جريدة الوطن - الأحد 10-2-2008

«التنفيذية» تنتهي منها في يونيو .. و«التشريعية» تريدها الشهر الجاري
الخطة الخمسية .. مشروع أزمة بين السلطتين

كتب مطيران الشامان:
تبدو الخطة الخمسية للدولة مشروع أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. فالحكومة وفقا لمصادر وزارية تعتزم ارسال خطتها التنموية في يونيو المقبل، رغم وجوب احالتها الى البرلمان قبل بدء السنة المالية الجديدة بشهرين على الأقل.. ما يعني انها في مجلس الامة الشهر الجاري.
وأوضحت المصادر ان «اجتماعاً لمجلس الوزراء مع جهاز التخطيط اتفق فيه على ان انجاز خطة مختصرة تشتمل على المشاريع الحكومية والتشريعات اللازمة، ومحدد فيها جدول زمني.. على ان تكون بعيدة عن المحتوى الانشائي في الخطط السابقة».
وأفادت بأن «مشاريع مدينة الحرير ومصفاة النفط الرابعة والمستشفيات الجديدة وجامعة الشدادية وحقول الشمال هي الأبرز والأضخم في الخطة».
ولكن أوساط نيابية رأت ان «إرسال الخطة في يونيو مخالف للدستور، فالمادة التاسعة من القانون رقم 1986/60 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي تنص على أن تعرض الخطة الخمسية بعد اقرارها في المجلس الاعلى للتخطيط مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء تمهيدا لاحالتها الى مجلس الامة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الاقل وتصدر بقانون».
وذكرت ان «في نص المادة الثالثة من التخطيط يراعى في اعداد الموازنة العامة للدولة أو تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بأهداف الخطة».
وابدت هذه الاوساط مخاوف من «تهرب الحكومة من الرقابة وتقييم ادائها لعدم ارسال خطتها في الموعد المناسب».
وشدد النائب صالح الفضالة على ان «تأخير الحكومة خطتها السنوية الى يوليو مخالفة دستورية واضحة وصريحة» مستغربا «هذا النهج الحكومي».
وقال الفضالة لـ «الوطن»: وجهت رسائل عدة الى سمو رئيس مجلس الوزراء فور تشكيل الحكومة مفادها انه لا بد من وضع الخطة الخمسية فورا حسب الدستور. وقلت له: «كيف تعمل بدون خطة»؟
وقال: «حتى الآن مضى عامان فعليا على تشكيل الحكومة ونحن نستغرب لماذا لم تقدم حتى هذه اللحظة خصوصا ان القانون واضح وانا شخصيا خاطبت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي وطالبته ان يقدم الخطة الخمسية قبل اعداد الموازنة وفور تشكيلها».
واشار الفضالة الى ان «ما يقر الآن من مشاريع هي اجتهادات نيابية من اجل التعاون والانجاز».