الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الجمعة 2009/02/27 م

قال لـ الوطن إن اللجنة مصممة على الانتهاء من مناقشته الأحد المقبل
عبدالواحد العوضي: مالية «الأمة» تضع الصيغة النهائية لمشروع الاستقرار المالي الاثنين

كتب جمال رمضان:
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة عبدالواحد العوضي ان اللجنة ستكثف اجتماعاتها بداية الأسبوع المقبل بهدف مناقشة ووضع الصيغة النهائية لمشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة.
وأوضح العوضي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان اللجنة مصممة على الانتهاء من مناقشة المشروع بعد غد الاحد ومن ثم وضع الصيغة النهائية له بعد الاطلاع على كافة المقترحات المقدمة الاثنين المقبل تمهيدا لعرض المشروع على المجلس ومناقشته في جلسة 3 مارس المقبل.
وقال العوضي انه يأمل ان تتم مناقشة المشروع في مجلس الامة في جلسة الثالث من مارس خصوصا ان المشروع مهم وسيلجم التأثيرات السلبية للازمة المالية على الكويت ويحد منها، مضيفا ردا على سؤال حول وجود مقايضة سياسية بمشروع الاستقرار المالي مقابل اسقاط القروض اكد العوضي ان كل تركيز اللجنة الان ينصب في اعداد المشروع بصيغته النهائية مفضلا عدم الدخول في اية تفاصيل تتعلق بالمشروع او قضية القروض.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعات عدة لمناقشة مشروع القانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وبدأت الاجتماعات اعتبارا من مساء يوم الاربعاء 11 فبراير الجاري بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير المالية، ومحافظ بنك الكويت المركزي، وممثلين عن اتحاد مصارف الكويت، واتحاد الشركات الاستثمارية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وجمعية المحامين الكويتية، واتحاد الشركات العقارية اضافة الى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين، فيما وجهت اللجنة الدعوة الى جميع أعضاء مجلس الأمة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حيث حضر اجتماعات اللجنة مجموعة من النواب، كذلك طلبت اللجنة من النواب وباقي الجهات ذات العلاقة اعطاء أي تعديلات يرون ادخالها على مشروع القانون وفي المقابل كلفت اللجنة المالية عددا من مستشاري المجلس لتشكيل لجنة لاعداد ورقة حول الملاحظات النيابية المتعلقة بعدم دستورية بعض مواد القانون ليتم دمجها ضمن التقرير النهائي للجنة بشأن القانون.


قانون النقد
ثغرة في المادة 11 من قانون الاستقرار المالي
قرار بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية في بنك الكويت المركزي
قرار بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
لا نريد تقييد البنوك بل ترشيد منحها للتسهيلات الائتمانية
محافظ «المركزي»: لا نهدف التأثير على البورصة من خلال رفع الفائدة
صندوق النقد الدولي استمع إلى شكاوى البورصة عن بطء التشريعات!
مقترح بقانون لإنشاء هيئة سوق مال تتولى الإشراف على البورصة
البنك المركزي يحاول «خنق» البورصة عبر التشدد
مقترح تعديل مرسوم البورصة يستبعد ثلاثة من ممثلي «الغرفة»
قواعد القيد والإدراج والمقاصة بالبورصة العربية الموحدة
اقتراح بقانون يعاقب مخالفي قوانين البورصة
لـجنة متابعة نتائج الجولة الآسيوية طلبت تطوير تشريعات عمل البورصة وآلياته

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور