جريدة الوطن - الثلاثاء 15-1-2008

رفضوا الهجمة الشرسة التي يتعرض لها
باعتباره رمزاً وطنياً وصاحب مواقف كبيرة
نواب ومحامون دفاعا عن عبدالعزيز العدساني :
كثير من «البدون» لا يستحقون شرف نيل الجنسية الكويتية
والمطلوب وقفة جادة تجاه العبث الحكومي في سياسة التجنيس

كتب أسامة القطري:
أكد النائب صالح الفضالة ان الكثيرمن غير محددي الجنسية لا يستحقون شرف نيل المواطنة والجنسية الكويتية، مشيرا الى الهجمة الشرسة التي يتعرض لها النائب السابق عبدالعزيز العدساني التي تتطلب وقوف كافة الكويتيين امامها وصدها لان ما قاله عبدالعزيز العدساني ما هو الا حق والكل يتفق معه في ذلك.
وقال الفضالة في المهرجان الخطابي الذي نظمه امس الاول في ديوانه للدفاع عن عبدالعزيز العدساني اثر الهجمة الاعلامية التي يتعرض لها انه بمجرد ان عبر العدساني عن رأي صريح في بعض هذه الفئة بدأوا برفع دعاوى قضائية ضده ونحن نقول لهم على ذلك اننا كلنا مع عبدالعزيز العدساني ولحمايته من هذه الهجمة الشرسة، لافتا الى تطوع عدد كبير من المحامين ايضا للدفاع عن عبدالعزيز العدساني في مثل تلك الدعاوى، مشددا على ضرورة وضع حد لهؤلاء لعدم التعدي والمساس برمز وطني كبير له الكثير من المواقف الوطنية الخالصة.
رمز وطني
من جانبه قال النائب أحمد الشحومي ان سبب هذه الحملة ضد العم عبدالعزيز العدساني هو قطع الالسنة الكويتية من الحديث عن البدون ونحن نقول لهم لا يمكن ولن نقبل بألا نقول الا كلمة الحق، مؤكدا انه لا خير فينا كنواب ان قبلنا اهانة هذا الرمز الوطني الكبير.
وانتقد الشحومي التخبط في عمليات التجنيس الاخيرة والكشف الاخير تحديدا حيث كان من ضمن المرشحين لنيل الجنسية الكويتية رجل متهم في 12 قضية تجارة مخدرات مشددا على ضرورة عدم التهاون في هذا الامر مع اعطاء كل ذي حق حقه.
واكد اننا كنواب سنكون ضد كل من يحاول التعدي على رموزنا الوطنية ومنهم عبدالعزيز العدساني لافتا الى انه في النهاية سيتم قطع ألسنة هولاء في المحاكم الكويتية حيث الدعاوى التي اثيرت مؤخرا بانهم سيقيمونها ضد عبدالعزيز العدساني واكد انهم لا يستطيعون باي حال من الاحوال دخولهم في المواطنة الكويتية لانها بعيدة عنهم معلنا انضمامه في فريق الدفاع عن عبدالعزيز العدساني ضدهم.
اقتراح بقانون
وذكر النائب احمد باقر انه لا يجوز اتباع مثل هذا الاسلوب مع العم عبدالعزيز العدساني من قبل البعض ممن لم يرتضوا بما قاله من حقائق واراء موضحا ان هذا الامر انما يعتبر نوعا من انواع التشويه والارهاب.
وبين باقر انه بالنسبة لفئة البدون فقد كنت عضوا في مجلس الوزراء وعضوا في مجلس الامة وكانت هناك اسماء تعرض علينا تثور حولها شبهات ما مبينا ان هناك كشفا لنحو 5 آلاف اسم ولا ازال احتفظ بنسخة منه عند التدقيق فيه تجد اختلاف الاسماء فيه عن الاسماء الحقيقية داعيا الحكومة الى تنقية كافة الاسماء المسجلة في لجنة البدون في وزارة الداخلية.
وكشف باقر انه اعد اقتراحا بقانون تمهيدا لتقديمه لمجلس الامة يلزم كل طالب للجنسية الكويتية بالمجيء بورقة رسمية من اللجنة التنفيذية تثبت عدم حمله اي جنسية اخرى مؤكدا ان الجنسية الكويتية ليست مكافأة تمنح لاي من كان حيث يجب ان نأخذ في الاعتبار كافة العوامل والظروف المستقبلية في هذه المسألة وتأثير التجنيس على الطلبات الاسكانية وفرص العمل وغيرها.
عبث وتخريب
وأوضح النائب عبدالله الرومي انه قد آن الاوان لان يكون هناك وقفة جادة تجاه سياسة التجنيس لان ما يمارس الان ما هو إلا عمل تخريبي وعبث تساهم فيه الحكومة لافتا الى اننا لا نقول بإغلاق الباب بالمرة ولكن يجب ان تكون هناك وقفة تجاه هذا العبث.
ولفت الرومي الى ان سياسة التجنيس الان تفتح باب الكثير من التساؤلات كالحاجة الفعلية لهؤلاء طالبي الحصول على الجنسية وتأثير ذلك على التزامات الدولة تجاه مواطنيها كاشفا في هذا الصدد اسباب هذه الحملة على العم عبدالعزيز العدساني حيث انه كان عام 1993 قدم قانونا لمنع تعيين البدون في الجيش حيث لجأت الحكومة بعد ذلك الى تعيينهم في وزارة الداخلية مؤكدا ان ما عبر عنه العدساني انما يعبر عن رأي كل الكويتيين وان هذه المحاولات والحملات ضده ما هي الا ارهاب وترهيب لن نقبل بها وان كلمة الفصل ستكون في ساحة القضاء.
وبيّن انه يجب ان تكون هناك وقفة بالفعل تجاه مراجعة اسماء طالبي الجنسية وكشف مستنداتهم حيث ان هناك الكثير منهم مستنداتهم تحوي الكثير من التزوير وهو الامر الذي يتطلب مراجعة واعادة تدقيق.
5 آلاف بدون
بدوره اكد عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي ان مشكلة البدون «ترجع لان البلد تعبانه ادارياً» حيث ان مسؤولية تفاقم هذه المشكلة ليتحملها وزراء الداخلية المتعاقبين لافتا الى ان الكويت كلها ترفض البدون لانهم خطر على البلاد مستشهدا بالفترة ماقبل الغزو العراقي الغاشم ومدى مساهمة الكثير منهم في هذا العدوان.
واضاف: اننا لا ننكر وجود قلة من ابناء هذه الفئة شريفة تستحق الجنسية الا ان ذلك لايعني فتح باب الجنسية على مصراعيه مطالبا الحكومة بانهاء هذه المشكلة من خلال اعتماد الدراسة التي اعدتها اللجنة العليا للجنسية والتي تفيد باستحقاق نحو 5 آلاف بدون فقط.
كلمة حق
وقال النائب الاسبق عبد العزيز العدساني انني مازلت أؤكد على حقيقة ماذكرته لانني لم اقل الا الحقيقة حيث ان البدون قبل الغزو العراقي كانوا في البلاد نحو 300 الف لافتا الى انه من الناحية الامنية نجد انهم ماجاؤوا الا ليخترقوا البلد امنيا ويتمصلحون والان اصبح عددهم اقل بكثير الا ان %85 منهم اصولهم معروفة ومثبتة في لجنة البدون والتي اشير فيها حيث تحصلت على مستندات واوراق كثيرة في هذا الصدد داعيا الى ضرورة تفعيل عمل هذه اللجنة والحفاظ على رجالاتها ودعمها من قبل مجلس الامة.
واوضح العدساني ان من ينكر اصله ويتنكر لاهله لاخير فيه ولا يستحق ان يحصل على الجنسية الكويتية وهؤلاء الذين لدينا من هذه الفئة نحو %85 والبقية %15 لست متأكد منهم مؤكدا ان نحو %5 منهم متعاونون مع الجيش الشعبي وعليهم قيود امنية وهذا الامر مثبت في اللجنة التنفيذية وانا كما اعلم ولكن اللي على راسه بطحة يتحسسها».
واشار الى انه رغم ذلك الا ان هناك رجالا من هذه الفئة تعتمد عليهم وهم معروفون في كل المجالات سواء العسكري او غيرها الا انهم في الوقت نفسه لا يملكون واسطة للحصول على الجنسية.
واوضح ان البدون في الكويت نجحوا في تفعيل قضيتهم من خلال 3 امور حيث نجحوا في تشكيل لجنة برلمانية معنية بالبدون وانشأوا لجنة شعبية ايضا واستطاعوا الوصول الى الاعلام والصحافة منتقدا الاصوات التي تعالت ضده لمجرد انه قال كلمة حق في هذه الفئة مؤكدا انهم بعد ذلك بدأوا بالبحث وتشويه سمعته من خلال استغلال الكثير من المعلومات المغلوطة.
واشار الى انه ومع كل اسف نجد ان هناك من يدفع في اتجاه اثارة مثل هذه القضية خارجيا مشيرا الى وجود نائب قبل نحو 4 اشهر ذهب الى السفارة الامريكية ليشتكي ضد حكومة بلده لمصلحة البدون مضيفا ان اي انسان لديه غيرة على بلده لا يجب ان يقوم ويهدد بلده خارجيا كي يتجه البعض الى اثارة هذه القضية في الامم المتحدة وفق ما سمعنا.
واكد العدساني انه بحث اخيرا في هذه القضية ووجد حلها يكمن في جملة قرارات اصدرها مجلس الوزراء مبينا على ذلك بأنه سيزود النواب بها لحل هذه القضية معربا عن شكره وتقديره لكل من وقف بجانبه وانبرى للدفاع عنه في القضية التي يعتزم اقامتها عدد من البدون ضده لأن هذه المحاولات لن تثنيه على قول كلمة الحق.
فريق قانوني
من جانبه، قال النائب الاسبق يعقوب حياتي اننا نقف مع العم عبدالعزيز العدساني قلبا وقالبا ولا يمكن ان نسمح للآخرين بتشويه صورته لمجرد قول رأي، مشيرا الى ان العدساني كان ولا يزال صوت الحق وناطقا ضد التزوير وتشويه الحقيقة.
واوضح ان قضية البدون فيها ظلم مزدوج حيث يحرم من يستحق ويمنح من لا يستحق شرف الجنسية الكويتية داعيا لتشكيل فريق قانوني من المحامين هو احدهم للدفاع عن عبدالعزيز العدساني.
واشار المحامي احمد المناور الى ان قضية البدون بدأت بعد ان سمح مجلس الأمة وفق قانون تجنيس الـ 2000 منح الجنسية لغير محددي الجنسية لافتا الى ان هذه المشكلة ممتدة منذ ان اغلق باب التجنيس في عام 1965.
واوضح ان الجنسية الكويتية بالنسبة للبدون مسألة مصير وهو الامر الذي يدعو الى ضرورة اعادة النظر فيها متسائلا هل وضعت الحكومة في اعتباراتها عدد السكان اذا ما تم تطبيق قانون التجنيس خاصة وانه اذا ما طبق قانون الـ 2000 سنويا فسيكون لدينا بعد 40 سنة نحو مليون وافد كويتي!
وانتقد المناور لجوء البعض من البدون في رفع الدعاوى القضائية ضد احد رموز الكويت المخلصين وهو عبدالعزيز العدساني معلنا تطوعه للدفاع عن العدساني في هذه القضية مع بقية المحامين ممن تطوعوا للدفاع عن الحق.
مجلس سيء
وذكر المحامي والنائب الاسبق علي البغلي ان هذه الحملة ضد العم عبدالعزيز العدساني انما هي زوبعة في فنجان يثيرها بعض ضعاف النفوس مشيدا بالعدساني قولا وعملا ورافضا مصادرة حقه في التعبير من قبل شرذمة من البدون.
واكد ان هذا الاسلوب الذي يتبعه هؤلاء هو في حقيقة الامر ارهاب فكري لم ولن نقبله منتقدا في الوقت نفسه مجلس الامة الحالي الذي وصفه بالسيئ لتشريعه مثل هذه القوانين لمنح الجنسية لأن النواب يريدون زيادة اعداد ابناء عمومتهم وزيادة قواعدهم الانتخابية في صورة من صور التجنيس العبثي.
وذكر المحامي عبدالله الركيان ان العم عبدالعزيز العدساني شخصية وطنية لن نقبل بأي حال من الاحوال السماح بالتطاول عليها مستغربا ادعاء البعض اعتزامهم برفع دعاوى قضائية ضده بسبب قول أو رأي سديد، متسائلا على أي اساس قانوني سيتم رفع مثل هذه الدعاوى، واكد ان الدفاع عن عبدالعزيز العدساني شرف كبير ولن نقبل الا بانصافه.