جريدة الوطن - الأحد 6-1-2008

لجنة معالجة البدون البرلمانية تفتح ملف التجنيس وإجراءاته اليوم وتركز على العسكريين
خضير العنزي : الحكومة غير جادة في معالجة قضية البدون دائما تريد استغلالها لأغراض سياسية

كتب محمد السلمان:
أعلن مقرر لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية «البدون» البرلمانية النائب خضير العنزي ان اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقرر اليوم ملف التجنيس والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة اوضاع البدون وتجنيس المستحقين منهم خاصة العسكريين.
وذكر العنزي في تصريح لـ «الوطن» ان الحكومة فاجأتنا باستجابتها غير المبررة بتأجيل تنفيذ قانون تجنيس الـ 2000 خلال عام 2007 ولم تأخذ بكامل العدد الذي صدر به القانون، معتبرا الدعوات السلبية غير منطقية لان المواطن سيتحمل الكلفة الاجتماعية والسياسية لاستمرار تعطيل معالجة القضية او البطء فيها.
وشدد العنزي على ان الحل آت آت حتى ولو بعد سنوات، متساءلا لماذا تتحمل الدولة مثل هذا التأخير والظلم لشرائح من النسيج الاجتماعي الكويتي ظلمت واهدرت حقوقها ولم تنل شرف المواطنة؟
وقال العنزي ان اللجنة ستطلع على اجراءات الحكومة في مدى استفادتها من الفسحة التشريعية التي منحها المجلس للحكومة لحل قضية البدون بتجنيس الـ 2000 خلال عام 2007. مشيرا الى انه يبدو لنا من القراءة الاولية للكشف ان الحكومة غير جادة في معالجة القضية واعطاء المستحقين من البدون حق المواطنة، مما يعطينا انطباعا سبق ان ترسخ في اذهاننا، بأن هذه الحكومة مثل سابقاتها لا تريد حل مشكلة البدون وانما تريد استغلالها لهذا الملف الانساني لدواعي سياسية مثلما استغلت ملفات اخرى للغرض ذاته.
واشار العنزي الى ان الحكومة للاسف لم تقرأ بصورة جيدة التصريحات المناوئة للتجنيس كما لم تفهم التصريحات التي ركزت على اعطاء المستحقين وهم معروفون ولديهم اشقاء كويتيون وعلقت ملفاتهم ممن رفضوا الجنسية الثانية وحملة احصاء 1965 ولديهم سجل أمني نظيف والعسكريون الابطال الذين فدوا بارواحهم الكويت في حرب التحرير والحربين العربيتين 67 و 73 والاسرى الابطال.
وقال إن العديد من النواب يرون انه لابد من تدخل المشرع ويعني به مجلس الامة لتحديد المستحقين للجنسية وفق بند الاعمال الجليلة، مؤكدا أنه اصبح لزاما على المجلس الا يترك هذا الملف بيد السلطة التنفيذية ولابد من سن تشريع يحدد الشروط والضوابط والاجراءات الواضحة لمنح المستحقين حقوقهم.
ولفت العنزي الى ان اللجنة البرلمانية ستطلب احالة قانون منح الحقوق المدنية للبدون المقدم من عدد من النواب للجنة البدون لدراسته بصورة مستعجلة واحالته لمجلس الامة لاقراره - مشيرا الى استعجال تقديم قانون تجنيس الـ 2000 خلال عام 2008 ورفعه للمجلس بعد تضمينه شروط تحديد الفئات المستحقة للجنسية وفق بند الخدمات الجليلة ومنهم العسكريون وحملة الشهادات العلمية العليا كالاطباء والخبراء والاعلاميين والقانونيين وحملة احصاء عام 1965، وتقييد الحكومة بتجديد الاطار الذي يمنح من خلاله الجنسية حتى لا يتكرر ما يحدث.