جريدة الراي - الثلاثاء 20-5-2008 - العدد 10550

«الوطني» : زيادة الـ 120 دينارا تزيد صعوبة السيطرة على التضخم

اعتبر البنك الوطني في دراسة اجراها حول زيادة مخصص غلاء المعيشة لكل المواطنين العاملين والمتقاعدين ومستحقي المساعدة الاجتماعية بواقع 120 ديناراً شهرياً، وللموظفين غير الكويتيين في القطاع الحكومي بواقع 50 دينارا، والتي اقرت في ابريل، ان هذه الزيادة لا تعزز القوة الشرائية فقط، بل أيضا الطلب المحلي والتضخم.
وقال البنك انه استجابة لتنامي حدة المخاوف لدى الرأي العام في الكويت حول تأثير زيادة الاسعار على مستويات المعيشة، قامت الحكومة بزيادة مخصص غلاء المعيشة لكافة المواطنين العاملين والمتقاعدين ومستحقي المساعدة الاجتماعية بواقع 120 ديناراً شهرياً، في حين كان نصيب العاملين في القطاع الحكومي من غير الكويتيين 50 دينارا شهريا. وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الزيادة ما يقارب 550 ألف فرد.
وتابع البنك انه رغم عدم توافر بيانات حديثة أو وافية يمكن الاستناد إليها في تقدير مستويات الأجور والرواتب في الكويت، يقدر «الوطني» أن الزيادة في مخصص غلاء المعيشة تعادل ما بين 13في المئة و15في المئة من متوسط رواتب المواطنين، و10في المئة للوافدين، ما يعني أن حجم هذه الزيادة يعتبر كافياً لتغطية الزيادة الحالية في أسعار المستهلك والتي وصلت إلى 9.5 في المئة خلال يناير الماضي.
وتوقعت الدراسة ان تبلغ تكلفة هذه الزيادة على خزينة الدولة نحو 700 مليون دينار خلال السنة المالية الحالية، او ما يعادل 4 في المئة من المصروفات المقدرة في ميزانية الحكومة المعتمدة. ومع ان هذه التكلفة تبدو مرتفعة، الا انها تعتبر في الواقع متواضعة نسبيا اذا ما أخذ بعين الاعتبار حجم الفائض الهائل المتوقع في الميزانية خلال هذه السنة.
وفي المقابل، توقعت الدراسة لهذه الزيادة ان تحمل في طياتها العديد من الاثار الجوهرية على الاقتصاد الكويتي. فبداية، سيتم ايداع معظم الاموال المرتبطة بهذه الزيادة في البنوك، ما يعني ان البنوك ستكون احد المستفيدين منها. وخلال عدد من السنوات، يتوقع لهذه الزيادة ان تؤدي الى زيادة عرض النقد بنحو مليار دينار، ما سيقلص بدرجة ما من فاعلية الإجراءات الجديدة التي تبناها البنك المركزي للحد من نمو القروض.
وضمن نطاق اوسع، اشارت الدراسة الى ان الزيادة في المصروفات الحكومية ستعزز الطلب المحلي وبحجم تأثير قد يصل إلى 1.5في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2008. والى جانب التأثير على نمط النمو الاقتصادي، فان زيادة مخصص غلاء المعيشة ضاعف حدة المخاوف المحيطة بالتطلعات المستقبلية للتضخم. ومع استمرار السياسات النقدية والمالية التوسعية فإن مهمة الحفاظ على الضغوط التضخمية تحت السيطرة ازدادت صعوبة.
واشار «الوطني» الى ان ارتفاع اسعار النفط جلب معه الخير الوفير لميزانية الحكومة، وفي الوقت ذاته قد يحمل في طياته تكلفة حقيقية على الاقتصاد اذا اسيء استخدام عوائد النفط. فاستجابة لحدة المخاوف التي بدأت بالتنامي والانتشار بين عامة الناس حول التأثير السلبي للارتفاع في معدل أسعار المستهلك على مستويات المعيشة، أقرت الحكومة في شهر فبراير من العام الحالي زيادة مخصص غلاء المعيشة لكافة العاملين في القطاع الحكومي وللمواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث حظي الكويتيون كافة بزيادة شهرية قدرها 120 ديناراً او ما يعادل 449 دولارا، في حين كان نصيب العاملين في الحكومة من غير الكويتيين 50 دينارا او ما يعادل 187 دولارا شهريا. وبدأت الحكومة بدفع هذه الزيادة في إبريل الماضي وبأثر رجعي يغطي مارس الماضي. ومع أن البعض وصف هذه الزيادة بأنها غير كافية (ناهيك عن المناقشات التي بدأت بهدف منح زيادة اضافية للكويتيين بواقع 50 دينارا شهريا)، فقد يترتب على هذه الزيادة اثار اقتصادية حقيقية وفورية. ويركز هذا الموجز بشكل رئيسي على الاثار المحتملة لزيادة مخصص غلاء المعيشة على كل من مستويات الاجور والرواتب في الكويت وميزانية الحكومة واقتصاد البلاد بشكل عام.
وما لاشك فيه ان الزيادة في مخصص غلاء المعيشة ستشمل عددا بسيطا ولكن لا يستهان به من أعداد القوى العاملة في الكويت البالغ عددها 2 مليون فرد. فوفقا للبيانات المتاحة عن نهاية ديسمبر من العام 2007، يشكل الكويتيون نحو 15في المئة من اجمالي قوة العمل في البلاد، في حين تبلغ نسبة القوى العاملة في القطاع الحكومي من غير الكويتيين نحو 5 في المئة، ليصل بذلك مجموع العاملين في هاتين المجموعتين الى 408000 فرد. واضافة الى هذه الفئات، فان الزيادة ستغطي ايضا المتقاعدين من الكويتيين المقدر عددهم بنحو 74 الف متقاعد ومستحقي المساعدة الاجتماعية البالغ عددهم 52 الف مستحق في نهاية العام الماضي.
وبذلك، يصل العدد الاجمالي لمستحقي الزيادة في مخصص غلاء المعيشة الى 534 الف فرد. وفي المقابل، فان الزيادة لا تشمل الوافدين العاملين في القطاع الخاص والمقدرة نسبتهم بنحو 80 في المئة من اجمالي حجم القوى العاملة في قطاع الخدمة المدنية.
وبما ان عدد السكان والقوى العاملة في الكويت في تزايد، اشار «الوطني» الى ان العدد النهائي لمستحقي الزيادة في مخصص غلاء المعيشة عند بداية الصرف الفعلي سيتجاوز تقديراته الواردة أعلاه. ولهذه الغاية، فان تحليلات «الوطني» الواردة ادناه تستند الى تقديراته للعدد المحتمل من المستفيدين كما هو في ابريل 2008. فبالنسبة لعدد المستفيدين ممن هم على رأس عملهم، فان الزيادة في اعدادهم قد تم تقديرها تبعا لمتوسط الزيادة في عدد العاملين من الكويتيين والوافدين خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2004 الى ديسمبر 2007. أما بخصوص المتقاعدين، فيقدر «الوطني» ان يكون عددهم قد ارتفع بنحو 4 الاف استنادا الى التقديرات الرسمية لعدد المتقاعدين سنوياً، في حين تم تثبيت عدد مستحقي المساعدة الاجتماعية. وبالمحصلة، يقدر ان يصل العدد الاجمالي للمستفيدين من زيادة مخصص غلاء المعيشة في ابريل الى 547 الف مستفيد.
ولقياس تأثير الزيادة في مخصص غلاء المعيشة على مستويات الرواتب والاجور في الكويت، يشار بداية الى عدم توفر معلومات وقتية عن مستويات هذه الاجور، ولكن هناك بعض التقديرات التي يتم الإعلان عنها بصورة غير منتظمة من مصادر رسمية. فعلى سبيل المثال، أشار ديوان الخدمة المدنية الى ان متوسط رواتب الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بلغ خلال مارس 2007 ما يقدر بـ 863 دينارا شهريا. واذا ما افترض ان هذا المتوسط ارتفع منذ ذلك الحين بمعدل التضخم في أسعار المستهلك نفسه، اي باجمالي قدره 7 في المئة، فسيصل متوسط الرواتب إلى 920 دينارا في نهاية 2007، ما يعني ان الزيادة الاضافية في مخصص غلاء المعيشة البالغة 120 دينارا تمثل زيادة في متوسط الاجور نسبتها 13في المئة.
وللتحقق من صحة هذه النتيجة، افاد الوطني بانه يمكن النظر الى ارقام رواتب العاملين في قطاع الخدمة المدنية والصادرة عن وزارة التخطيط. فاستنادا الى هذه الارقام، تشير تقديراتنا الى ان متوسط الرواتب الشهري بلغ في يونيو 2005 نحو 726 دينارا للكويتيين و460 دينارا للوافدين.
وفي حال تم تعديل هذه الارقام باستخدام الرقم القياسي لاسعار المستهلك حتى نهاية العام 2007، فان متوسط هذه الأجور سيرتفع الى 827 دينارا للكويتيين و524 دينارا للوافدين مع نهاية العام 2007. وتبعاً لذلك، فان الزيادة في مخصص غلاء المعيشة تعادل زيادة في رواتب الكويتيين بنحو 15 في المئة وللوافدين بنسبة 10 في المئة. وكما هو ملاحظ، فإن حجم التأثير على رواتب الكويتيين وفقا لهذا التقدير يتجاوز بشكل طفيف مستواه المقدر بالاستناد الى ارقام الرواتب الاصلية الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية.
ومع ان هذه التقديرات تبقى غير دقيقة، لكن ظاهرها يشير الى ان الزيادة في مخصص غلاء المعيشة والتي جاءت بغض النظر عن اي زيادة سنوية اخرى مرتبطة بالانتاجية كانت قد منحت للعاملين، تعتبر كافية لتحقيق الغاية من وراءها والمتمثلة في التصدي لتأثير التضخم في الأسعار على القوة الشرائية لرواتب الافراد. ويشار هنا الى ان معدل التضخم خلال يناير من العام الحالي كان قد بلغ 9.5 في المئة على أساس سنوي.
وباستخدام تقديراتنا لاعداد العاملين والمتقاعدين المستفيدين من زيادة مخصص غلاء المعيشة، يمكن احتساب التكلفة المقدرة على ميزانية الحكومة للسنة المالية الحالية 2008/2009. فتكلفة زيادة ما قدره 120 دينارا للقوى العاملة من الكويتيين تصل الى نحو 37 مليون دينار شهريا أو 449 مليون دينار سنويا. واذا ما اضيفت زيادة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي البالغة 50 دينارا، فان التكلفة السنوية لهذه الزيادة سترتفع الى 512 مليون دينار. واخيرا، وعند الأخذ بعين الاعتبار الزيادة المدفوعة الى المتقاعدين ومستحقي المساعدة الاجتماعية، فان التكلفة الاجمالية سترتفع الى 699 مليون دينار خلال السنة المالية الحالية، أو ما يعادل 4 في المئة من جملة المصروفات المقدرة في الميزانية الاصلية لهذه السنة. وبما أن آلية الاحتساب هذه تأخذ بعين الاعتبار تقديراتنا لعدد المستفيدين من الزيادة عند بداية السنة المالية الحالية دون الأخذ بعين الاعتبار أثر أي تعيينات جديدة، فيمكن اعتبار تقديراتنا لتكلفة الزيادة على ميزانية الحكومة على أنها تمثل الحد الأدنى من التكلفة.
ولحظ «الوطني» ان تقديراته جاءت أدنى بشكل ملحوظ من تقديرات وزارة المالية البالغة مليار دينار والتي تم تزويدها للصحف المحلية في وقت سابق. ويعزى هذا الفرق الى حقيقة لم يتم الاعلان عنها رسميا، وهي ان رقم وزارة المالية يشتمل على مصروفات للمتقاعدين يتجاوز حجمها كلفة الزيادة السنوية في مخصص غلاء المعيشة لهذه الشريحة.
واذا تمت المقارنة بمعظم اقتصادات الدول المتقدمة، فان كلفة مثل هذه الزيادة كانت ستشكل تغيرا ملحوظا في الموقف المالي لهذه الدول، الا انها تعتبر في الواقع متواضعة في حالة الكويت، خصوصا عند الاخذ بعين الاعتبار تقديرنا لفائض الميزانية الذي قد يتجاوز 8 مليارات دينار في السنة المالية 2007/2008. وفي الواقع، وفي حال بقي سعر برميل النفط الخام الكويتي فوق حاجز 100 دولار، فان ايرادات الكويت النفطية خلال السنة المالية الحالية 2008/2009 ستأتي بنحو 7 مليارات دينار اعلى من مستواها في السنة المالية السابقة، ما سيفسح مجالا اوسع امام الحكومة لامتصاص مثل هذه الزيادة في المصروفات.
ومع ذلك، أشار «الوطني» في تقريره الى أن هذه الزيادة في مخصص غلاء المعيشة ستوفر دفعة قوية لجانب الطلب في الاقتصاد الكويتي. فاستنادا الى تقديرات الميزانية للسنة المالية الحالية، فان هذه الزيادة ستؤدي بمعدل نمو المصروفات الوارد في الميزانية للارتفاع الى 28 في المئة عن مستواها المقدر للعام السابق، وذلك مقابل نمو نسبته 22 في المئة في حال استثناء تكلفة هذه الزيادة (المصروفات المستخدمة في احتساب معدل النمو هنا تستثني التحويلات الاستثنائية الكبيرة المدفوعة الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السنة المالية 2006/2007 وتلك المنوي صرفها في السنة المالية الحالية). وهذا النمو الملحوظ في المصروفات سيوفر حافزا كبيرا للنشاط الاقتصادي، خصوصا بعد ان بلغ اجمالي النمو في المصروفات الحكومية نحو 53 في المئة خلال السنتين الماليتين السابقتين.
ومن جهة ثانية، فان قياس تأثير الزيادة في مخصص غلاء المعيشة على مجمل النشاط الاقتصادي لا يعتبر من المهام التي يسهل القيام بها، ومع ذلك يمكننا استخلاص بعض النتائج الأولية حول ماهية هذا التأثير. فمع ان الزيادة سيتم صرفها للأفراد، الا انها ستودع بداية في حساباتهم لدى البنوك، ما سيؤدي الى قفزة في مطلوبات البنوك. وخلال العام الأول، فان تقديراتنا للجولة الاولى من التأثير ستعادل زيادة في حجم ودائع البنوك بنسبة 1في المئة عن مستواها السائد في نهاية العام 2007، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن جزءا من هذا الضخ للسيولة سيجد طريقه الى خارج الجهاز المصرفي في صورة مدفوعات على الواردات، أو مدفوعات للحكومة مقابل خدمات عامة. وبالطبع، فإن هذه التطورات لا تقف هنا، فالبنوك ستقوم باعادة تدوير الودائع الى قروض، ما يعني ان البنوك ستكون قادرة على تنمية عرض النقد بحد اقصاه خمسة اضعاف لمقدار الزيادة الاساسية في حجم الودائع، او ما يعادل نحو مليار دينار. وفي الظروف الطبيعية، فان هذا التوسع في القروض سيحتاج الى اكثر من سنة واحدة حتى يتحقق بالكامل.
كما اشار «الوطني» الى ان الزيادة المحتملة في القروض قد تولد حالة من القلق للبنك المركزي الذي أصبح أكثر تشددا حيال وتيرة النمو النقدي في السنوات الأخيرة. فعرض النقد كان قد تسارع بما يزيد على 26 في المئة على أساس سنوي منذ بداية العام 2008، وذلك في اعقاب نموه بما متوسطه 17في المئة سنويا بين العامين 2004 و2007 بدفع رئيسي من الاقبال القوي لمقيمي الكويت على القروض.
وكان البنك المركزي قد اتخذ العديد من الإجراءات في مسعاه لكبح جماح النمو في عرض النقد، كان منها تحديد السقف الأعلى لنسبة القروض الى الودائع لدى البنوك عند 80 في المئة، وفرض قيود اضافية على القروض الاستهلاكية، الى جانب العديد من الاجراءات الاخرى بهدف تقليص السيولة الفائضة لدى البنوك. ولكن في ضوء الزيادة الاخيرة في مخصص غلاء المعيشة، فان هذه الاجراءات قد لا تكون كافية. وفي الواقع، فان زيادة الرواتب التي تمكن الافراد من الاقتراض على اساسها سيقلص وبدرجة ما من فاعلية اجراء البنك المركزي الاخير والقاضي بتخفيض الحد الاقصى لنسبة القسط الشهري العائد للقروض الاستهلاكية والمقسطة ليصبح 40 في المئة بدلا من 50 في المئة والتي دخلت حيز التطبيق على القروض الممنوحة بعد 30 مارس.
وبافتراض ان الزيادة لن يقابلها خفض في حجم المصروفات في بنود اخرى في الميزانية، فإن التوسع المالي الناجم عن زيادة مخصص غلاء المعيشة والبالغ 699 مليون دينار سيمثل دفعة اضافية وجوهرية للاقتصاد الكويتي ربما تعادل نحو 1.5في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2008. واذا ما أخذ بعين الاعتبار ان الاقتصاد الكويتي قد ينمو بنحو 25 في المئة بالاسعار الحالية هذا العام، فإن الحافز الاقتصادي المترتب على زيادة مخصص غلاء المعيشة يبدو محدود الأهمية، كما جاء في تقرير «الوطني». وبما أن معظم النمو في الاقتصاد الكويتي جاء مدفوعا بارتفاع اسعار النفط، فان مساهمة الزيادة في مخصص غلاء المعيشة ستظهر بشكل اكبر في معدل نمو القطاع غير النفطي نتيجة التنامي المتوقع في الطلب. اضافة الى ذلك، فان الزيادة قد يكون لها اثر حقيقي على طبيعة التوازن في النمو الاقتصادي اذا نظرنا الى الناتج المحلي الاجمالي من جانب المصروفات. فالحافز الاولي للاقتصاد سيكون بصورة زيادة في المصروفات الحكومية. ولكن اذا ما افترض ان المستفيدين سينفقوا كامل الزيادة، فإن ذلك سيرفع حجم مصروفات المستهلكين بنحو 7 في المئة. ومن حيث المبدأ، فان الخاسر هنا سيكون صافي قطاع التصدير، حيث ان تراجع معدل الادخار المحلي سيترجم الى زيادة في الطلب على الواردات من الخارج. وبما ان الاقتصاد الكويتي يرتكز بشكل ملحوظ على قطاع التصدير، فان هذا التطور قد لا يبدو غير مرغوب به.
وفي المقابل، فان التخوف الاني يتمثل في الاثر المحتمل للانفاق المتزايد على الاقتصاد المحلي، وتحديدا معدل التضخم الذي شهد تسارعا ملحوظا في السنة الماضية. فبعد ان كان قد تراجع الى مستوى متدن بلغ 1.4في المئة في ابريل من العام 2006، فإن معدل التضخم في أسعار المستهلك قد تسارع بعدها وليصل إلى 9.5 في المئة في يناير من العام 2008. ومع بقاء التوسع في كلتا السياستين النقدية والمالية، فإن مهمة الحفاظ على معدلات التضخم تحت السيطرة قد ازدادت صعوبة.