جريدة القبس - الثلاثاء, 1 يناير, 2008 - 22 ذوالحجة 1428- رقم العدد: 12422

باقر : أقسم بالله العظيم لم أقل إن لا حج للبدون
'المالية' أجلت حسم الخلاف على مادتين في قانون 'الكويتية'

أجلت لجنة الشؤون المالية حسم مادتين في قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية، لاستكمال دراستهما بشكل مفصل مع الحكومة، حتى تتمكن اللجنة من وضع ضيغة محكمة للقانون. فيما وافقت اللجنة على منح موظفي الكويتية 5% من الاسهم.
واشار رئيس اللجنة احمد باقر في تصريح امس الى ان المادتين اللتين لم تنته اللجنة من حسمهما تتعلق إحداهما بتقاعد موظفي المؤسسة، وهو ينطبق على من أكمل الثلاثين عاما في الخدمة، وفضلنا ان تجرى مناقشة هذا الامر بشكل موسع مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية والخطوط الجوية الكويتية.
اما في ما يتعلق بالمادة الثانية في نسبة العاملين بالمؤسسة وشركات الطيران الاخرى، حيث نسبة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية 42%، بينما في شركات الطيران الأخرى 10%، وبالتالي وجدنا اشكالية في ان يتم تخصيص نسبة العاملين في المؤسسة الكويتية، وكذلك من الظلم ان نطلب من الشركات الاخرى رفع النسبة من 10% الى 42%، فارتأينا ان يكون هناك تدرج زمني لهذه المشكلة، وكذلك يجب ان تجرى مناقشتها مع الحكومة من خلال الجهات المعنية بالعمالة الكويتية في الشركات، وهذا ما ستتم مناقشته مع الحكومة في الجلسة القادمة للجنة. وعلى صعيد آخر، نفى باقر الاتهامات الموجهة له بأنه قال اثناء تواجده في 'منى' خلال موسم الحج الاخير 'ان حج البدون غير مقبول'، واصفا هذه الاتهامات بالكذب الصريح، وقال: 'اقسم بالله ان هذا الكلام غير صحيح'.
واوضح في تصريح الى الصحافيين امس انه لا يمكن لأي انسان ان يتفوه بمثل هذا الكلام البعيد عن المنطق والعقل، وقال: 'ان ما حصل بالضبط انني عندما كنت اسير بين مخيمات الحجاج في منى جاء شخص لا اعرفه واتهمني باتهامات مغرضة ومغلوطة، وأصبح يدعو علي، فقلت له ان دعاء المزورين غير مقبول عند الله، وبالتالي انا عرفت بعد ذلك ان هذا الشخص مزور ومغرض، ويبدو انه نقل الكلام بشكل مسيء، كما هي حال البعض ممن يهمهم الاساءة الى كل من يخالفهم في الرأي'.
واضاف 'انه لا يجوز ان افتري على احد لمجرد مخالفتي لرأيه'، وقال: 'يوجد من البدون من أختلف معهم في الرأي، ويختلفون معي، لكن لا يجوز الافتراء بهذه الطريقة'.
واكد انه صرح مرارا بدعمه وتأييده منح الجنسية الكويتية لمن يستحقها، اما غير المستحق فلا يجوز تجنيسه، خصوصا ممن عليه قيد امني، وهؤلاء يجب فرزهم وعدم منحهم الجنسية.
ورجح ان يكون هذا الرأي سببا لافتراء البعض عليه واتهامه بأنه ضد 'البدون'، مذكرا بما تعرض له من اتهامات عندما كان وزيرا للعدل، لاسيما ما يتعلق بتوثيق عقود زواج البدون، مبينا ان اشتراط حصول البدون على ورقة من اللجنة التنفيذية كان قرارا صادرا قبل تسلمه الحقيبة الوزارية، وما زال يطبق حتى بعد مغادرته الوزارة، معتبرا انه من الظلم القول إن احمد باقر وراء هذا القرار.