جريدة الراي العام - الأحد01-04-2007

لا عزاء للكويتية.. في الحصول على سكن!

كتب عيد عودة:
لا عزاء للمرأة الكويتية في الحصول على السكن بعدما تحطمت أحلامها تحت لافتة «عدم الاختصاص» التي رفعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية أخيراً في وجه طلبات المواطنات الكويتيات.
سنوات الانتظار الطويلة للحلم الجميل الذي عاشته المرأة الكويتية عن قرب حصولها على حق الرعاية السكنية انتهت إلى واقع مفاجئ في شأن التعامل مع قضية اسكان المرأة الكويتية.
وبدت الصورة معاكسة للتصريحات الوردية التي أطلقها الوزير السابق بدر الحميدي والمسؤولون في الإسكان في شأن توفير الرعاية السكنية للمواطنات الكويتيات وتخصيص أراض في المشاريع الإسكانية لإقامة مساكن خاصة للكويتيات تتناسب مع ظروفهن الاجتماعية.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية لن تنظر في أي طلب اسكاني يتعلق في منح المرأة الكويتية حق الرعاية السكنية.
وقالت المصادر ان المؤسسة قررت عدم المضي في تنفيذ أي من المشاريع المخصصة لإسكان المواطنات الكويتيات وفق ما كان مخططاً له سابقاً.
وأضافت المصادر ان عملية توفير السكن للمواطنات الكويتيات سيقتصر على شقق صباح السالم والمساكن الشعبية في الصليبية وتيماء، وهو الأمر المعمول به حالياً.
وذكرت المصادر ان شقق صباح السالم والمساكن الشعبية تمنح بصفة ايجار وتاليا لا تمثل رعاية سكنية تنتهي بتملك الوحدة مثلما هو حاصل للأسرة الكويتية، مشيرة إلى ان تأجير الشقق والبيوت الشعبية يتم وفق ضوابط وتخضع الوحدة للسحب والغاء التخصيص في حال أخل المخصص له بشروط العقد.
وأوضحت المصادر ان كل المشاريع المقترحة لإسكان المرأة الكويتية توقفت إلى حين ايجاد آلية قانونية لقيام المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية للأسر غير الكويتية.
وأشارت المصادر إلى ان قانون الرعاية السكنية رقم 47/93 الزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية فقط ولم يتطرق إلى المواطنة الكويتية.
وذكرت المصادر ان القانون حدد مفهوم الأسرة الكويتية التي تشملها الرعاية السكنية بالتي لا يقل عدد أفرادها عن شخصين كويتيين، مشيراً إلى ان المواطنة الكويتية لا ينطبق عليها القانون كونها لا تشكل أسرة.
وأكدت المصادر ان المؤسسة قررت عدم المضي في تنفيذ أي من المشاريع المطروحة سابقاً لإسكان المرأة الكويتية في أم الهيمان أو في المشاريع الجديدة، إلى حين تجاوز هذه الإشكالية القانونية.
وأشارت المصادر إلى ان توجه المؤسسة نحو نقل تبعية المساكن الشعبية وشقق صباح السالم ارتكز على هذه الجزئية القانونية في تبرير عملية النقل، كون الأسر المستفيدة من الرعاية السكنية ليست أسرة كويتية وتاليا ينبغي أن تقوم جهة أخرى غير الاسكان في التعامل مع طلباتها.
لكن مصادر أخرى انتقدت المبررات التي ساقتها المؤسسة في وقف التعامل مع طلبات المواطنات الكويتيات ونقل تبعية الشقق والمساكن الشعبية، مشيرة إلى ان ثمة أسباباً أخرى غير معلنة وراء هذا التوجه الجديد.
وذكرت المصادر انه بعد أكثر من 25 سنة على إنشاء الشقق والمساكن الشعبية وقيام المؤسسة بالتعامل معها بشكل لائق ومرور نحو 15 سنة على صدور قانون الرعاية السكنية رقم 47/93 تنتبه المؤسسة إلى كونها جهة ليست ذات اختصاص.
وأشارت المصادر إلى ان إسكان المواطنات الكويتيات كان أحد الوعود التي أطلقها الوزير السابق بدر الحميدي وقطع شوطا نحو المضي في تحقيقه، غير انه انتهى من دون نتيجة واقعية.
وأملت المصادر من الوزير الجديد عبدالواحد العوضي أن يضع قضية اسكان المرأة الكويتية ضمن أولوياته خصوصا في ظل توافر الامكانات المادية والأراضي والمخططات وتعاون أعضاء مجلس الأمة.