القبس - الاحد 11 نوفمبر 2007 - 01 ذو القعدة 1428 - رقم العدد: 12373

نواب يتعهدون بإنجاز كادر الأطباء إذا لم تقره الحكومة

تعهد عدد من النواب بمتابعة ملف كادر الاطباء حتى اقراره، مشيرين الى أن التأخر في انجازه قد يؤدي الى تزايد هجرة الاطباء الكويتيين الى الدول المجاورة.
واشاد النائب حسين الحريتي بموقف وزير الصحة عبدالله الطويل الداعم لإقرار كادر الاطباء.
وقال الحريتي ان وزير الصحة وعدنا بإقرار الكادر انطلاقا من انصاف اصحاب هذه المهنة الانسانية.
واضاف الحريتي: الكل يلاحظ ما يعانيه الاطباء في مستشفياتنا الحكومية من نقص في التجهيزات الطبية وأطقم التمريض وكثرة المراجعين وعدم توافر المكاتب المريحة لهم لتخفيف هذه المعاناة.
واشار الحريتي الى ان اقرار هذا الكادر سيكون له الاثر المباشر في تحسين الخدمات الصحية والارتقاء بها لان الاطباء هم حجر الزاوية في رفع مستوى الخدمات الطبية.
وتمنى الحريتي حصول الاطباء على حقهم ليتساووا على الاقل مع أمثالهم في الدول الخليجية المجاورة.
ولوح عضو مجلس الامة النائب جمال العمر باستخدام الادوات الدستورية تجاه الوزراء المعنيين بقضية اقرار كادر الاطباء والاخصائيين بوزارة الصحة، الذي تسبب تأخيره في مزيد من التذمر والاستقالات وهجرة الاطباء المميزين من القطاع الحكومي للقطاع الخاص خارج وداخل الكويت.
واضاف العمر في تصريح للصحافيين ان صبر الاطباء نفد بينما الاجهزة الحكومية ومنها مجلس الخدمة المدنية والوزراء المعنيون يتبادلون القاء ملف القضية من جهة الى اخرى في عملية تسويف ومماطلة ومجلس الوزراء كعادته يتفرج على القضية دون ان يحرك ساكنا.
وحمل العمر الحكومة مسؤولية التراجع في القطاع الصحي في البلاد لعدم اكتراثها ولتفريطها في تسكين الكفاءات الكويتية التي اخذت تتسرب تدريجيا وسط تقدير القطاع الخاص لها، وهو الامر الذي يساهم في فقدان الثقة في الاجهزة الصحية الحكومية وزيادة المطالبات بالعلاج في الخارج.
واكد العمر حق المواطن في الحصول على التطبيب اللازم وبالكفاءة الموجودة في الخارج ولدى القطاع الخاص، مشددا على مسؤولية الدولة في توفير العلاج والتشخيص للامراض بالجودة العالمية.
وقال العمر ان سياسة الحكومة في مواجهة القضايا والتحرك لمعالجتها مرتبطة دائما بردود الافعال واضطرار اصحاب المصلحة من المواطنين للاستعانة بالنواب ومجلس الامة وممارسة الاحتجاجات حتى تستجيب لهم الحكومة، مشيرا الى ان الحكومة تفتقد لمنهجية متابعة القضايا وحاجة البلاد والقطاعات المختلفة للدعم ومراجعة الكوادر والمرتبات بصورة دورية. وذكر العمران المعاناة اليوم لم تعد في القطاع الطبي فقط بل في القطاع الحكومي برمته لتجاهل الحكومة مراجعة الرواتب ورفضها زيادتها، لافتا الى ان مجلس الامة لن يقف مكتوف الايدي تجاه المواقف الحكومية السلبية.
وأكد العمر في ختام تصريحه انه اذا لم تستجب الحكومة لاقرار كادر الاطباء بقرار من مجلس الوزراء فإننا سنضطر الى التدخل بإعداد مشروع بقانون في هذا الشأن الذي سيؤيده كل النواب لحماية الاطباء والقطاع الطبي من الاهمال الحكومي، محملا وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمالية والصحة المسؤولية الكاملة ووعودهم لانجاز الكادر والبدء في تطبيقه فورا'.
وقال د.جمعان الحربش ان نواب الأمة لن يخذلوا الاطباء وسيلتزمون كما وعدوهم في المهرجان الخطابي مشيرا الى ان اقرار كادر الأطباء سيتكفل به المجلس ما لم يفعلها ديوان الخدمة المدنية في اجتماعه. وافاد الحربش ان 'الكادر المرفوع من وزارة الصحة لديوان الخدمة والمرفق بدراسات تفصيلية ومقارنة بما يتقاضاه الاطباء في الدول المجاورة وفي القطاع الخاص او الكوادر المقارنة. ككادر اعضاء هيئة التدريس ومنهم الاطباء المعينون في الجامعة في الكويت وبعد اطلاعي على تلك الارقام هو اقل ما يجب اقراره ولا يمكن القبول باجتزائه او المساومة عليه كما حدث في السابق ليخرج كادرا مشوها لا يحل مشكلة الرضا الوظيفي ولا يعيد لنا عقولنا المهاجرة'.
وحث الحربش الوزير الطويل على مساندة الاطباء والتنسيق مع زملائه الوزراء في مجلس الخدمة المدنية لانصاف الاطباء وهي احد اهم الخطوات الأولية لتعديل الوضع الصحي المتردي في البلاد.
واثنى الحربش على مجلسي ادارة الجمعية الطبية وجمعية اطباء الاسنان لتعاملهم الراقي مع هذا الموضوع الحساس 'كما حثهم على التمسك التام بمطالبهم العادلة دون إخلال بواجباتهم تجاه المرضى لحساسية مهنتهم وانسايتها واعدا الاطباء مجددا انهم ما لم يتم انصافهم من قبل الديوان ومجلس الخدمة المدنية فسينصفهم اعضاء مجلس الأمة بقانون يقر كادرهم العادل'، ودعا الحكومة للمبادرة هذه المرة واخذ قصب السبق لانصاف احد اهم فئات المجتمع، مذكرا ان هذا الكادر ما هو الا استثمار مجد للثروة البشرية والتي خسرنا بعدم انصافهم ومساومات المسؤولين لهم حتى الآن ما يزيد عن 220 من خيرة الكفاءات خلال الثلاث سنوات الماضية.. فيما دفعت الحكومة وعن طيب خاطر مئات الملايين من اجل العلاج السياسي في الخارج كان عشرها يكفي لتوطين الكفاءات وتحسين الخدمة الصحية المقدمة.
ودعا النائب د.حسن جوهر إلى أن اقرار كادر للاطباء بشكل كامل دون اي نقص اواجحاف يمثل اولوية مهمة ومرتكزا اساسيا من مرتكزات العمل لدى كتلة العمل الشعبي.
واشار جوهر الى انه تبين لاعضاء جمعيتي الاطباء البشريين والاسنان مدى تفهم الوزير الطويل وتفاعله مع احتياجاتهم ومطالبهم المشروعة، وقال ان كتلة العمل الشعبي ومن خلال تواصلها المستمر مع اعضاء الجمعيتين قد قامت بالطلب واسداء المشورة اليهم بالتريث والانتظار لايام محدودة ليتسنى لها وبقية الاعضاء في مجلس الأمة التحرك الفاعل والايجابي للوصول بشكل سريع الى تحقيق مطالبهم المشروعة والمستحقة.
كما أشار إلى أن كتلة العمل الشعبي ستعمل بالتعاون مع باقي الكتل البرلمانية على استضافة الاطباء داخل مجلس الأمة للتأكيد على اتفاق اعضاء المجلس على هذه القضية المهمة.
وضرورة تفعيل جميع الادوات البرلمانية الممكنة لاقرار هذا الاستحقاق المهم والذي من شأنه المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الكويت.