جريدة الراي العام - الإثنين 12-11-2007- االعدد 10360

«التشريعية» أرجأت قرارها في مقترح شراء المديونيات

كتب عبدالله النسيس
أرجأت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها امس اتخاذ قرار في شأن مقترح شراء المديونيات واعادة جدولتها لحين دعوة مقدم الاقتراح النائب عبدالله راعي الفحماء والبنك المركزي، فيما رفضت اقتراحين في شأن تعديل قانون الجنسية، واقرت اقتراحا بحظر التعامل مع الكيان الصهيوني.
وأوضح مقرر اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح إلى الصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة قررت بالاجماع دعوة النائب راعي الفحماء للاستماع إلى وجهة نظره في شأن الاقتراح، والاستماع إلى رأي البنك المركزي، مشيرا إلى ان المقترح يتضمن تفاصيل وبنودا عدة تتطلب شرحا من مقدمه.
واضاف الحريتي «ان اللجنة امام مقترح محدد يقضي بشراء الدولة مديونيات المواطنين واعادة تقسيطها، ولم تدخل بعد في تفاصيل، ولذلك دعونا مقدم الاقتراح إلى اجتماع الاسبوع المقبل لاتخاذ قرار في شأنه».
وأوضح الحريتي ان اللجنة ستنظر إلى الاقتراح من الناحية القانونية، ثم تحيل رأيها إلى اللجنة المختصة «المالية» لاتخاذ رأي فيه، متوقعا انجاز تقريرها خلال اسبوعين.
وذكر الحريتي ان اللجنة اقرت من حيث الفكرة اقتراحا بحظر التعامل مع الكيان الصهيوني مع تعديل الصياغة، ورفضت اقتراحا باعفاء المعاشات التقاعدية من خصم الجزء المستبدل من معاشاتهم التقاعدية، واقرت اقتراحا بقانون في شأن جامعة الكويت مع توصية بتطبيقه على جميع الجامعات.
واوضح ان اللجنة بحثت اقتراحا بانشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص، ورأت ان فكرته محققة بصدور قرار من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وقال الحريتي ان اللجنة ارجأت مقترحات اخرى لحين دعوة مقدميها والجهات الحكومية المعنية».