جريدة الراي العام - الأربعاء05-10-2005

تكتل النقابات العمالية أطلق حملة لمحاربة الفساد:
الموظفون أول المتضررين من تفشي هذه الآفة

كتب عبدالله سالم:
اعلن المنسق العام لتكتل النقابات العمالية رئيس نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية بدر مرجي العنزي ان «تكتل النقابات العمالية» جهز بالترتيب والتنسيق مع كل منظماته النقابية لتنظيم حملة وطنية شعبية لمحاربة الفساد تركز على التصدي للفساد بكل الوسائل المتاحة والمشروعة وتشرك في عملها كل فئات المجتمع وتضم في برنامج عملها انشطة وفعاليات عدة».
وكشف العنزي في مؤتمر صحافي عقده مساء اول من امس ان «تكتل النقابات العمالية نظم حملة لمحاربة الفساد، بعنوان الحملة الوطنية الشعبية لمحاربة الفساد» مشيراً الى ان «التكتل كان يعد لتنظيم هذه الحملة منذ اكثر من شهرين خصوصاً بعد اصدار جهاز خدمة المواطنين تقريرين شهيرين تحدث فيهما عن الفساد وبعد عقد الجلسات الاستثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة ظواهر الفساد في المؤسسات الحكومية».
وقال العنزي «بعد عقد اجتماعات عدة بين اعضاء تكتل النقابات العمالية تم الاتفاق على تنظيم هذه الحملة التي نتمنى ان تساهم معنا كل مؤسسات المجتمع المدني من نقابات عمالية وجمعيات نفع عام لانجاحها من اجل تحقيق الهدف المرجو منها، وهو محاربة الفساد».
وأكد العنزي ان «أول المتضررين من تفشي الفساد في مؤسسات الدولة هم الطبقة العاملة في هذه المؤسسات، وهذا مادعا التكتل الى الالتفات الى هذه الآفة ليبادر بمحاولة تعبئة الشارع الكويتي على مستوياته كافة لمحاربة الفساد حتى نرفع الضرر عن مصالح العاملين والذي يعتبر من اهم الأهداف النقابية».
وذكر العنزي ان «تكتل النقابات العمالية الذي يتألف من 9 نقابات عمالية يسعى من خلال ايمانه المطلق الى انه يجب ان يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور فاعل في المجتمع، الى خدمة اكبر شريحة ممكنة من افراد المجتمع لتحقيق الهدف الذي انشئت من أجله هذه المؤسسات».
ولفت العنزي الى ان «تكتل النقابات العمالية في المنظمات التي يضمها رفض ان يتخذ موقف المتفرج ازاء ظاهرة خطيرة تفتك بالمجتمع ومؤسساته وهي ظاهرة الفساد، لذلك سنحرص على تفعيل دور هذه المنظمات النقابية لمجابهة الفساد بكل اشكاله كمبادرة وطنية من تكتل النقابات».
من جانبه اوضح مدير الحملة الوطنية الشعبية لمحاربة الفساد رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل خالد المرجاح ان «لا فائدة من وجود مؤسسات المجتمع المدني مالم تكن تعمل بآلية متوازية مع السلطات العامة في كل ما يخص الشأن العام مبيناً انه «بعد اعتراف الحكومة بتفشي الفساد في مؤسسات الدولة وعدم مبادرة اي جهة رسمية كانت او شعبية بتقديم اي برنامج عمل جدي لمحاربة الفساد، دفعنا في تكتل النقابات العمالية الى تسلم زمام المبادرة بتنظيم حملة وطنية شعبية لمحاربة الفساد والتي سندعو لها كل ممثلي مجالس ادارات الاتحادات العمالية والمهنية والمنظمات النقابية وجمعيات النفع العام لوضع استراتيجية مستقبلية نحقق من خلالها اهداف هذه الحملة».
وافاد المرجاح ان «برنامج الحملة الوطنية سيشمل حملة اعلانية واعلامية مستمرة وتنظيم عدد من الندوات الهادفة يشارك فيها نخبة من المحاضرين المميزين لافتاً الى انه ستكون بداية الحملة عن طريق توجيه العديد من النداءات عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام لحض المواطنين بجميع فئاتهم للتفاعل مع هذه الحملة عن طريق تقديم الاقتراحات والشكاوى والمشاركة بما يرونه مناسباً».
واضاف المرجاح ان «الحملة تشمل طباعة اعداد كبيرة من البوسترات الخاصة والبروشورات بعنون الحملة والتي ستوزع على كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجمعات التجارية والجامعات والكليات، وسيعقب هذه الفعاليات الاعلان عن عناوين الندوات ومكان انعقادها واسماء المحاضرين فيها مشيراً الى انه «جار الاعداد لموقع الكتروني على شكبة الانترنت لاستقبال مشاركات زوار الموقع وتسهيل التواصل مع المواطنين ونشر فعاليات الحملة».
وتابع المرجاح ان «الندوات سيعقبها تشكيل لجنة لصياغة التوصيات ووضع استراتيجية مستقبلية لتنظيم صفوف مؤسسات المجتمع المدني وتقريب وجهات النظر في ما بينها للتصدي للأزمات والمتغيرات التي قد تطرأ في المستقبل ومجابهتها».
وشرح المرجاح ان «اللجنة ستضم في عضويتها ممثلين عن المنظمات النقابية وجمعيات النفع كافة» متمنياً ان «يساهم ممثل واحد من كل منظمة وجمعية ونتطلع الى ان تكون هذه اللجنة دائمة».
وتمنى المرجاح على مؤسسات المجتمع المدني كافة «المساهمة في انجاح الحملة بعيداً عن جميع الاختلافات والتوجهات السياسية» داعياً الى ان «نضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار».