جريدة الوطن - الأحد 18-11-2007

مصدر وزاري : إقرار مطالبات مالية تضعف الموقف الحكومي في رفض رفع الرواتب..
مجلس الوزراء يناقش غداً التهديد بالإضرابات وتصعيد النقابات...
«الوزارية التنسيقية» تجتمع الاسبوع الجاري
«الكوادر».. تفتح طريق زيادة الـ 50

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري ومحمد الهاجري وشيرين صبري وهبة سالم:
إقرار الكوادر المالية لبعض الفئات الوظيفية، بدا كحال سبحة كرت حلقاتها.. فالأسبوع الجاري يناقش شراء مديونيات المواطنين.. وزيادة الرواتب على الأبواب، فالحكومة رأت على حد مصادر وزارية أن اعتماد بعض الكوادر وكوادر أخرى تنتظر الإقرار «أضعفت موقفنا في موضوع زيادة الـ 50 ديناراً.. فرفضها يبدو محرجاً لا سيما ان قيمة هذه الكوادر تعادل ضعف قيمة زيادة الرواتب وأكثر».. وهذا الأمر جعل النقابات تكثف مجدداً من حملتها الداعية إقرار مطالباتها.
وذكرت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء سيفتح في جلسته غداً موضوع الكوادر المالدية وتهديدات النقابة بالإضرابات.
على صعيد آخر، ظلت قضية الكوادر المالية ساخنة مع تصاعد مطالبات نقابات عمالية.
ورأى اتحاد عمال وموظفي الكويت على لسان رئيسه خالد الطاحوس أن «مجلس الخدمة المدنية يتحمل المسؤولية عن تفاقم الأزمات»، مناشداً رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «التدخل لاقرار الكوادر المعلقة».
وأكدت نقابة العاملين في هيئة التعليم التطبيقي والتدريب أنها ستطالب بزيادة «تتراوح ما بين 70 إلى 330 دينارا».
ومن جهتها، شددت نقابة العاملين في وزارة التربية على أهمية اقرار كادر لها، فيما أكدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح أن «هذا الكادر مدرج على جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية منذ الاسبوع الماضي».
وأعلنت جمعية التمريض انها ستبدأ بالاعتصام، «خلال أيام كخطوة أولى لاقرار البدلات والمكافآت»، فيما اكدت نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ ان اضرابها الاربعاء «لارجعة عنه إذا لم يقر الكادر والمكافآة».
ورأت أوساط نيابية أن «تفاعل النواب مع المعتصمين لجني الأصوات الانتخابية ليس صحيحا، بل لانهم مظلومون».
وأكد النائب حسين الحريتي أن «الاعتصام آخر الدواء لعلاج داءالحكومة» مبينا أن «كثرة الاضرابات والاعتصامات دليل ضد الحكومة وعدم وجود استراتيجية لديها حالية أو مستقبلية».
وأكد متخصصون قانونيون جواز الاضراب قانونياً.
وذكر الخبير الدستوري محمد المقاطع ان «الاضراب يقبل قانونياً إن عطل العمل جزئيا ومؤقتاً، وليس كليا ودائماً».
وأشار استاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الرميضي إلى أن «الدستور الكويتي لم يمنع الاضراب، والقانون الجنائي سكت عن تجريمه» داعياً إلى إصدار تشريع لتنظيمه».
وتتجه الأنظار اليوم صوب اللجنة التشريعية والقانونية والبرلمانية انتظاراً لنتيجة قرارها الذي ستبته في شأن قانون شراء الدولة لمديونية المواطنين وإعادة جدولتها بدون فوائد، في وقت أكد فيه مصدر أن «اللجنة ستحيل الموضوع الى اللجنة المالية بصفتها الجهة المختصة في الجوانب المالية وبعد درس الجوانب القانونية والدستورية فيه».
وكشف المصدر أن «أربعة من اعضاء اللجنة يؤيدون ابداء اللجنة قرارها بالموافقة على القانون دستورياً ومن حيث الموضوع وترك تفاصيله للجنة المالية»، مؤكداً ان «القرار سيحسم اليوم بالتصويت عليه في اللجنة».
يأتي هذا فيما يبحث نواب في الكتلة الاسلامية الوضع في وزارتي الصحة والتربية ودراسة تشكيل وفد لمقابلة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والطلب منه «عدم السماح لوكيل وزارة الصحة د.عيسى الخليفة والرد على النواب كنهج ينبغي على كل القياديين استخدامه، اذ سبق للخليفة ان رد على النواب والامين العام لأمانة الاوقاف الدكتور محمد عبدالغفار الشريف في استجواب وزير العدل والاوقاف السابق».
واضافت مصادر اسلامية ان «الرسالة ذاتها ستوجه لوزير الصحة عبدالله الطويل لوقف الوكيل عن استفزاز النواب بالرد عليهم اضافة الى وقف صلاحياته بالاستثناء في معاملات العلاج في الخارج».
وكشف المصدر عن «تولد قناعات لدى بعض اعضاء الكتلة الاسلامية لاستجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح غير ان هذه القناعات تبقى فردية ولا تمثل رأي الكتلة».
وفي هذا حذرت الكتلة الاسلامية المستقلة على لسان منسقها النائب جابر المحيلبي وزيرة التربية من مغبة رفع وترشيح اسم احد المديرين لشغل منصب وكيل وزارة مساعد على الرغم من فشله في الحصول على منصب مدير منطقة تعليمية ثلاث مرات متتالية لعدم اجتيازه الاختبارات»، مشيرا الى ان «هذه الخطوة ان تمت ستعيد التصعيد من قبل الوزيرة التي يوجد عليها العديد من المخالفات الادارية والمهنية تصب في جملة الاتهامات لها».
ومن جانبه وفي الموضوع ذاته قال عبدالله عكاش انه نمى لعلمي ان الوزيرة نورية الصبيح رشحت شخصيتين لشغل درجتي وكيل مساعدين احدهما مدير ادارة الانشطة التربوية في منطقة العاصمة التعليمية والآخر موجه عام لغة عربية مع وجود من هم احق واقدم منهما»، معتبرا المعلومة ان صحت «تكون الوزيرة خاضت غمار معركة استفزازية اخرى تتحدى فيها اعضاء مجلس الامة».
ووجه النائبان جابر المحيلبي وعبدالله عكاش اسئلة للوزيرة الصبيح حول الموضوع وبشأن قرارات الايفاد في المهمات الرسمية.
وفي كتلة العمل الشعبي اوضحت مصادر ان اجتماعا سيعقد هذا الاسبوع لمتابعة قضايا عدة منها قانون جدولة قروض المواطنين ومسؤولية الحكومة وقانون املاك الدولة وقانون خصخصة الخطوط الكويتية وقانون الايجارات، اضافة الى ملف لمتابعة الوضع في وزارة التربية يقدمه النائب د. حسن جوهر».
ولدى القوى السياسية بعقد اجتماع في ديوان النصف هذا الاسبوع لمناقشة ما بلورته اللجنة المشكلة لدراسة رؤى الكتل والمجاميع والقيادات حول اسباب الازمات في البلاد وسبل معالجتها والتي قدمت وفق أوراق عمل بهدف استخلاص ورقة واحدة واعتماد تنفيذها.
وفي موضوع ديون المواطنين دعا النائب عبدالله العجمي الحكومة الى «التفكير في ديون المواطنين الكويتيين أولاً قبل ان تفكر في اسقاط الديون العراقية المستحقة للكويت» مشيرا الى ان «الحديث عن اسقاط ديون العراق في ظل المعاناة المعيشية للمواطن الكويتي هو حديث مرفوض ولا يمكن القبول به».
ومن جانبه تقدم النائب احمد المليفي برؤية اصلاحية لخدمات وزارة الصحة تضع خريطة طريق للاصلاح ومقترحات في هذا الشأن.
واعرب المليفي عن اسفه لتكرار الوزيرين السابق عبدالله المحيلبي والحالي عبدالله الطويل للبداية الخاطئة بالرضوخ للضغوط الشعبوية في الاستمرار بمسلسل استغلال العلاج في الخارج لاغراض غير صحية مشيرا الى ان «امام الوزير الطويل بداية للاصلاح هو اتخاذ قرار سياسي بالرغبة في الاصلاح وقرار اداري في الاتجاه الصحيح».
وفي ملف ارتفاع الاسعار تتجه اللجنة المالية المكلفة بالتحقيق بالموضوع الى دعوة رئيس اتحاد الجمعيات محمد عامر المطيري لسماع رأيه فيما نسبه اليه نواب من قرارات دفعها برفع الاسعار والمثبتة بوثائق موجودة في مضبطة جلسة الاسعار وستدعو اللجنة عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية وغرفة التجارة واتحاد التجار وديوان المحاسبة وممثلين عن وزارتي التجارة والشؤون، ضمن سلسلة من الاجتماعات تعقد لهذا الغرض.
ومن جانبه وفي موضوع ظاهرة ارتفاع الاسعار قال عضو مجلس الأمة النائب د. جمعان الحربش ان ما يحدث من تلاعب في الاسعار من قبل اتحاد الجمعيات وعدد من الجمعيات الاستهلاكية هو جريمة منظمة تحميها المحسوبيات والعصبية الجاهلية، و«البلد والمواطن يدفع الثمن ويقع ضحية لما يحدث»، مشيرا الى ان اتحاد الجمعيات اصبح تاجرا ينافس اكبر التجار في البلد بل ان كل التجار يركعون امام الاتحاد».
واضاف الحربش في حديث لـ «الوطن»: «اننا في هذه القضية اصبحنا امام خيارين اما ان يكون ولاؤنا للكويت، او ان نجزء ولاءاتنا وفي هذه الحالة الاخيرة ستنهار البلد وتسقط، رافضا القول بانه يستهدف «رأس رئيس اتحاد».
على صعيد اخر، اكد التجمع الاسلامي السلفي في بيان له متابعة لقضية منع كتب العلماء امثال الشيخ ابن باز وابن عثيمين والالباني فور نشرها في الصحف، مبينا انه اتصل من خلال اعضاء مجلس الامة بوزيرة التربية لمعرفة ملابسات المنع، فقررت اعادة الكتب وتشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية.
واضاف التجمع ان منع كتب العلماء قضية لا يمكن السكوت عنها «وكنا اول المبادرين حينما منعت كتب هؤلاء العلماء في معرض الكتاب الاسلامي العام الماضي، وطالب آنذاك وزارتي الاعلام والاوقاف بتحمل مسؤوليتهما تجاه منع كتب العلماء حتى تم بحمد الله الافراج عن الكتب الممنوعة».
وشدد التجمع على انه لن يترك هذه القضية وسيتابع نتائج لجنة التحقيق المشكلة من قبل الوزيرة الصبيح وصولا الى المتسبب بهذا الخطأ.
على صعيد مختلف، تعقد اللجنة الوزارية التنسيقية الاسبوع الجاري اجتماعاً للتنسيق حول قضايا ينتظر بحثها في المجلس.
وستعقد اللجنة أولاً اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، قبل بحث القضايا والتنسيق في شأنها مع مكتب مجلس الأمة.