جريدة الوطن - السبت 3-5-2008

يجب منح أبنائها الأولوية في القبول بالجامعات
قائمة الأمين : المواطنة زوجة غير كويتي تعاني حرماناً من حقوق كفلها الدستور

قال اعضاء قائمة الامين المرشحون بالدائرة الاولى لانتخابات مجلس الامة ان المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تعاني من حرمان من كثير من الحقوق التي كفلها الدستور مؤكدين ضرورة تجنيس ابناء الكويتية المطلقة من خلال تفعيل القانون الذي بموجبه يتم منح الجنسية لابنائها عند بلوغهم 21 سنة.
واستغرب مرشحو القائمة كل من هاني سيد علي سيد جابر وفؤاد محمود البغلي وجميل ميرزا حسين من ان المرأة الكويتية لا تستطيع ان تكفل ابناءها من زوجها غير الكويتي عند بلوغهم سن 21 سنة بينما تستطيع ان تكفل العمالة المنزلية وموظفيها في اي عمل تجاري وهذا ميزان مقلوب.
وقال مرشحو القائمة ان المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لها الحق في الحصول على الرعاية السكنية اسوة بالمواطن الكويتي المتزوج من غير كويتية فان بنت البلد احق من غيرها بالحصول على سكن مضيفين انه كذلك يجب منح الاولوية لابناء الكويتيات في القبول بالجامعات من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة لهم وفتح المجال في التوظيف في الجهات والوزارات ومنحهم الاولوية في ذلك بعد المواطن الكويتي.
واوضح المرشحون انه واجب على جميع اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وضع حقوق المرأة الاجتماعية ضمن اهم الاولويات حتى نوفر لهم العيش الكريم والراحة والطمأنينة لانها تشكل نصف المجتمع وهو ما يستدعي توفير الرعاية الكاملة لها والتي من بينها الرعاية السكنية واتاحة الفرصة امام المرأة الكويتية الحصول على كامل الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى وان تزوجت من رجل غير كويتي لان الدستور لم يفرق بين رجل او امرأة بل جاءت مواده تخاطب المواطن الكويتي بجنسيه.
واكد المرشحون ان المرأة باتت اليوم تحتاج الى كل رعاية واهتمام حتى تجد الاستقرار النفسي الذي يمكنها من رعاية الابناء واعدادهم لكي يصبحوا رجال المستقل من القادرين على حمل الامانة وايصال الرسالة التي نريدها جميعا لهذا الوطن المعطاء.
واشاروا الى ان مشكلات لا حصر لها تواجه ابناءالكويتية المتزوجة من غير الكويتي الامر الذي يستدعي تضافر الجهود من اجل وضع حد لهذه المعاناة الصعبة التي تواجههن مؤكداً ان هذا الملف الشائك يجب أن يكون اولوية على جدول أعمال مجلس الأمة القادم لبحث سبل علاج هذه المشكلات الخطيرة التي وجدت شريحة كبيرة من النساء انفسهن اسيرات لها غير قادرات على العيش بارتياح في ظل الابواب الموصدة بوجوههن.
وأوضحوا ان الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بعضهن يشعرن كأنهن لسن في وطنهن الكويت بسبب معاناتهن من التميز وعدم حصول ابنائهن على معاملة الكويتيين في الخدمات التي تقدمها الدولة وفي الاقامة الشرعية الواجبة في البلاد وفرض تأشيرات عليهم وعدم توظيفهم وهي امور قاسية نفسيا على الكويتية في وطنها وبين أهلها.
وقالوا ان الكويتيات من هذه الشريحة يعانين من عدم رعايتهن اسكانيا حيث لا يحق التمتع بالرعاية السكنية التي توفرها الدولة، مؤكدين ضرورة قيام الحكومة باعادة النظرفي فلسفة الرعاية السكنية خصوصا مع المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
وأكدوا ان قانون الجنسية الذي يمنح الجنسية تلقائيا لابناء الكويتي المتزوج من غير الكويتية ويمنع ذلك على ابناء الكويتية انما يقر بالتمايز ما بين الرجل والمرأة ويتناقض مع الدستور الكويتي الذي كفل حق المساواة ما بين المواطنين بغض النظر عن الجنس والنوع.
وقالوا ان معظم الدول تمنح الجنسية وكافة امتيازاتها لاي فرد يرتبط برابطة الزواج من الدولة المضيفة امرأة كانت ام رجلا، مشيرين الى انه مع صغر حجم التعداد السكاني لدولة الكويت وخاصة هذه الفئة من المواطنين فان حجب الجنسية عنها غير مبرر خاصة في ظل تطلعات الدولة لان تكون مركزا ماليا وتجارياً، وفي ظل مشاريع عملاقة تطمح الدولة لانشائها فان الدولة بامس الحاجة لاستيعاب هذه الفئة التي ستساهم في حفظ الهوية الكويتية.
واشاروا الى ان دور المرأةالكويتية سواء المتزوجة بمواطن كويتي أو غير كويتي فهي من تحفظ الهوية لانها هي التي تقوم على تربية الابناء والمحافظة على الاسرة فابناء الكويتية سواء من كويتي أو غير كويتي هم في الحقيقة مواطنون كويتيون لابد من منحهم كافة حقوقهم والتي تتوج بالجنسيةوالتي يجب الا ترتبط بفقدان الاب سواء بدواعي الطلاق أو الوفاة.