جريدة القبس - الجمعة 10 اكتوبر 2008 ,10 شوال 1429 , العدد 12703

أولويات السلطتين أربعة ملفات : التعليم والصحة والقضاء والأمن

عرضت الحكومة امس اولوياتها التشريعية على اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة اولويات المجلس، محددة اياها باربعة محاور تندرج في اطار جملة من القوانين المعنية بالوضعين الاقتصادي والامني، وتبسيط اجراءات التقاضي، والحد من غلاء الاسعار وتنظيم عمل الجمعيات التعاونية.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير التجارة والصناعة احمد باقر، في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع امس، ان الحكومة قدمت اولوياتها لرئيس المجلس واعضاء اللجنة، لافتا الى ان الاولويات الحكومية قسمت الى 4 محاور اساسية يتضمن كل منها مجموعة من المشروعات بقوانين.
وبين باقر أن هذه المحاور تتضمن المحور الاقتصادي وكل ما يتعلق بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري حسب الرغبة السامية لصاحب السمو امير البلاد، ويشمل 4 مشاريع بقانون يأتي في مقدمتها قانون هيئة سوق وقانون الشركات الجديد، «وهو من القوانين العامة، وقد عرض على اللجنة المالية وله ملحقات»، بالاضافة الى قانون الوكالات التجارية وقانون العمل في القطاع الاهلي وبعض التشريعات الاقتصادية الاخرى.
واوضح باقر ان المحور الثاني الذي يحظى باهتمام واولويات الحكومة يتمثل في تبسيط اجراءات التعاطي، مشيرا الى ان الحكومة قدمت 7 مشاريع قوانين متعلقة بهذا الجانب، وبعضها معروض على اللجنة التشريعية البرلمانية، والبعض الاخر انتهت اللجنة من النظر فيه واحيل الى الامانة العامة للمجلس.
ولفت باقر الى ان المحور الثالث يتعلق ببعض المشاريع المختصة بغلاء الاسعار وتنظيم عمل الجمعيات التعاونية ورقابة السوق وبعض التعديلات على قانون الجمعيات التعاونية.
وقال باقر ان المحور الرابع يتعلق بالقضايا الامنية، ومنها قانون الجيش المعروض على مجلس الامة منذ عام 2004، واخر يتعلق بالاسلحة الكيميائية وكيفية الحفاظ عليها وحماية البيئة من اضرارها، بالاضافة الى قانون المحاكمات العسكرية الذي يعد من اهم القوانين نظرا الى وجود فراغ تشريعي مرتبط به، وبعض القوانين المتعلقة باقامة الاجانب وما صاحبها من مظاهر في الآونة الاخيرة، التي تحتاج للاصلاح واعادة النظر فيها. واشار باقر الى ان اللقاء تناول، بالاضافة الى الاولويات الحكومية، الاولويات النيابية ايضا، لافتا الى ان هناك بعض القوانين التي جرت المطالبة بحسمها، خصوصاً القوانين التي تشهد تبايناً حولها، فقانون الديوانيات التي يطالب بها عدد من النواب بغض النظر عن تأييدها او لا.
وبين باقر انه تم الاتفاق على اجتماع اخر مع اعضاء لجنة الاولويات غدا السبت مساء او الاحد للانتهاء من الاولويات وعرضها على الحكومة الاثنين وعلى مجلس الامة الثلاثاء.
وفي ما يتعلق بأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية أقر باقر ان الفريق الذي جمد تشكيله من قبل مجلس الوزراء عقد عدة اجتماعات بمشاركة خبراء في مجال الاقتصاد وبعض ممثلي الحكومة من بنك الكويت المركزي ولجنة السوق وهيئة الاستثمار ووزارة المالية وغرفة التجارة، لافتاً إلى أن هناك جملة من القرارات التي صدرت، ومنها ما صدر عن البنك المركزي، ولا أحد يملك حق التدخل فيها، تشير إلى أن الوضع مستقر. وأضاف باقر ان فريق العمل عقد اجتماعاً اليوم (أمس)، وجرت استضافة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية واتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف، وسيتم رفع تقرير الفريق الاثنين المقبل إلى مجلس الوزراء.
وبين باقر ان الاقتصاد الكويتي متين جداً، والبنوك الكويتية بإجماع المراقبين تعد من أفضل البنوك في العالم ولا تعاني أي مشكلة في السيولة أو الإدارة أو الكفاية، مشيراً إلى ان البورصة مثل أي مكان في العالم قابلة للتأثر ببعضها.
وتوقع باقر أن تسير الأوضاع نحو الأفضل، حيث إن جميع مؤشراتنا مطمئنة، مشدداً على ضرورة أن يحمي صغار المستثمرين أنفسهم عبر الاستثمار المدروس.
وأعلن مقرر لجنة الاولويات البرلمانية النائب عادل الصرعاوي ان مكتب المجلس استلم من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة وبحضور رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جدول اولويات الحكومة.
وقال الصرعاوي في تصريح للصحافيين ان هناك تطابقا كبيرا بين اولويات الحكومة وما توصلت اليه اللجنة من واقع دراستها وبين ما ورد اليها من اولويات من اللجان البرلمانية، مما اعطانا دفعة كبيرة للعمل، وان شاء الله نجني ثماره في المرحلة المقبلة.
ولفت الصرعاوي الى تقسيم العمل الى قسمين، موضوعات تتعلق بالقضايا مثل التعليم والصحة والقضاء، وغيرها من القضايا الموجودة على جدول الاولويات، مع الاخذ بالاعتبار بعض تقارير اللجان المدرجة على جدول الاعمال، فلذلك هناك تصور مبدئي لتقسيم جلسات المجلس بناء على ما اقره المجلس في آخر جلسات دور الانعقاد الماضي، بالاضافة الى تحديد جلسات خاصة للقضايا المطروحة حتى نسير بخط متواز ننجز من خلاله ما هو موجود على جدول الاعمال.
وقال: «وحرصا على انجاز أكبر قدر من القوانين، حتى لا نركز على تطبيق جدول اولويات مزدحم لا يمكن اقراره، وحتى لا يكون الانجاز هاجسا على حساب المضمون، نعطي اللجان البرلمانية حقها في انجاز القوانين، وتحضر الى المجلس حاملة قوانين مدروسة بعناية».
وافاد الصرعاوي ان الثلاثاء المقبل سيشهد انتهاء فريق العمل من تقاريره بشأن الاولويات تمهيدا لعرضها على مكتب مجلس الامة، ويعرض تاليا على رئيس المجلس جاسم الخرافي حتى تكتمل جهوزيتها، وتعرض على النواب في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل المقرر عقدها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.