جريدة القبس - الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 ,20 ذوالقعدة 1429 , العدد 12742
تشمل المخازن ومكاتب المحاماة والمهندسين والتخصصات
المختلفة
إغلاق الأنشطة المخالفة في «السكن الخاص» اًعتبارا من اليوم
كتب زكريا محمد:
قرر المجلس البلدي اغلاق جميع الأنشطة المخالفة في مناطق السكن الخاص التي تشمل المدارس
الخاصة ومكاتب المحاماة والمهندسين والاستشارية والمخازن. وتبادل الأعضاء الاتهامات
في الجلسة الاستكمالية أمس، حيث اتهمت العضوة فوزية البحر الاعضاء بأنهم يريدون من
الوزير والمدير العام فتح الحنفية لهم لتمرير معاملاتهم، فيما وجه العضو ماجد المطيري
اتهامات لأعضاء بأنهم ينادون بتطبيق القانون رغم ان بعضهم يخاف على مصالحه في حال تطبيقه.
وقال العضو خليفة الخرافي ان مجلس الوزراء وحتى وكلاء الوزارات ليست لديهم هيبة لوجود
بلطجية ومافيا تلعب في البلد، فيما أكد العضو خالد الخالد وجود مخالفات في الكويت تهد
البلد.
وشدد العضو محمد المفرج على ضرورة الابتعاد عن التناحر لأن الاعضاء هم اول من يخالف
القانون.
وأكد العضو يوسف الصويلح ان القانون لا يطبق الا على الفقير الذي يداس على رأسه، مشيرا
الى ان الاقتراب من الشاليهات يحل المجلس!
واشاد عادل الخرافي بالتقرير الوارد من وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر
بشأن الاسئلة المقدمة من الاعضاء والردود الواردة عليها, مؤكداً انه عمل مهني ويستحق
الوزير صفر وجهازه الشكر على هذا التقرير.
وأكد ماجد المطيري وجود استخفاف في الردود على الاسئلة, حيث انه "تم الرد على بعض الاسئلة
التي تخصني واتمنى لو لم يقوموا بالرد".
لجنة حولي
وانتقل المجلس لبحث التوصيات الواردة من لجنة محافظة حولي.
ووافق المجلس على الغاء القرار الخاص بتخصيص موقع لاقامة مستشفى خاص بمنطقة حولي لشركة
الخليج الطبية.
وأقر المجلس طلب وزارة الصحة تخصيص موقع لمركز اسعاف بمساحة الف متر مربع ضمن القطعة
99 في منطقة حولي واستحداث مخرج خاص لسيارات الاسعاف للشارع المقابل.
لجنة مبارك الكبير
وانتقل المجلس لبحث التوصيات الواردة في محضر اجتماع لجنة محافظة مبارك الكبير.
ووافق المجلس بصفة مؤقتة على طلب وزارة الداخلية نقل موقع شؤون المختارين المخصص من
القطعة 4 الى القطعة 8 بمنطقة العدان.
ورفض الاعضاء طلب شركة المركز الطبي الكويتي القابضة, اقامة مبنى مواقف سيارات متعددة
الأدوار وسكن للاطباء والهيئة التمريضية بمستشفى الصفاة الاميركي بمنطقة صباح السالم.
"القانونية" و"المالية"
وانتقل المجلس للاطلاع على محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية.
واستعرض المجلس اقتراح العضو السابق فاضل صفر الخاص بالتنويه الى عدم الالتزام بتطبيق
لائحة الاعلانات.
وقال خالد الخالد: من خلال متابعتنا للجهاز التنفيذي للائحة الاعلانات فقد طلبنا من
الجمعيات التعاونية وضع لوحات استدلالية للحد من الاعلانات العشوائية، الا انها تمتنع
عن القيام بذلك وخصوصا ان سلطتنا محدودة لفرض تطبيق اللائحة على الاخرين ولذلك طلبنا
تعليق جميع معاملاتهم لحين الالتزام بتطبيق لائحة الاعلانات.
واضاف الخالد ان اللجنة طلبت من الجهاز تقديم تعديلاتهم على لائحة النظافة واشغالات
الطرق.
واوضح ماجد المطيري ان المجلس البلدي بدأ باخذ دور غيره لان الجمعيات التعاونية تقدم
خدمات اجتماعية ولذلك لا يجوز للمجلس تعطيل معاملاتهم.
وقال مدير الادارة القانونية خالد العبيد ان لائحة الاعلانات فيها اجراءات يجب اتباعها
والمجلس يأخذ اجراءاته من ضمن اللائحة.
واكد خالد الخالد ان المجلس سيد قراراته ومن حقه الامتناع عن النظر في بعض المعاملات.
وقال خالد العبيد ان شكل القرار كأنه جزاء ولا يوجد ضمن اللائحة مثل هذا الجزاء.
وبين خالد الخالد ان الاعضاء يطالبون بتطبيق اللائحة وخصوصا ان القرار لا يتعارض مع
القانون.
وقرر المجلس عدم النظر في المعاملات الخاصة بالجمعيات التعاونية غير الملتزمة بوضع
اعلانات المناسبات وذلك من تاريخ 1 يناير المقبل والطلب من جهاز البلدية مخاطبة وزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل لالزام الجمعيات بتطبيق لائحة الاعلانات.
ووافق المجلس على اقتراح العضو السابق عبد العزيز الشايجي وضع لوحات استدلالية وارشادية
في جميع مباني ومنشآت البلدية لمساعدة المراجعين للوصول الى المكاتب والادارات لانجاز
المعاملات بسهولة والالتزام بتطبيق لائحة الاعلانات. والطلب من البلدية تنظيم اللوحات
الارشادية التابعة للجهات الحكومية.
وطلب المجلس مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية لمخاطبة وزارة المالية بشأن تخفيض تعرفة
المواقف المجاورة للبلدية والتابعة للمرافق العمومية.
أنشطة مخالفة
وانتقل المجلس لبحث اقتراح العضوة فاطمة الصباح بشأن الحد من وجود مكاتب المحاماة في
مناطق السكن الخاص.
وطلبت فاطمة الصباح اضافة ازالة جميع الانشطة المخالفة في مناطق السكن الخاص.
وقال احمد الصبيح ان البلدية تزيل جميع الانشطة المخالفة ومن ضمنها البقالات ولكن بعضها
يفتح ابوابه من داخل العقار وستطلب من الجهات المختلفة ازالة الانشطة المخالفة.
واوضح خليفة الخرافي ان القرار لا يعني مكاتب المحاماة فقط بل اغلاق جميع الانشطة المخالفة
في مناطق السكن الخاص.
وسأل الخرافي مدير عام البلدية عن مدى قدرته على تطبيق قرارات المجلس البلدي.
واكد احمد الصبيح قدرته على تطبيق جميع القرارات.
وقال خليفة الخرافي: منذ زمن طويل ونحن نطالب باغلاق جميع الانشطة في مناطق السكن الخاص،
ولكن الجهاز لا يطبق قراراتنا، وهذا معناه ان المدير العام لا يعلم ماذا يحصل او لا
يدري ويعي ذلك ان المشكلة اكبر.
واضاف الخرافي ليس من دور المجلس استخراج القرارات السابقة على الرغم من ضرورة تطبيقها،
وتقييمنا للمدير العام من خلال قدرته على تطبيق قراراتنا، ونتساءل هل سيقوم المدير
العام باغلاق الانشطة خلال اسبوع؟
وشدد الخرافي على ضرورة عدم منح الانشطة المخالفة مهلة جديدة لأنه لا توجد قرارات سابقة
بإغلاق الانشطة، رغم ان القرار يجب ان يكون بتطبيق القرارات السابقة في اغلاق الانشطة
المخالفة، متسائلا لماذا لم يقم المدير العام بتطبيق قراراتنا؟
وأعرب هشام البغلي عن شكره لنائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير المهندس
احمد المنفوحي على جولته في منطقة الجابرية والاطلاع على المخالفات الموجودة فيها،
ومن ضمنها مكاتب المحاماة والمهندسون والمخازن الموجودة وكثرة سكن العزاب، متسائلا
هل تريدون ان تتحول جميع المناطق مثل جليب الشيوخ؟
وشدد البغلي على ضرورة تطبيق القرار على الجميع، خصوصا على المتنفذين.
احترام القانون
وقال ماجد المطيري ان الاعضاء امام وسائل الاعلام يصبحون ابطالا، وهناك قرار بغلق جميع
الانشطة المخالفة في مناطق السكن الخاص، مشيرا الى وجود مكاتب محاماة بجانب البيوت
ولا يرتاد هذه المكاتب سوى المجرمين وتجار المخدرات.
وشدد المطيري على ضرورة تطبيق القانون على الجميع وليس الكيل بمكيالين، وان تغلق المدارس
الخاصة ومكاتب المحامين والمهندسين، بدلا من اغلاق البقالات التي مضى على بعضها 60
عاما، خصوصا انه لا يجوز فرض عضلاتنا على هؤلاء ونترك عالية القوم.
حصر التجاوزات
وشكر عبدالكريم سليم المهندس احمد المنفوحي على زيارته للقطعة 12 في منطقة الرميثية
وتوجيه إنذارات وقطع التيار الكهربائي عن المنازل المخالفة.
وأشاد سليم بما نشرته «القبس» حول مبادرة جهاز البلدية بحصر التجاوزات والمخالفات في
محافظتي حولي والفروانية، داعيا الى الكشف عن المتجاوزين وتزويد المجلس بتقارير عن
هذه التجاوزات.
واكد خالد الخالد ان المفاهيم بدأت تتغير عند البعض وتطبيق القانون يتم على جميع المخالفين
ودور الاعضاء محاربة المخالفات بشكل كامل رغم ان ما نراه من مخالفات متنوعة ومنها في
الاستثماري بمنطقة الفروانية التي يجب ان يكون فيها محل واحد ويصبح خمسة.
وقال الخالد ان «مشكلتنا في اننا نطالب بتطبيق القانون ولكننا في الخفاء نحارب من يطبق
القانون بل ونكسر مياديفه» وهناك شرفاء في البلدية ويريدون تطبيق القانون ويجب مؤازرتهم
ومنهم احمد المنفوحي وفيصل الجمعة، وهم شرفاء في العمل، وهناك مخالفات في الكويت تهد
بلد.
واضاف ان الصمت عن عدم تطبيق القانون خلال السنوات الماضية ادى الى تراكم المخالفات،
وعلينا ارجاع ثقافة تطبيق القانون خصوصا ان المخالفة اصبحت امراً عاديا عند المواطن.
وشدد على ضرورة التركيز على الوقوف مع الموظفين الذين يطبقون القانون ولا نترك مصالحنا
الانتخابية تؤثر على مصالح البلد وحتى لا يتحول حالنا كاللاجئيين في المخيمات.
حل المجلس
وقال يوسف الصويلح «يا حلو القانون» خصوصا عند ازالة الدواوين لم يتكلم احد ولكن في
الشاليهات لم يقرب احد منها، مشيرا الى ان المدارس الخاصة لا احد يستطيع الاقتراب منها.
واكد الصويلح ان القانون يطبق على الفقير المسكين الذي «يداس على رأسه» ولا احد يستطيع
تطبيقه على الكبار خصوصا الشاليهات والشويخ الصناعية لا احد يقترب منها واذا اقترب
احد ينحل المجلس.
وبيّن الصويلح ان الجهاز ومديره العام ووزيره لا يستطيعون اغلاق المدارس الخاصة.
وتحدي هشام البغلي الجهاز الفني بتطبيق القانون، وخصوصاً ان أحد المباني الموجودة في
منطقة الجابرية وهو لعيادات طبية لم يصل له التيار الكهربائي حتى الآن وفيه مخالفات
وإذا وصل التيار فان المسؤول عنها مدير البلدية العام المهندس أحمد الصبيح.
البلدية مشبوهة
وقال ماجد المطيري: «لا نحارب من يطبق القانون ولكن البلدية مشبوهة وفيها مشاكل ولا
توزع صكوك البراءة لأحد، وهناك عمارة ثم ايصال التيار الكهربائي لها وهي مازالت في
البناء الأسود، ونحن نحترم فيصل الجمعة وغيره ممن يطبقون القانون على الجميع ولكن ليس
على فئة دون أخرى».
وأكد المطيري انه لا توجد لديه مصالح مع أحد في البلدية، متسائلاً أين وصل التحقيق
مع فيصل الجمعة الذي قام بايصال التيار لاحدى المزارع بالمخالفة للوائح؟
وقال المطيري أن من يدعون إلي تطبيق القانون هم من يخالفونه لمصالحهم الخاصة.
بلطجية ومافيا
وأعرب خليفة الخرافي عن سعادته لاتفاق جميع الأعضاء على ازالة جميع المخالفات قائلاً:
«لم يكن أحد يحلم بازالة الدواوين وتمت ازالتها وهو ما يثبت ان الكويت دولة حضارية
وديموقراطية».
وتحدى الخرافي مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح بازالة المخالفات وتطبيق القانون،
وخصوصاً القرار الصادر عام 2001 باغلاق جميع الأنشطة المخالفة في مناطق السكن الخاص
والذي لم يطبق رغم مضي 7 سنوات على صدوره.
وقال الخرافي: «لا يوجد لدينا مدير عام لديه هيبة وحتى مجلس الوزراء والوزراء أنفسهم
والوكلاء ليست لهم هيبة لأن لدينا «بلطجية ومافيا تلعب بالبلد»، ولا أرضى بألا نطبق
القانون في عهد أحمد الصبيح».
وأكد محمد المفرج ان أول من يخالف القانون هم الأعضاء وعلينا الحديث بصدق وأمانة من
دون دغدغة المشاعر ولماذا لا نطبق القانون على جليب الشيوخ والعارضية فالعملية ليست
«مناحر».
وقالت فوزية البحر ان الاعضاء يريدون وزيرا ومديرا يفتحان «الحنفية» للاعضاء لتمرير
معاملاتهم، واذا لم يحدث ذلك، فان الوزير والمدير العام يتحولان الى متجاوزين.
واكد يوسف الصويلح ان الوزير لم يفتح «الحنفية» لاحد، والقانون لا يطبق الا على الفقير
والمسكين.
صكوك البراءة
واستغرب ماجد المطيري توزيع المجلس البلدي صكوك البراءة على المخالفين، مؤكدا ان البعض
يخاف على مصالحه، في حال تطبيق القانون، ولقد وجهنا اسئلة على معارض الادوية في منطقة
العارضية، ولم يتدخل احد.
وقال المطيري ان الواجب من الاعضاء الاطلاع على المستندات قبل توزيع صكوك البراءة،
ونحن وصلنا من الشعب الكويتي، وليس بحبة خشم.
واكد صلاح العسعوسي ان الذين لم يأتوا بالانتخاب، جاءوا بقرار من مجلس الوزراء، طالبا
من المطيري عدم مواصلة الحديث.
ودعا ماجد المطيري الى تطبيق القانون على الجميع، ولا احد «يسكتني».
وقال زيد العازمي: لا يجوز السكوت عما قالته الزميلة فوزية البحر عن فتح «الحنفية»،
ويجب معرفة ماذا تقصد.
واكد العازمي ان الدواوين رمز للكويتيين، وان سمو الامير الراحل جابر الاحمد طلب عدم
ازالتها، ونرفض المهاترات التي تحدث في المطالبة بازالة بقالة ونترك التجاوزات الكبرى.
وقال عبدالكريم سليم: لا يجوز التحامل على اشخاص وترك الآخرين، ونحن لدينا اسماء متجاوزين،
ولكن لا يجوز التشهير بالاشخاص، ويجب معاملة التجاوزات على اساس ومستوى واحد، ونرفض
الدخول في «متاهات».
عمارات مخالفة
واعرب فهيد العجمي عن اسفه لعدم تطبيق القانون بالشكل الصحيح، لانه يطبق على اشخاص
دون آخرين، وهناك عمارات مخالفة، وتم ايصال التيار الكهربائي لها.وأكد ماجد المطيري
ان الاعضاء لا يتحاملون على أحد، وطلبت لجنة تحقيق في بعض المعاملات الموجودة لدي وفيها
مخالفات، متحديا تطبيق القانون على منطقة جليب الشيوخ التي تحتاج إلى قرار بعد وضع
الحلول.
وقال المطيري ان جليب الشيوخ اصبحت اقوى من منطقة الشويخ لكثرة المخالفات فيها، ولا
احد يستطيع تطبيق القانون في الجليب حاليا.
ووعد أحمد الصبيح بتطبيق القانون على الكبير والصغير، وقال «سأخرج من الجلسة إلى المكتب
وأصدر تعميما إلى جميع القطاعات بإزالة جميع المخالفات، ولكن نحتاج من الاعضاء شد ازر
جميع الاجهزة من دون التدخل في عملنا».
وطلب زيد العازمي البدء في تطبيق القانون على الكبار أولا.
وأقر المجلس الموافقة على الاقتراح بإزالة جميع المخالفات والانشطة الموجودة في مناطق
السكن الخاص والنموذجي فورا.
محلات السكن الخاص
وانتقل المجلس لبحث توصية بشأن اقتراح الأعضاء فهيد العجمي وماجد المطيري وزيد العازمي
الخاص باعطاء مهلة لشرعنة تراخيص الانشطة المخالفة للمحلات الواقعة بمناطق السكن الخاص
والنموذجي والدخل المحدود.
وقرر المجلس سحب الموضوع لعدم مرور سنة على عرضه السابق.
ضبط المخالفات
واكد عادل الخرافي ضرورة ايجاد آلية جديدة لتطبيق الانظمة من خلال تشكيل لجنة تقوم
نوع المخالفة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة من وزارات الكهرباء والبلدية والتجارة لضبط المخالفات.
شرطة البلدية
وأوصى المجلس بالموافقة على اقتراح العضو السابق فاضل صفر والعضو محمد بوردن لانشاء
شرطة للبلدية لمعاونة الموظفين في تطبيق اللوائح، وتكون تابعة لوزارة الداخلية، ويكون
عملها بأفرع البلدية بالمحافظات.
اللجنة الفنية
وانتقل المجلس لبحث محضر اجتماع اللجنة الفنية، ووافق المجلس على اضافة نشاط طباعة
وتصوير إلى الانشطة المسموح بها في مواقع محطات تعبئة الوقود.
توسعة المطار
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من العضو السابق عبدالعزيز الشايجي بشأن بناء مطار جديد
بدلا من المطار الحالي جنوب أو غرب البلاد، والموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي
بالغاء الفقرة الاخيرة من البند أولا ونصها التالي «وعلى ان يتم اخلاء موقع المطار
الحالي بعد 10 سنوات اعتبارا من تاريخ هذا القرار»، ليصبح البند كالتالي: أولا: «الموافقة
على توسعة موقع المطار الحالي جهة الجنوب الى الدائري السابع وجهة الغرب وبمساحة 11,9
كيلومترا مربعا على ان يتم اخذ موافقة وزارة النفط ووزارات الخدمات قبل الشروع في التنفيذ».
لجنة حولي
وانتقل المجلس الى بحث التوصيات الواردة من لجنة محافظة حولي.
ووافق المجلس على طلب وزارة الصحة توسعة بنك الدم الكائن في منطقة الجابرية، قطعة 4
بمساحة 885 مترا مربعا لإنشاء مركز لبنك الخلايا الجذعية والحبل السري.
لجنة الأحمدي
وانتقل المجلس الى بحث توصيات لجنة محافظة الأحمدي.
ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة لشؤون القصر تخصيص موقع فرع للهيئة بمساحة ألف
متر مربع في منطقة فهد الأحمد.
ووافق المجلس على طلبي المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص موقعين لخزاني تجميع مياه
الامطار تحت سطح الارض وابراج علوية لخدمة مدينة صباح الأحمد.
ووافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع للتنمية الأسرية
بمساحة 2000 متر مربع ومسجد بمساحة 2000 متر مربع ومواقف سيارات في القطعة 1 في منطقة
فهد الأحمد.