جريدة الوطن - الثلاثاء 11- 3-2008

نتمنى صرفها في مارس الجاري لكن اجتماعات مطابقتها مع الكوادر وموازنة الباب الأول تأخرت..
تكليف اللجنة الاقتصادية الوزارية إعداد التقرير الرافض لزيادة الـ 50
الحكومة : «الـ 120» ديناراً الشهر المقبل .. بأثر رجعي

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وحامد السيد وأحمد الشمري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري وفواز العجمي:
اكثر من قضية كانت محل نقاش في مجلس الوزراء امس أبرزها زيادة الـ 50 ديناراً وهيئة الشباب والرياضة.. الأولى جدد رفضها «حتى لو استخدمنا أدواتنا الدستورية باللجوء إلى المحكمة».. والثانية فوض فيها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب بحلها «بما يحفظ مصلحة الكويت».. لكن ما استجد هو جوانب فنية يمكن ان تؤجل صرف زيادة الـ 120 الى ابريل المقبل وبأثر رجعي.
وذكرت مصادر مطلعة ان «الحكومة مجتهدة، في صرف زيادة الـ 120 في موعدها المقرر وهو الشهر الجاري.. لكن حتى الآن هناك اجتماعات لمطابقة الكوادر المالية والزيادة مع موازنة الباب الاول المتعلقة بالرواتب.. ولذا يمكن ألا تنتهي هذه الاجتماعات قبل موعد صرف الرواتب وإعداد الآلية اللازمة لذلك.. ولذا يمكن أن يكون الصرف في أبريل بأثر رجعي».
من جهة أخرى، اكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لتدابير الوزير جمال شهاب لمعالجة القضايا الرياضية ووضع هيئة الشباب بما يحفظ المصلحة العليا.
وأبلغت مصادر مطلعة ان «النية تتجه لدى الوزير شهاب الى ان يتولى هو شخصيا رئاسة مجلس ادارة هيئة الشباب بدلا من أن يصبح المدير هو رئيس مجلس ادارة الهيئة.
ورفضت الحكومة زيادة الـ 50 ديناراً في اجتماعها امس، وكلفت لجنتها الوزارية اعداد تقرير يبين اسباب الرفض.
واشاد مجلس الوزراء بفريق اللجنة الأمنية المكلف بإزالة التعديات، وشدد في الاجتماع رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد على ان «إزالة الدواوين في موعدها 2 ابريل المقبل».
واعتمد المجلس إجراءات وزارة التجارة في محاربة الغلاء، واقر مذكرتها تمهيدا لإحالتها الى مجلس الأمة.
وأكد المجلس اهمية الاستعجال في إعداد تقارير الوزارات عن ملاحظات ديوان المحاسبة، وإبلاغ مجلس الامة بها.
من جهة أخرى، حملّت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية مسؤولية ارتفاع الاسعار لوزارتي التجارة والشؤون لعدم قيام الاولى بدورها في تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1979 الخاص بمراقبة الاسعار وكذلك الغش التجاري ورفع بعض التجار الاسعار بنسبة تفوق الزيادة العالمية وعدم تطبيق الوزارة لقانون حرية المنافسة وكسر الاحتكار حيث لم تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر «بالنسبة لوزارة الشؤون فإنها تتحمل نصيبا من اسباب الزيادة لانها لم تراقب جيدا الجمعيات التعاونية، خصوصا انه اتضح للجنة وجود بعض الممارسات التي تقوم بها كثير من الجمعيات تؤدي الى زيادة الاسعار على المواطنين، اذ تبين ذلك من أن اسعار جمعيات الجيش والحرس الوطني ارخص من غيرها، اضافة الى عدم شراء الجمعيات بنظام الشراء الجماعي.
وذكر ان «اللجنة لم تتمكن امس من التصويت على توصيات تقريرها»، مشيرا الى ان «اجتماعا سيعقد الخميس المقبل لانجاز التقرير بشكلة النهائي واحالته لمجلس الامة».
ومن ناحية اخرى استمر موقف اللجنة المالية غير الواضح في شأن مرسوم قانون زيادة الـ 50 ديناراً على الرواتب.
وقال رئيس اللجنة أحمد باقر ان «اي زيادة جديدة في الرواتب فوق معدل التضخم ستؤدي الى رفع الاسعار على المواطنين وستكون على حساب ابنائنا الذين ينضمون الى سوق العمل في السنوات المقبلة».
واضاف باقر ان موقفه من زيادة الـ 50 ديناراً سيحدد حسب معدل التضخم، «فاذا كانت زيادة الـ 120 ديناراً كافية وتعالج تضخم الاسعار فلا يوجد داع لاقرار مبالغ جديدة».
وقال باقر ان ما نشر في بعض الصحف حول رفضه زيادة الـ 50 ديناراً غير صحيح، مشيرا الى ان «مداولات اللجنة المالية سرية ويجب الا يتسرب منها اخبار عارية عن الصحة يتم نشرها على عواهنها بالصحف اليومية».
ومن جانبه قال عضو اللجنة المالية النائب خلف دميثير أنه رأى في منامه حلما مفاده أن الحكومة وافقت على زيادة الـ 50 ديناراً بالإجماع في جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وأشار دميثير إلى أنه لاحظ أثناء حلمه أن وجوه جميع الوزراء عند التصويت على مرسوم الزيادة وقد بدا عليها الغبطة والسرور والارتياح متمنياً أن «تصبح رؤيته حقيقة وتوافق الحكومة غالبية النواب في القبول بزيادة الـ 50 ديناراً للمواطنين في جلسة المجلس 18 مارس الجاري».
ومن ناحية أخرى أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه «آن الأوان لنكون صفاً واحداً وراء قيادتنا ونظامنا وأن نعمل من أجل لم الشمل».
وقال الخرافي قبيل مغادرته البلاد أمس إلى منطقة أربيل في العراق للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي «أرجوكم.. أرجوكم.. أرجوكم.. وأقولها لكل المجتمع الكويتي آن الأوان لنعمل جميعاً بيد واحدة ونبتعد عن مثل هذه الإثارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي ليست في مصلحة الكويت.. لنكن صفاً واحداً وراء قيادتنا ونظامنا ونتذكر دائماً ما حصل لنا وماذا حصل للكويت عندما فقدنا ديرتنا».
وتمنى الخرافي معالجة مواضيعنا بحكمة.. والله ديرتنا ما تتحمل.. وأرجوكم يا إعلاميين ساعدونا في تهدئة النفوس والمساهمة في إيجاد الحلول التي تجمع ولا تفرق.
وعن موضوع الرياضة تمنى الخرافي ألا يعطى الموضوع حجما أكبر من حجمه، آملا ألا تكون هناك ضجة في موضوع الرياضة كما حدث في موضوع التأبين.
ووصف من جانبه وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وشؤون الاسكان عبدالواحد العوضي زيارة الخرافي الى اربيل بانها تلعب دورا كبيرا في توطيد العلاقة البرلمانية الكويتية العراقية، وتوجه العلاقة السياسية بين الشعبين خصوصا انها اول زيارة لمسؤول كويتي للجمهورية العراقية منذ الغزو الغاشم، متمنيا دعم البرلمان العراقي في هذا المحفل الهام.
ومن جانبه اعلن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان الوزارة بصدد درس زيادة الحوافز والبدلات والمكافآت لاعضاء قوة الشرطة لسد النقص في الشرطة وتشجيع الشباب على الانخراط في السلك العسكري.
ومن ناحية اخرى توعد نواب بالزام الحكومة تعويض مواطنين ازيلت ديوانياتهم بالمخالفة لقرار مجلس الامة وقف الازالات لما بعد البت في قانون تقنين وترخيص اقامة الديوانيات خلال جلسة 18 مارس الجاري، معتبرين مواصلة ازالة الدواوين بمثابة تحد سافر لمجلس الامة سيواجه بشدة ولن يقتصر قرار المجلس على اقرار قانون الترخيص باقامة الدواوين بل سيغطي ايضا خسائر المواطنين الذين ازيلت دواوينهم بعد قرار المجلس وقف الازالات.
وفي هذا الشأن دعا النائب خالد العدوة الحكومة الى التأني في ازالة الدواوين لحين بت المجلس في الموضوع مطالبا الحكومة بأن «تأتي الى الجلسة المقبلة بصدر وعقلية مفتوحة غير مسكونة بآلة الهدم».
واكد ان «لدى المجلس الغالبية اللازمة لاقرار قانون الترخيص للدواوين» وتقدم النائب د. وليد الطبطبائي باقتراح لترخيص الدواوين.
ومن ناحية اخرى دعت اللجنة الصحية البرلمانية وزارة الشؤون للتراجع عن قرارها بتخفيض توزيعات ارباح الجمعيات على المواطنين من 15 الى 10 في المئة كحد اقصى.
ورفضت اللجنة تبريرات وزارة الشؤون بأن لذلك علاقة بدعم الاسعار، مؤكدة «حق المساهمين في التمتع بالارباح وفق تصريح مقرر اللجنة النائب د. وليد الطبطبائي».
ومن جانبه اعلن رئيس اللجنة التعليمية فيصل المسلم ان جلسة المجلس المقبلة ستشهد مناقشة لقضايا التعليم العالي في البلاد داعيا الى تزويد المكاتب الثقافية بالخارج بالكفاءات العلمية، وبحثت اللجنة التعليمية الشكاوى الواردة من طلبتنا في الاردن وتحديدا في جامعة «فيلادلفيا».
ومن جانبه طالب النائب حسين مزيد بشمول دعم المواد الانشائية جميع مستحقي القرض الاسكاني بعد وقبل الاول من ابريل المقبل.
على صعيد مختلف يعقد مجلس جامعة الكويت الأعلى اجتماعه في 23 مارس الجاري لبحث اعتماد عمداء الكليات الجدد.
وذكرت مصادر مطلعة أن «اجتماعا جمع أمس مدير الجامعة الدكتور عبدالله الفهيد مع مديري الجامعة السابقين الدكتورة فايزة الخرافي والدكتور نادر الجلال ناقشوا اسم عميد كلية العلوم الجديد».