جريدة القبس - الاحد 26 اكتوبر 2008 ,27 شوال 1429 , العدد 12719

عضو هيئة الدستورية ورئيس محكمة الاستئناف يؤكد تطوير إجراءات التقاضي
المستشار المرشد لـ «القبس» : القضاء بحاجة إلى استقلالية مالية وإدارية

كتب مبارك العبدالله:
أكد عضو هيئة المحكمة الدستورية ورئيس محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد ان القضاء يعاني عدم التمتع بالاستقلال الذاتي، وأن ذلك يظهر جلياً على مستوى بناء دور العدالة التي تحتاجها، أو تعيينات الجهاز المعاون للقضاء، أو تعزيز حوافز أو بدلات العمل الإضافي، وجميعها أمور لا يمكن لمرفق القضاء السير والعمل من دونها.
وقال إن توفير العيش الكريم للقاضي بما يغنيه عن القيام بأعمال أخرى حماية له ولرسالته السامية، خصوصاً ان القاضي محظور عليه مطلقاً القيام بأي عمل آخر.
وأضاف: لقد قمنا بخطوات لأجل تطوير مرفق القضاء. فقد أدخلنا الميكنة واستثمرنا التقنية الحديثة في أسلوب قيد القضايا وتوزيعها على الدوائر القضائية المختصة، ومن خلالها يستطيع أصحاب الشأن الدخول إلى بوابة وزارة العدل الإلكترونية ومتابعة قضاياهم عبر رقم خاص لكل منهم.
وأشار إلى وجود عقبة تحول دون تطوير العمل، وهي ضيق المكان بالنسبة لقصر العدل وللمحاكم الأخرى بالمحافظات التي ضاقت بأغلبها، فضلاً عن عدم ملاءمتها لتكون مقراً للتقاضي.
وعن العمل في مشروع محكمة الأسرة، قال: سنقوم بإعداد القضاة الذين سيقع عليهم الاختيار لتشكيل الدوائر اللازمة للعمل في هذا التخصص، كذلك سنوفر كافة الأجهزة الإدارية المعاونة واللازمة لاستكمال منظومة العمل القضائي، موضحاً ان محكمة الأسرة تختص بكافة الأديان من دون تفرقة، وسوف تعمل على قانون الأحوال الشخصية نفسه.
وتابع: ان الانتهاء من المشروع يقع على عاتق وزارة العدل التي يتوجب عليها الإسراع في تجهيزه والانتهاء من إعداده.
«القبس» أجرت لقاء مع المستشار المرشد تحدث فيه عن العديد من القضايا التي كانت بحاجة إلى إيجاد الإجابات، وكان الآتي:
عندما كان الوزير الحريتي نائبا في مجلس الأمة تقدم بمشروع استقلال القضاء.. فإلى أين وصلت الأمور في هذا المشروع؟ وماذا سيحقق لكم اذا طبق؟
ــ اللجنة التشريعية في المجلس السابق وافقت على المشروع بالاجماع، ويتضمن العديد من التعديلات والضمانات، وعلى رأسها الميزانية المستقلة كحال السلطتين الاخريين، خصوصا ان هناك 24 جهة لها ميزانية مستقلة او ملحقة، مما يوفر لها الاستقلال المالي لإدارة شؤونها، وحصر الاعمال التي يجوز ندب القاضي لها، فضلا عن بعض المميزات مثل صندوق التكافل للقضاة والاستفادة نقدا برصيد الاجازات عند التقاعد بما لا يزيد عن سنة والمكافأة السنوية.
ما الهدف وراء النص القانوني الذي يمنع رجال القضاء من ممارسة العمل التجاري؟ وهل تعتقدون ان المميزات التي تقدم لرجال القضاء تغنيهم عن الأعمال الأخرى؟
ــ الهدف من هذا النص هو الحفاظ على استقلال القاضي، منعا له من القيام بعمل من شأنه ان يؤدي الى ارتباطه بعلاقات مع فئات اخرى فيؤثر ذلك على حياديته ونزاهته اذا ما جلس في محرابه ليقضي بين الناس بالعدل، من دون ميل او هوى تأثرا بمودة او عداوة لمن يحكم بينهم، ولذلك فالواجب على ولي الامر توفير العيش الكريم للقاضي بما يغنيه عن القيام بأعمال اخرى حماية له ولرسالته السامية، ولنا في السلف الصالح اسوة حسنة، الذين تفرغوا لولاية الحكم فقط من دون خلطها بالاعمال الخاصة، كما انه من المعلوم للجميع ان القاضي محظور عليه مطلقا القيام بأي عمل آخر غير عمله او ممارسة اي نشاط تجاري ايا كان، ومن ثم فليس له مصدر رزق آخر، وذلك بخلاف المهن المشار اليها التي تسمح انظمتها بهذا الجمع.
جلسات سرية
من الملاحظ ان المجلس التأديبي للقضاة يعقد جلساته بشكل سري ومحظور، فما السبب وراء ذلك؟
ــ اولا: لأن ذلك الشأن داخلي من شؤون القضاء، ثانيا: حفاظا على هيبة القاضي، وحتى يظل بمنأى عن النقد او التجريح ترسيخا لرسالته وتأكيدا للثقة به، اذ ينعكس كل ذلك على اطمئنان جمهور المتقاضين وثقتهم في القضاء ورجاله.
هل تقومون بمراقبة القضاة واعمالهم؟ وهل هناك توصيات تقيـّمونها لهم؟
ــ نعم، هناك ادارة التفتيش القضائي تختص بمراجعة احكام القضاة لتقف على موطن الصواب والخطأ فيها من الناحية الفنية، ويتم من خلال ذلك تقييم عملهم وارشادهم الى تصحيح الاخطاء التي يقعون فيها حتى تصدر احكامهم موافقة لصحيح القانون، ودائما نوصي القضاة بالاجتهاد في عملهم والحرص على تمحيص ما يعرض عليهم من قضايا ودراستها الدراسة المتعمقة، حتى تأتي الاحكام عادلة، وطبقا لما يقضي به القانون في شأنها.
تطوير القضاء
ما توجهاتكم لتطوير العمل القضائي؟
ــ بالنسبة لتطوير العمل القضائي فله بعدان، الأول داخلي، والآخر تشريعي، بالنسبة للداخلي فقد ادخلنا الميكنة، واستثمرنا التقنية الحديثة في اسلوب قيد القضايا وتوزيعها على الدوائر القضائية المختصة، فضلا عن تخزين المعلومات بالنسبة لكل قضية، والقرارات والاحكام الصادرة فيها اولا بأول، وبذلك يستطيع اصحاب الشأن من محامين ومؤسسات الدخول الى بوابة وزارة العدل الالكترونية ومتابعة قضاياهم عبر رقم خاص لكل منهم، فضلا عن حفظ وتبويب الاحكام والمبادئ القضائية ضمن الاقراص الممغنطة لسهولة الرجوع اليها من قبل القضاة ووكلاء النيابة لاستخدام الاجهزة الحديثة عبر الدورات التي ينظمها لهم المعهد القضائي.
ضيق المكان
ومع ذلك، فهناك عقبة تحول دون تطوير العمل الا وهي ضيق المكان بالنسبة لقصر العدل وللمحاكم الاخرى بالمحافظات التي ضاقت بشاغليها فضلا عن عدم ملاءمتها لتكون مقرا للتقاضي، ذلك ان القضاء مظهر وجوهر.
اما عن البعد التشريعي فهناك عدة تعديلات ومشاريع قوانين متصلة بعمل السلطة القضائية مقدمة من مجلس القضاء واللجنة التشريعية بوزارة العدل هدفها تيسير اجراءات التقاضي مثل قانون الايجارات والمرافعات والاحوال والجزاء والاجراءات والشركات، وفي ما يتعلق بالضمانات التي تدعم استقلال القضاء وعلى رأسها الميزانية المستقلة للقضاء، فالقضاء يعاني بسبب عدم التمتع بالاستقلال الذاتي ويظهر ذلك جليا على مستوى بناء دور العدالة التي نحتاجها او تعيينات الجهاز المعاون للقضاء او تقرير حوافز او بدلات العمل الاضافي وجميعها امور لا يمكن لمرفق القضاء السير والعمل دونها.
دوائر جديدة
لماذا لايكون هناك مشروع لانشاء دوائر جديدة بالمحاكم؟
ـ كلما دعت الحاجة الى انشاء دوائر جديدة في اي نوع منها يتم ذلك في حينه وذلك وفقا لحاجة العمل وازدياد عدد القضايا المستمر، ولقد تم هذا العام انشاء ست دوائر جديدة بمحكمة الاستئناف، دائرتان للقضايا التجارية ومثلها لقضايا الايجارات وواحدة عمالية واخرى احوال شخصية جعفرية، وكذلك انشاء واحد وعشرين دائرة جديدة بالمحكمة الكلية في مختلف التخصصات، وهذا يعني ان حجم العمل بالمحاكم يزداد بصفة مستمرة وهو ما يثقل كاهل القضاة ويبرز مدى الجهد الذي يبذلونه في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.
ما رأيكم في الدورات التي ينظمها المعهد القضائي، وهل هي كافية لتأهيل الكوادر القضائية؟
ــ مما لا شك فيه ان الدورات التي ينظمها المعهد القضائي لها دور كبير في تأهيل الكوادر القضائية وامدادهم بالمعلومات والخبرات التي تمكنهم من حسن اداء عملهم، وأرى ان في تلك الدورات ما يكفي الى حد ما للقيام بهذا الدور الذي يستكمل بمباشرة العمل القضائي وممارسته ممارسة فعلية تطبيقاً لما تتم دراسته في المعهد.
الحياة الكريمة
منذ فترة وهناك تعليقات على اقتراح يضمن مشروع الحياة الكريمة للقضاة واعضاء النيابة العامة، فأين وصلت الامور في ذلك؟
ــ اما موضوع مشروع تقاعد رجال القضاء فقد سبق وان وافق عليه مجلس الوزراء مشكورا في عام 2000، وبعد عرض وزير العدل الاسبق د.سعد الهاشل وتحمسه للموضوع وافق المجلس على تشكيل لجنة من القضاء والجهات الاخرى المختصة لوضع نواة المشروع، وقد شرفت برئاسة اللجنة، وتم وضع المشروع واعتمده مجلس القضاء وانتهى به الفصل التشريعي السابق، فضلا عن وجود مشاريع اخرى مقدمة من الاخوة النواب في ذلك الفصل، ويحتاج الامر الى اعادة طرحها مجددا.
ناد خاص
وماذا عن انشاء ناد خاص للقضاة؟
ــ بالنسبة لنادي القضاة فهو ضرورة لهم ليكون ملتقى لهم يوثق العلاقات في ما بينهم ويتعرف كبارهم على صغارهم وقديمهم على حديثهم وليكون مقرا للتشاور والتداول في شؤونهم وقضاياهم فضلا عن اشباع النادي للجانب الثقافي والاجتماعي والترفيهي لديهم، وقد تم تخصيص مقر النادي وتسويره في رأس السالمية منذ سنوات عدة وهو متوقف بسبب عدم موافقة هيئة البيئة على توسعته البحرية، رغم ان تصميم المشروع جاهز.
محكمة الأسرة
بعد موافقة المجلس البلدي على طلب وزارة العدل تخصيص موقع لمحكمة الاسرة في كل محافظة مع مواقف سيارات متعددة الادوار، ما الدور الباقي عليكم انتم المكلفون بالمشروع؟
مما لا شك فيه ان الدور الاساسي لهذا المشروع هو تفعيله على ارض الواقع، كي يأتي ثماره المرجوة منه ويقع على عاتقنا الجانب الاعظم منه، الذي يتمثل في اعداد كل الكوادر اللازمة للنهوض به والعمل على استمراره سواء من الناحية الفنية او الادارية، وسوف نقوم باعداد القضاة الذي سيقع عليهم الاختيار لتشكيل الدوائر اللازمة للعمل في هذا التخصص، وذلك باشراكهم في دورات تدريبية على ايدي المستشارين ذوي الخبرة في المجال القضائي، وكذلك توفير كل الاجهزة الادارية المعاونة واللازمة لاستكمال منظومة العمل القضائي كأمناء سر الجلسات وموظفي قسم الاعلانات وقسم التنفيذ وقسم الرسوم والعمال اللازمين ايضا لكل تلك الاقسام، وكذلك الادوات اللازمة للقيام بهذا العمل الضخم (اي انها ستكون جهة متخصصة لها كل المقومات التي يقوم عليها القضاء في اداء رسالته السامية».
الفائز
ما الفائدة التي ستعود على المجتمع الكويتي من انشاء مشروع قانون محكمة الاسرة؟
نظرا لان الاسرة هي اساس المجتمع وقوامها الدين والاخلاق والوطنية لقد اوجبت الشريعة الاسلامية الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله انعم بها على خلقه، اذ يقول عز وجل «والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون» وقد جاء في الحديث الشريف «كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول» ومن ثم فإن اصلاح حال الاسرة وتعزيز استقرارها وحمايتها من دواعي التصدع او الاضطراب وحسم ما يحصل داخلها من منازعات انما هو في حقيقته حماية للمجتمع بأكمله، اذ من شأن ذلك ان ينشئ افراده النشأة الصحيحة السوية، وبالتالي يكون مجتمعا متماسكا يعمل كل ابنائه على رعاية مصالحه وحمايته في الداخل والخارج، خصوصا في ظل الظروف التي تسود مختلف المجتمعات في هذا العصر وما طرأ عليه من دعاة للعولمة وغيرها، فضلا عن تيسير الاجراءات وتبسيطها ونظر كل ما يتعلق بالاسرة من قضايا داخل محكمة الاسرة ولو كانت طبيعتها مستعجلة ومدنية كقسمة الانتفاع بالمسكن بين الحاضنة وطليقها او تسليم مستندات او الاذن بالسفر بالمحضون او استخراج جواز سفر او بطاقة مدنية.
هل تختص محكمة الاسرة بجميع الديانات، ام انها للمسلمين فقط؟
بالطبع هذه المحكمة تختص بنظر كل منازعات الاسرة من دون تفرقة في ذلك بين الاديان.
من وجهة نظركم متى يتم الانتهاء من المشروع ويرى النور، خصوصا ان المجتمع بحاجة ماسة اليه في الفترة الحالية؟
هذا الامر يتوقف اولا واخيرا على توفير المكان الملائم لطبيعة تلك المحكمة ويقع عبء ذلك على وزارة العدل التي يتوجب عليها الاسراع في ايجاده والانتهاء من اعداده وتهيئته لمباشرة العمل فيه، وقد تم بحمد الله تحديد منزل مناسب في جنوب السرة ليكون مكانا ملائما لرؤية الصغير المحضون من قبل اي من والديه وذويه وذلك بدعم من الامانة العامة للاوقاف وباشراف وزارة العدل.
صعوبات
هل هناك صعوبات واجهتكم وعرقلت المشروع؟
- الصعوبة التي لا تزال تقف حجر عثرة في سبيل اتمام المشروع هي توفير المكان المناسب، ذلك ان المكان هو نقطة البداية التي ينطلق منها المشروع نحو تحقيق اهدافه فضلا عن دعم ادارة الاستشارات الاسرية وانشاء لجان تسوية لقضايا الطلاق ودعمها بالكفاءات والمتخصصين.
وهل ستعمل محكمة الأسرة على قانون الأحوال الشخصية نفسه؟
ــ نعم، ستعمل محكمة الاسرة بقانون الاحوال الشخصية ذاته في شأن جميع الاحكام الاساسية التي تنظم حقوق افراد الاسرة سواء كانت زواجا او طلاقا او نفقة زوجية او نفقة صغار او حضانتهم او رؤية الى غير ذلك، بالاضافة الى ادخال بعض التعديلات التي تلائم طبيعة العمل بتلك المحكمة وما تهدف اليه من تبسيط الاجراءات والعمل على قصر التقاضي على درجتين فقط تفاديا لاطالة امد التقاضي، وذلك تيسيرا على الاسرة وتحقيقا لاستقرارها وتقوية الروابط بين افرادها وحفاظا على كيانها، فضلا عن جعل اللجوء الى التحكيم بواسطة ادارة الاستشارات الاسرية ولجان التسوية التي ستنشأ وجوبا وذلك قبل رفع النزاع للقاضي كما هي الحال في الدعاوى العمالية.
ما النصائح التي توجهونها للقضاة؟
ــ نظرا لأن رسالة القاضي رسالة جليلة وخطيرة، ويكفي في هذا المقام قول رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة وأتم التسليم «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين» ومن ثم فلا عون للقاضي على اداء مهامه الثقال الا ان يخلص القضاء لله، وهو ان يفعل لتصفو نفسه ويستضيء قلبه ويرى الحق بنور الله، لذلك فإني اتوجه الى جميع اخواني القضاة اصحاب الرسالة السامية ان يتحلى كل منهم بصفات القاضي، فليكن دائما على الاستقامة والنزاهة واستقلال الرأي وسعة الصدر وهدوء الفكر وعفة اللسان والتواضع والبشاشة والصبر، كما انصح نفسي واخواني بالتمسك بالتقاليد القضائية والنأي بأنفسهم عن الخوض في امور السياسة وتجنب الظهور الاعلامي الا وفق المقتضيات التي يقررها المجلس الاعلى للقضاء والابتعاد عن كل ما يخل بالهيبة والاحترام الواجب للقاضي، سواء كان في حضر ام سفر وسواء أكان على رأس عمله او خارجه، لأنه قدوة وسفير للعدالة اينما وجد ومع من كان، وتلك التقاليد القضائية تستمر ملازمة للقاضي حتى بعد تقاعده، فهي شعاره وعنوانه.
القيادة الحكيمة
قال المرشد في آخر اللقاء معه: والله اسأل لقضائنا وللديرة الحبيبة العزة والكرامة والتوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
سفينة العدالة
قال المستشار المرشد ضمن حديثه عن النصائح التي يقدمها للقضاة: ان سفينة العدالة سائرة بثبات لبلوغ غايتها السامية ولا يضيرها الزبد ولكنها متمسكة برسالتها وبما ينفع الناس تأسيسا بالخطاب الرباني «ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم»، ويكفينا دعم القيادة السياسية الحكيمة وثقة المواطن الغيور، فلا يصح إلا الصحيح، وليحتسب القاضي عمله لله عز وجل، فوطننا يستحق منا الكثير.
دعوة القضاة
بعد ان اجاب المرشد عن الأسئلة المميزة التي تقدم الى القضاة قال: يدعونا هذا المقام الى دعوة الدولة، التي لم تبخل على احد، للنظر في الاحوال المالية للقضاة مع تبدل ظروف العيش وتميز بعض المهن الاخرى عنهم في هذا الشأن، رغم اختلاف تلك المهن عن مهنة القضاء وما تلقيه على عاتق القاضي من مسؤولية جسيمة في سبيل قيامه برسالته السامية وسهره على تحقيق العدالة بين الناس.
جلسات في كل الأوقات
أوضح المرشد انه نظرا لضيق المكان في قصر العدل فقط اضطررنا لعقد الجلسات القضائية على فترتين رغم ما يسببه ذلك من حرج للقضاة والمتقاضين وعرقلة لسير العدالة، بما يوهم البعض ممن لا خبرة لهم بشؤون القضاة، ان العدالة تسير ببطء هو ما يجافي الحقيقة، ذلك ان القضاة لا يألون جهدا في سبيل تحقيق عدالة ناجزة كما ان دور العدالة يعكس المظهر الحضاري للدولة بشكل مباشر.
نادي القضاة
اوضح المرشد ان القاضي محظور عليه ارتياد النوادي او الاماكن العامة، كما يمكن ان يكون نادي القضاة ملتقى للوفود القضائية والمؤتمرات، بما يخدم مصلحة القضاء والقضاة، ونتمنى على الاخ الكريم المستشار حسين الحريتي وزير العدل ووزير الاوقاف وسفير العدالة ان يبذل مساعيه الخيرة كما عودنا دوما في هذا الشأن.