القبس - الثلاثاء 21 ابريل 2009 ,26 ربيع الثاني 1430 , العدد 12893

لجنة من الشؤون والداخلية لمتابعتها
مخاوف حكومية من عودة الاضرابات العمالية مجددا!

كتب راشد الشراكي:
ما زالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل غير قادرة على مواجهة مشاكل الشركات التي تتعمد كسر القانون وعدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء والقاضي بدفع اجور ورواتب العمالة لديها، بما في ذلك شركات الامن والحراسة والنظافة والضيافة والخدمات، اجتماعات عقب اجتماعات ولا تخرج باي نتيجة.
واكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اجتماع ممثلي الوزارات في 15 الجاري ان الوزارة قامت بالفعل بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والزام شركات النظافة والحراسة بتحديد اجر عامل النظافة 40 دينارا والامن والحراسة 70 دينارا، مشيرة الى ان هذا القرار ينطبق على العقود الحكومية الجديدة والقديمة على ان تتحمل الدولة فروقات تلك العقود وتعويض الشركات التي تعاقدت على اجور العمالة.
لا مناقصات
وقال وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري خلال الاجتماع وفقا للمحضر الذي حصلت «القبس» على نسخة منه ان وزارة الشؤون طلبت من وزارة المالية ولجنة المناقصات عدم ترسية اي مناقصة لهذه الشركات التي خالفت القرار، حيث قامت الوزارات بتعويض هذه الشركات عن الفرق الناتج بالزامها بدفع الحد الادنى الذي حدده مجلس الوزراء على الا يزيد الحد الاقصى لاجر عمال النظافة 80 دينارا والحراسة 120 دينارا.
فيما اوضحت وزارة الصحة على لسان ممثلها مدير ادارة الخدمات عبد الرزاق محمود انه لم يكن لدى الوزارة مشكلة تتعلق بفروق الرواتب، حيث ان عقودها مع هذه الشركات تزيد على الحد الادنى الذي حدده مجلس الوزراء، لافتا الى ان المشكلة تكمن في تأخير صرف رواتب ومستحقات هذه العمالة وبعد ورود تلك الموافقات تم صرف هذه المستحقات حتى مارس 2009 واصبحت القضية لدى الصحة بحكم المنتهي.
واشار الى انها لا تقوم بصرف الرواتب الا بعد التأكد من قيام اصحاب الشركات بايداع الرواتب بالبنك كما انها تشترط عند طرح المناقصة او توريد العمالة بان لا يقل رأس مال الشركة عن نصف مليون دينار وان لا يتم ربط صرف الرواتب بدفع مستحقات تلك الشركات من قبل الوزارة تخوفا من تأخر الموافقات والاعتمادات.
من جانبه اكد الوكيل المساعد لشؤون المالية والادارية في وزارة الشؤون احمد الصواغ ان الوزارة لديها ثلاثة عقود مع هذه الشركات وبالفعل قامت بتعويض تلك الشركات فروق الرواتب وهما شركتان للنظافة وواحدة للحراسة.
وافاد ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بجولات ميدانية مفاجئة على مقار الشركات وسكن العمال من خلال تفعيل دور ادارة تفتيش العمل، لافتا الى ان رسالة وجهتها لجنة المناقصات الى جميع وزارات الدولة وبالاخص وزارة الشؤون بوضع آليات جديدة لمناقصات الشركات المتقدمة لتوريد العمالة وضبط آلية عمل هذه الشركات وعمالتها في الدولة.
ضعف الاجراءات
الى ذلك انتقد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاجتماع واصفا اياه بانه مجرد حبر على ورق، مؤكدا ان هناك فتورا في تطبيق القرارات الامر الذي يعني وضع الكويت في القائمة السوداء فيما يخص حقوق الانسان والاتجار بالبشر.
واكد المصدر ان تأكيد الشؤون بانها تتابع شؤون العمالة لشركات النظافة والامن والحراسة امر ينافي الحقيقة، حيث ان الشركات الموقعة على عقود مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة وبعض وزارات الدولة لم تقم بتطبيق القرار سالف الذكر عدا وزارة الشؤون التي التزمت بالفعل بتطبيق القرار.
ولفت المصدر الى احتمالية عودة الاضرابات العمالية على الساحة المحلية مثلما كان في العام الماضي الامر الذي يعني ان الوزارة غير قادرة على مواجهة هذه الشركات فضلا عن وجود محاباة وتفضيل لشركات دون اخرى.
من جهة اخرى علمت «القبس» ان وزارتي الشؤون والداخلية شكلتا لجنة لمتابعة اي اضرابات عمالية جديدة نظير تأخر الشركات في صرف رواتب العمالة.
وذكر المصدر انه لو كانت الشركات ملتزمة لما شكلت اللجنة، ولما تخوفت الشؤون من ان هناك نوايا للاضراب من قبل العمالة.
مخالفة الشركات
أوضح وكيل وزارة الشؤون المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري ان قطاعه يدرس مدى التزام الشركات المخالفة بالقانون، لافتا الى وجود تنسيق كبير بين وزارات الدولة الاخرى في هذا الصدد، فضلا عن ان لجنة المتابعة المحلية سوف تكثف اجتماعاتها في الفترة المقبلة.
10 دنانير غرامة الصحة
أفاد ممثل الصحة بأن وزارته تفرض غرامة على الشركات التي تتأخر في تقديم كشوف رواتب العمالة بالوزارة قبل العاشر من كل شهر، حيث تقدر قيمة الغرامة عشرة دنانير عن كل عامل.
المشاركون في الاجتماع
ضم الاجتماع وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والاعلام والتربية والداخلية والأوقاف واللجنة العليا لحقوق الانسان وممثلين عن بعض وزارات الدولة الاخرى، ووصف المصدر نتائج الاجتماع بانه حبر على ورق.
تجديد آليات تصنيف الشركات
قال الكندري ان هناك رسالة ارسلتها لجنة المناقصات الى الوزارات تطالبهم فيها بتجديد آليات لتصنيف الشركات المتقدمة لمناقصات توريد العمالة، وإرسال الإفادة بذلك الى لجنة المناقصات لوضع معايير وشروط للشركات التي تتقدم بعطاءات في مناقصات توريد العمالة لوزارات الدولة.

مرسوم في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قانون العمل في القطاع الحكومي
قانون في شأن العمل في القطاع الأهلي
بيان من دائرة الشؤون الاجتماعية إلى العمال في القطاع الأهلي
مرسوم بالموافقة على أداة تعديل دستور منظمة العمل الدولية التي تبناها مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة والخمسين
لسنا ضد العمالة العربية لكن الواقع شيء آخر
قانون العمل الجديد أرسل الى المنظمة الدولية
نية «الشؤون» تعديل لوائح النقابات
تكتل النقابات العمالية أطلق حملة لمحاربة الفساد
«تنمية الديموقراطية»: أوقفوا دعم جمعيات النفع والنقابات العمالية
أزمة ضوابط العمل النقابي تتفاعل شكوى الى العمل الدولية ضد الحكومة
مجلس الوزراء يضبط عمل النقابات:لا يجوز التدخل في الجزاءات أو التظلم منها