جريدة الوطن - الاحد 13 مايو 2007

ضبطت صياغة قانون عقود الدولة التي تفوق 100 ألف دينار
«التشريعية» رفضت اقتراحاً بشراء الدولة لمديونيات المواطنين لدى البنوك والشركات التجارية

كتب أحمد الشمري:
رفضت اللجنة التشريعية مقترح شراء الدولة لمديونيات المواطنين فيما وافقت على اعداد الصياغة بشأن الاقتراحين بقانون في شأن العقود التي تبرمها الدولة والتي تبلغ قيمتها مائة الف دينار فأكثر والمحال الى اللجنة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لضبط الصياغة.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي ان اللجنة عقدت اجتماعها بحضور رئيس محكمة الاستئناف فيصل المرشد والنائب العام حامد العثمان وعدد من المستشارين بالمكتب الفني لوزير العدل لمواصلة نقاش مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والاقتراحات المقدمة من النواب في هذا الشأن، مشيرا الى ان اللجنة رأت تشكيل لجنة فرعية لاجراء الدراسات التفصيلية في هذا الشأن.
وأشار الرومي الى ان اللجنة قررت عدم الموافقة على عدة اقتراحات بقوانين منها اقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية والاكتفاء بتنظيمها وفق القانون المدني وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين واقتراح آخر بشأن مصروفات النهائي التي يوجهها العاملون بالدولة اذ رأت انه يمكن تحقيق الفكرة بطريق الاقتراح برغبة.
وقال الرومي ان اللجنة رفضت بعض الاقتراحات بقوانين سبق ان رفضها المجلس في دور الانعقاد الحالي، وذلك وفقا لنص المادة 109 من الدستور مشيرا الى ان اللجنة رأت تأجيل نظر بعض الاقتراحات بقوانين لسماع وجهة نظر مقدميها فضلا عن دعوة بعض الجهات الحكومية لسماع رأيهم في بعض الاقتراحات وخصوصا اقتراح يتعلق بالرعاية السكنية.
وأوضح الرومي ان الاقتراحات التي رفضتها اللجنة هي الاقتراح بقانون بشأن جدولة ديون المواطنين الاستهلاكية المقدم من النائب سعدون حماد وكذلك الاقتراح بقانون بشأن قرار مديونية المواطنين وإعادة جدولتها دون فوائد المقدم من النائب عبدالله راعي الفحماء وكذلك رفضت الاقتراح بقانون بصرف منحة مالية والاقتراح بقانون في شأن شراء الدولة بعض مديونيات المواطنين لدى البنوك التجارية وشركات الاستثمار المقدم من النائب علي الدقباسي.