جريدة الوطن - السبت 14-6-2008

مؤكدة دعمها اقتراح الهاشم بتوفير منازل حكومية لهن بصفة الايجار الرمزي
موضي الحمود لـ الوطن : سأنسق مع النواب والوزراء لمزيد من الرعاية السكنية للكويتيات

أكدت وزيرة الاسكان وزيرة الدولة للتنمية الادارية د. موضي الحمود انها ستعمل على البحث في حلول توفر المسكن الملائم للمرأة الكويتية في حالات متعددة وقالت انها سوف تتابع المقترح الذي تقدم به الزميل فؤاد الهاشم في مقاله المنشور الثلاثاء الماضي بمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي منزلا حكوميا ولو بصفة الايجار الرمزي الى حين تخرج الابناء وزواج البنات.
جاء ذلك في رد تلقاه الزميل الهاشم من الوزيرة الحمود اشارت فيه الى ما يقدمه قانون الاسكان الحالي من رعاية للمرأة الكويتية حيث قالت الحمود: قرأت ما تناولته في مقالتك تحت عنوان (علامة تعجب) يوم الثلاثاء الموافق 2008/6/10م، المنشورة في العدد (11639) التي أوردت بها أن اهتمام الدكتورة الوزيرة موضي الحمود بقضايا المرأة وخاصة في مجال الرعاية السكنية وعلى نحو خاص العمل على منح المطلقات الكويتيات مع أطفالهن منزلاً حكومياً ولو بصفة إيجار رمزي إلى حين تخرج الأبناء وزواج البنات.
وأضافت الوزيرة الحمود أننا إذ نثمن ونقدر اهتمامكم بقضايا المرأة في الظروف الخاصة ومتابعتكم لهموم المواطن والسعي إلى حلها انما يمثل التقدير لكم على هذا الاهتمام، كما وأننا إذ نشاركم الرأي والمساعي نود الإشارة إلى أن القانون الكويتي لم يقف عند توفير الرعاية السكنية للأسر بل احتوى تحت مظلته رعاية المرأة الكويتية في بعض الظروف الأسرية، حيث تخصص مساكن حكومية ملائمة آمنة للمطلقات- والأرامل- وأصحاب الأسر الكبيرة العدد التي فقد عائلها أو توافرت لها ظروف هذه الرعاية.
وأوضحت أن القانون تناول الاهتمام في إصدار وثائق تملك السكن للمرأة الكويتية في المادة (32) من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993م، في حالة وفاة أي من الزوجين دون أولاد قبل إصدار وثيقة التملك تصدر وثيقة باسم الزوج الآخر.
كما أشارت الحمود إلى ما تضمنه القانون من أن المرأة الكويتية المخصص لها مسكن تمتد الرعاية السكنية بعد وفاتها إلى أبنائها ولو كانوا غير كويتيين، حيث يحق لهم البقاء في المسكن حتى زواج جميع البنات وبلوغ الأبناء (26 سنة) وطوال مدة دراستهم وحتى التخرج.
وتأكيداً لضوابط رعاية المعاقين قالت الحمود إن الدولة أخذت على عاتقها تطوير المسكن بما يتلاءم مع نوع الإعاقة ويوفر الرعاية السكنية للمواطن المعاق وزيادتها بما يمكنه من تهيئة المسكن بما يتناسب مع معيشة كل منهما.
وقالت الحمود وعلى ذلك انني لن ادخر جهداً أو وسيلة في سبيل توفير مسكن ملائم للمرأة بالتنسيق مع الاخوة الاعضاء في مجلس الامة والتعاون المشترك في هذا السبيل. يجب ان تقوم المؤسسة بتوفير العدد المناسب من البيوت او الشقق التي تخصص للمرأة التي تتوافر فيهما شروطها بحق الانتفاع او الايجار من بين الفئات التالية:
-1 اسرة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه ابناء، ويقتصر توفير الرعاية في هذه الحالة على من توافرت فيهن شروط الاستحقاق عند صدور هذا القانون.
-2 اسرة الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه ابن أو أكثر.
-3 اسرة الارملة الكويتية ولها ابناء.
-4 المطلقة الكويتية ولها ابناء.
-5 من لم يسبق لها الزواج وتجاوز سنها (الخامسة والأربعين عاما).
-6 الحالات الاخرى من الاسر التي تتطلب ظروفها الخاصة مساعدتها و تأجيرها احد البيوت او الشقق.
كما اشارت الى استمرار تخصيص هذه المساكن لمن خصصت لهن على ان يستمر انتفاعهن بالسكن طوال حياتهن وذريتهن من بعدهن وطوال حياتهم ايضا.
ثم استرداده من قبل المؤسسة في نهاية المطاف مع وقف تحصيل مقابل الإيجار منهن وتعديله الى مقابل انتفاع رمزي.
وقالت الحمود اننا سنقوم بوضع الشروط والضوابط التي تحقق القيمة الرمزية لمقابل والنصوص المحددة لتأكيد عدم سحب هذه الوحدات من المخصص لهن طوال مدة حياتهن وذريتهن ممن تتوافر فيهم شروط البقاء والانتفاع مع بقاء المسكن في جميع الأحوال ملكا للمؤسسة.
واخيرا قالت وزيرة الاسكان ان اللوائح المنظمة للقروض العقارية والاجتماعية (النمطية وغير النمطية) لبنك التسليف تتضمن منح قروض للكويتيات الارامل والمطلقات من الحالات تصل الى 45.000 الف دينار وسنتابع مقترحكم مع مسؤولي البنك ساعية الى افضل السبل لتوفير الاستقرار النفسي والعائلي للمرأة الكويتية حسب قوانين البنك ونظمه.