردود 30 جهة حكومية من اصل 49 جهة مشاركة في البرنامج.
واعتبرت المصادر ان اي تأخير في ردود الجهات الحكومية لإنجاز مشروع برنامج عمل الحكومة سيحسب ضد الحكومة، مؤكدة ان هناك العديد من الجهات الحكومية لا تتعاون في هذا الصدد من ناحية انجاز برامجها بصورة سريعة، خاصة انه مضى وقت طويل على مطالبة مجلس الوزراء لانجاز مشروع البرنامج.
خطوات وإجراءات
واكدت المصادر ان المشروع سيكون بداية العمل الحكومي لإنجاز المشاريع خلال المرحلة المقبلة، مشيرة الى ان البرنامج سيتضمن كل الخطوات والاجراءات الحكومية خلال المرحلة المقبلة، خاصة القضايا المالية والمشاريع التي يجب ان تتبناها الحكومة في صورة عاجلة.
من جهة اخرى، اكدت المصادر ان هناك جهودا كبيرة يبذلها نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي لاستكمال مشروع برنامج عمل الحكومة بالتنسيق مع الوزراء مع التأكيد ان يكون شاملا ومركزا واهدافه واضحة ويعالج الوضع القائم للمشاكل المتراكمة، فضلا عن المشاريع المتأخرة.
واشارت الى ان هناك اهتماما حكوميا كبيرا في برنامج العمل، ليكون الطريق الذي تستمد منه اجراءاتها خلال المرحلة المقبلة.
تغيير
وذكرت المصادر ان بعض الوزراء الجدد قاموا بتغيير بعض الاجراءات في برنامج عمل الحكومة لتتناسب مع التطورات والمتغيرات ومنها زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
وقالت 'اذا كنا نريد برنامج عمل اصلاحيا فنحن نحتاج الى تعاون مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية'، مؤكدة ان الكويت تحتاج منا الكثير، ولا بد ان نعمل وفق منظور تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي، خاصة ان العديد من الدول سبقتنا في التنمية، لكننا لا نزال مكانك راوح.
المعارضة
وذكرت المصادر ان المعارضة المستمرة للمشاريع الحكومية في عدد من القضايا المهمة سيكون نهاية البداية، وبالتالي لن نحقق الاصلاح المنشود، قائلة ان برنامج عمل الحكومة يضم العديد من القضايا المهمة والتنموية التي تتطلب من السلطتين العمل بها في اسرع وقت ممكن، وتكثف الجهود لإنجازها بعيدا عن التناحر السياسي الذي رجع بالبلد الى الوراء.
واضافت ان الاتفاق الحالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو البداية السليمة للعمل المشترك، الذي ستركز عليه الحكومة في برنامج عملها، خاصة انها تعهدت بأنها ستعمل وفق مبدأ التعاون والاتفاق المشترك، وتفعيل دور اللجان البرلمانية، لأنها المطبخ المشترك قبل التوجه بها الى المجلس او الحكومة.
واكدت المصادر ان اللجنة الخماسية الوزارية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على التنسيق المشترك وبصورة فاعلة وهي تنقل المقترحات الحكومية الى المجلس والعكس صحيح لتبني رؤية واضحة.
ومن جهة اخرى، حذرت المصادر من المطالبات النيابية المستمرة على الزيادات المالية مؤكدة ان ميزانية الدولة ستواجه اعباء كبيرة لن تتحملها مستقبلا وستؤثر بشكل كبير في الميزانية التي تواجه ارهاقا شديدا في حال انخفاض سعر البترول.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور