القبس - الاحد 22 مارس 2009 ,25 ربيع الأول 1430 , العدد 12863

الشريعان لـ القبس:
90% من الشركات المدرجة ستخرج من السوق في حال تطبيق الحوكمة على مسؤوليها

نفى نائب المدير العام لشركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان وجود بيئة مناسبة في الكويت لتطبيق قانون حوكمة الشركات المعمول به عالميا.
وقال في تصريح لـ «القبس» انه في حال تطبيق هذا القانون فان 90% من الشركات المدرجة ستكون خارج السوق لكونها لا تنطبق عليها شروط الادراج، وغير مؤهلة للتداول في ظل القانون سالف الذكر، فضلا عن انها تحتاج الى فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات لتلائم اوضاعها مع متطلبات وضوابط قانون الحوكمة الذي يتسم بالصرامة، ويتضمن وجود رقابة مسبقة على اداء الشركات، ومجالس اداراتها ويحد من صلاحياتهم المطلقة واستخدامها بشكل متعسف.
واستبعد في الوقت ذاته ان يكون المتعاملون في السوق قد استفادوا من دروس الازمة المالية الراهنة، حيث مازالت الثقافة السائدة لديهم، وسلوكياتهم هي نفسها التي كانت قبل الازمة والتي تعتمد على الاشاعات والاقاويل، وحديث الديوانيات، من دون تمحيص، او البحث عن الاسباب المقنعة لصعود السهم او انخفاضه. واستثنى من ذلك بعض الشركات المالية التي وصفها بالمحترمة ولا يزيد عددها عن 20% من اجمالي الشركات المدرجة التي تخلصت من الاسهم الرديئة، واستبدلت محافظها باستثمارات جيدة طويلة الاجل، وبنت مراكز مالية ممتازة على اسس فنية ومالية.
وقال انه باستثناء هذه الشريحة فان سياسة القطيع هي السائدة والمتبعة. واستبعد في الوقت الراهن امكانية قيام المتعاملين بمعاقبة الشركات الرديئة، الا من خلال الابتعاد عن اسهمها، مشيرا الى ان الجمعيات العمومية محتكرة من قبل الاكثرية من خلال التصويت على قفل باب النقاش، وحرمان الاقليات من ابداء الراي ومساءلة مجالس الادارات عن امور جوهرية أوحتى عادية. وانتقد عدم وجود قوانين في الكويت تحمي حقوق الاقليات، وذلك بعكس انظمة الاسواق العالمية التي تعطي هذه الاقليات حقوقا واضحة، واحقية المشاركة في مجالس الادارات بنسبة 30 % .
وانتقد ايضا مساحة الحرية غير المنضبطة وتأثيرها السلبي على الشأن الاقتصادي وتحديدا على سرعة اتخاذ القرارات المصيرية في الوقت المناسب. وقال ان ممارسة الحرية الخاطئة صورت الديموقراطية على غير وجه حق بانها ضد التنمية، ومع ضياع الوقت والجهد البشري ، وتعطيل المشاريع .
وتوقع افلاس البعض من الشركات، خصوصا التي لم تثبت اي جدوى من وجودها، وليس لديها قدرة على الاستمرارية، ومطلوباتها أكبر من موجوداتها، واصبحت عاجزة عن تسديد التزاماتها المالية تجاه الغير. ونصح هذا النوع من الشركات باعتماد اسلوب التصفية، باعتباره افضل من الافلاس فيما اعتبر ان دمج الشركات المتردية امر مفروغ منه، ولن يجدي نفعا لان الدمج يهدف الى مزج طرفين قويين في كيان موحد ومتين، بينما الاندماج مع الطرف الضعيف من شأنه ان يخفف من امكانات القوي.

قانون بإصدار قانون التجارة
قانون بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون إصدار قانون التجارة
قرار بشأن إصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية
مقترح بقانون لإنشاء هيئة سوق مال تتولى الإشراف على البورصة
استعجال إعداد مشروع هيئة سوق المال
90% من الشركات المدرجة ستخرج من السوق في حال تطبيق الحوكمة على مسؤوليها