القبس - الثلاثاء 12 مايو
2009 ,17 جمادى الأولى 1430 , العدد 12914
مرشح
الدائرة الأولى جاسم الكندري:
الاستجواب حق دستوري لا ينبغي للحكومة أن تنزعج منه
قال مرشح الدائرة الأولى
جاسم الكندري ان غياب أولويات المجلس والحكومة سبب رئيسي في التوتر والتأزيم اللذين
شهدتهما علاقة السلطتين خلال مجلس 2008، مشيراً الى ان «طغيان» الفردية على عمل النواب
وتقاعس الحكومة عن تقديم خطة التنمية من العوامل التي ساهمت في هذا التوتر، مشيرا الى
ان كل المؤشرات كانت تدل على ان المجلس لم يكن ليستمر مع التخبط الذي حدث.
وأضاف الكندري في حديثه الى «القبس» ان النواب والحكومة مسؤولان عن تردي الأوضاع في
البلد، الأمر الذي ساهم في استياء الناخبين وتذمرهم من أداء السلطتين، مبينا ان الاستجواب
حق دستوري لا ينبغي للحكومة ان تنزعج منه.
وقال الكندري «ان مجلسا لا استجواب فيه سيكون مجلسا بلا طعم»، لافتا الى ان بعض النواب
قد تعسف في استخدام أداة الاستجواب، ولكن هذا لا يعني ان نلغي حق المساءلة.
وأوضح الكندري ان التذمر والاحباط أصبحا سمة في الشارع نظرا الى اصابة المواطنين بخيبة
أمل من المجلس المنحل، مبينا ان الحال وصلت بالناس الى درجة تمنّي حل المجلس دستوريا،
بل ان البعض بارك وأشاد بالحل، مما يعكس حال الاحباط العام لدى المواطنين.
ولفت الكندري الى ان المتابع للندوات والأنشطة الانتخابية التي أقيمت منذ الحل حتى
هذه اللحظة يلمس مدى العزوف الشعبي عن الحضور ويلمس ضعف الاقبال، موضحاً انه لاحظ خلال
زياراته ان العديد من الناخبين ابدوا عدم تحمسهم للادلاء بصوتهم في الانتخابات المقبلة
كنتيجة وردة فعل على ما وصلت اليه الحال بين السلطتين.
واشار الكندري الى انه يتوقع تغييرا كبيرا في تشكيلة المجلس المقبل، وهذا الأمر بدأ
منذ الآن، حيث أعلن عدد من النواب السابقين عدم رغبتهم بالترشح في الانتخابات الحالية،
مبينا ان الأيام المقبلة ستشهد اعلان انسحاب نواب سابقين مرشحين، وهذه بدايات ومقدمات
وبوادر للتغيير الذي سنشهده خلال مجلس 2009.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• الى أي تيار ينتمي جاسم الكندري؟
ـــ أنتمي الى التيار العريض والأكبر في الكويت من أصحاب الحس الوطني ودعاة القيم والأخلاق
الذين يحبون هذه الأرض ويعملون على اعمارها دون الانتماء لحزب أو تيار معين، مع التأكيد
على أن التيارات السياسية الكويتية لها ما لها وعليها ما عليها وأنا أفضل الاستقلالية
والعمل مع الجميع وأكن كل التقدير والاحترام لجميع التيارات والتكتلات.
• لماذا تخوض هذه الانتخابات وأنت صاحب تجربة سابقة ولم يحالفكم الحظ فيها؟
ـــ ان حب الكويت والولاء لها هما ما يدفعاننا جميعا للعمل من أجلها، ولذلك قررت ان
أخوض التجربة في الدوائر الخمس للمرة الثانية، واسأل الله التوفيق والسداد وان نكون
عند حسن ظن من يعتقد اننا قادرون على خدمة الكويت من هذا الموقع. ولمست مؤازرة وتشجيعا
من اعداد كبيرة من أبناء الدائرة الأولى.
• كيف ينظر جاسم الكندري الى الدائرة الأولى؟
ـــ الدائرة الأولى تضم جميع أطياف أهل الكويت بجميع انتماءاتهم وتجمعاتهم وكأن الدائرة
الأولى نموذج مصغر للدولة، فهي تضم المواطن الشيعي والسني والقبلي والحضري، وهذا أعطاها
نموذجا مميزا علاوة على ان فرص الجميع متساوية ومن خلال الانتخابات السابقة خرج منها
كل الأطياف ومثلوا الدائرة بكل انتماءاتهم وهذه نعمة ولله الحمد وهم أهلي واخواني وأصدقائي
وكلنا يد واحدة.
قيام الأحزاب
• كيف ترى قيام الأحزاب في الكويت؟
ـــ الأحزاب كما يعلم الجميع شكل من اشكال الممارسة السياسية وجزء من العملية الديموقراطية،
ولكننا في الكويت لم نصل الى ان نكون دولة ذات ممارسة حزبية.
واعتقد ان الوقت لم يحن وبحاجة الى التهيئة الشعبية. فالتجارب الحزبية في البلاد العربية
كونت في عقل المواطن صورة سلبية بحاجة لمعالجة.
• ولكن لدينا تيارات؟
ـــ انا معك، ولكن التيارات اخف من الأحزاب واقل تأثيرا منها ونحن في الكويت خصوصا
وفي الخليج عموما مازالت لدينا حساسية من موضوع الأحزاب، واعتقد ان الوقت مازال مبكرا
للحديث حول هذا الأمر وما يحدث سياسيا الآن خير دليل على انه «تو الناس» على الأحزاب.
وان كنا نؤكد أهميتها ودورها في الديموقراطية والممارسة السياسية.
توتر العلاقة
• برأيك ما الأسباب التي أدت الى توتر العلاقة بين المجلس والحكومة؟
ــــ في البداية لا بد ان نشير الى مسألة مهمة، وهي ان هذا التوتر هو نتيجة طبيعية
لغياب الأولويات النيابية والحكومية عن الساحة السياسية، وهو نتيجة أيضا لتقاعس الحكومة
عن وضع خطة ذات برنامج زمني تعالج فيه المشاكل والأزمات التي يعانيها المجتمع الكويتي،
اضافة الى وجود عوامل أخرى، من أبرزها طغيان الأجندات الشخصية للنواب والفردية على
العمل المشترك والجماعي.
وأنا أقول إن الطرفين مسؤولان عن سوء العلاقة، ولا ألقي باللوم على طرف دون آخر، بل
هم شركاء في سوء الأوضاع، و تتحمل السلطتان مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد.
كثرة الاستجوابات
• البعض يرى ان كثرة الاستجوابات ساهمت في توتر العلاقة بين السلطتين؟
ــ دعنا نؤكد حقيقة إن الاستجوابات أداة دستورية، شرّعها الدستور لأغراض واضحة. الاستجواب
حق ممنوح للنائب يستخدمه للإصلاح، وقد يكون البعض قد تعسف في استخدام هذه الأداة الدستورية،
ولجأ الى الاستجواب كسؤال مغلظ يوجه للوزير من دون استنفاد الوسائل الأخرى، الأمر الذي
اعتبره البعض تعسفا، هذا من ناحية النواب.
واما من جهة الوزراء فالمثل يقول «لا تبوق لا تخاف»، فإذا كان الوزير واثقا بأدائه
فلماذا التخوف من الاستجواب؟ ولماذا لا تكون لدى الوزير القدرة على تفنيد المحاور؟
بل لماذا لا يتعامل الوزير في حال تقديم الاستجواب في حقه على أساس ان الاستجواب مجال
لاستعراض انجازاته وخططه ومشاريعه.
مشكلتنا ان الحياة تتعطل في الكويت وتنشل عجلة العمل والتقدم عند توجيه أي استجواب،
في حين ان البرلمانات العريقة مثل بريطانيا وغيرها تقدم أكثر من استجواب، وعجلة العمل
عندهم تسير ولا تتوقف، وهم ينظرون للاستجواب كممارسة ديموقراطية دون تشنج من هذا الطرف
وذاك.
أما في الكويت، فمشكلتنا ان بعض الاستجوابات تستخدم دون استنفاد الوسائل الدستورية
الأخرى، بل يقفز النائب مباشرة إلى الاستجواب دون التدرج بالأدوات الدستورية الأخرى.
ومشكلتنا إن بعض الاستجوابات تشتم منها رائحة الكيدية والشخصانية، وهذا مخالف لروح
الدستور، الذي شرع الاستجواب كأداة للإصلاح والمعالجة، وليس كأداة لتصفية الحسابات.
• هل نفهم من كلامك انك ضد الاستجواب؟
- ابدا، فأنا ممن شاركت في الاستجوابات اثناء فترة عضويتي في المجالس السابقة، وكانت
راقية وهدفها الإصلاح.
واعتقد ان مجلس لا استجواب فيه لا طعم له، بل دليل سكوت ورضوخ المجلس وعدم استخدامه
لأدواته الدستورية.
ولكن أؤكد ان الاستجواب ينبغي ان يكون باعثه الرغبة في الإصلاح متى ما وجد النائب خللا
في أداء اي جهاز حكومي، ولكن قبل اللجوء إلى الاستجواب لا بد من السؤال وانتظار الردود،
ثم التحدث والتحاور مع الوزير المختص، وفي حال تقاعس الوزير أو التأكد من عدم جديته
في إصلاح مواضع الخلل وتماديه في ذلك، فعندها يصبح الاستجواب ضرورة ومستحقا.
أداء مجلس 2008
• كيف تقيم أداء مجلس 2008؟
ــ المجلس بشكل عام غابت عنه الأولويات والقوانين التي كان ينتظرها المواطن، وانشغل
أعضاؤه بالصراع والتأزيم بين السلطتين. كما إن السلطتين لم تتفقا على أجندة إصلاحية
وتحقيق حاجات الوطن والمواطن. ومن الملاحظات أيضا كثرة اللغط والتطاول الشخصي بين الأعضاء،
وهذا أساء كثيرا إلى الديموقراطية في الكويت.
• هل تعتقد إن الانتخابات المقبلة ستشهد إقبالا ضعيفا من الناخبين؟
ــ هذا ما يؤكده الكثير من المحللين السياسيين والإعلاميين، واعتقد إن هذا العزوف عن
المشاركة السياسية خطأ، إذ ان المسؤولية الوطنية تحتم علينا المشاركة في عملية التصويت
لاختيار المرشح الأنسب، وكما حث صاحب السمو في خطابه الأخير على ضرورة حسن الاختيار،
فهي مسؤولية الناخب، اما العزوف فلا أراه تصرفا سليما، بل اعتقد إن الواجب الوطني والاجتماعي
والسياسي يفرض علينا المساهمة والمشاركة في الانتخابات واختيار الأفضل ليمثله في مجلس
الأمة.وثقتي بالناخب الكويتي كبيرة انه سوف يساهم في الاقتراع بصوته نصرة للكويت واستجابة
لدعوة الأمير حفظه الله.
القوى السياسية
• كيف ترى أداء القوى السياسية في الساحة المحلية؟
ـ على القوى السياسية والاطراف المشاركة في العمل السياسي نبذ الخلافات التي تعرقل
المسيرة الديموقراطية في الكويت والعمل مع من اجل مصلحة بناء الدولة والمساهمة في إعادة
الكويت إلي مركزها الريادي بين دول المنطقة سياسيا واقتصاديا وتربويا وفكريا .إن لغة
الحوار التي كانت سائدة بين مختلف القوى السياسية بحاجة إلى مراجعه ونبذ كل ما يسيء
للعمل الديموقراطي لاسيما ان نقاط الاتفاق بين هذه القوى اكبر من أوجه الخلاف بينها.
إن الشعب الكويتي عرف عنه تغليبه لصوت العقل والمنطق وعدم التجريح لان ذلك نابع من
ديننا الحنيف ومن بيئتنا السمحة، لذا فانه من الواجب علينا جميعا العمل على خلق بيئة
مناسبة للعمل البرلماني والبعد كل البعد عن التشنج والاستفزاز الذي وللأسف الشديد طغى
على المرحلة السابقة ولم تستفد منه البلاد وإنما أخرها وعرضها لهزات سياسية أثرت على
العمل البرلماني والحكومي .
إن الدور المنشود من التيارات السياسية الفاعلة ان ترسم خطا واضحا للعمل السياسي قائما
على الحوار البناء والنقد المباح الذي يراد منه الإصلاح لا تصيد الأخطاء .
إن الخطأ ليس عيبا وإنما العيب هو الاستمرار به دون تحقيق النجاح الذي ينشده الكل من
اجل هذا الوطن الذي قدم ومازال يقدم الكثير لأبنائه، مما يستدعي منا جميعا النظر بعين
الاعتبار إلى علاقتنا خلال الفترة السابقة ونبذ الخلاف والاتفاق على الأولويات والبدء
من جديد في بناء الكويت على أسس واضحة وقوية تجنبنا الخلافات غير المفيدة والمعرقلة
للتنمية بشكل عام.
إنني أتطلع إلى إن يكون هناك إجماع من القوى السياسية والمستقلين على أهمية وجود مشروع
وطني لانتشال البلاد من الوضع الذي تعيشه والاتفاق على برنامج شامل وواضح يكو ن الرابح
فيه المواطن الكويتي والكويت.
شراء الأصوات
• كيف ترى ظاهرة شراء الأصوات والرشاوى الانتخابية؟
- هناك ظواهر سلبية كثيرة ومزعجة، أخذت تنتشر في مجتمعنا مما يستدعي التصدي لها ومعالجتها
بوسائل علمية، ومن الظواهر السيئة المنافية لشريعتنا، والتي تشوه ديموقراطيتنا ظاهرة
شراء الأصوات التي تنتشر في أيام الانتخابات ، فالذي يشتري الصوت لا يستحق تمثيل الأمة،
لأنه بلا مؤهلات وان من يدفع اليوم لشراء صوت الناخب وإرادته سوف يخون الأمانة غداً،
ليعوض خسائره وبذلك تضيع البلد، ولا يوجد غيور أو محب للكويت يبيع صوته لمرشح.
إن الناخب الكويتي رجلا كان او امرأة على درجة عالية من الوعي ولن يبيع صوته وإرادته
الحرة لإيصال ضعفاء الناس للسلطة.
وظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات الحالية، أخذت صورا متعددة مثل الهدايا والشنط النسائية
الفاخرة وترميم المنازل مقابل الحصول على أصواتهم، وغيرها من صور التحايل ويسمون تلك
الرشاوى بأسماء متعددة مثل الهدايا أو المساعدات ..الخ.
مفهوم التنمية
• ما سر تركيزك على مفهوم التنمية في خطابك وبرنامجك الانتخابي؟
ـ التنمية أساس تقدم الدول والكويت بحاجة ماسة للتنمية الشاملة، ولعل أبرزها التنمية
البشرية إذ انه لا يمكن لأي دولة أن تنهض بشعبها من دون تنمية مواطنيها والعمل على
تأهيلهم، وضمان حصولهم على التعليم والتدريب الكافي لهم، ومما هو معلوم فان تقدم الدول
وتطورها يقاس بالتنمية وأفضل استثمار إنما يكون بالاستثمار البشري.
وعندما نتناول التنمية فإننا نقصد المعنى الشامل على الصعيد الاقتصادي والسياسي والتربوي
والاجتماعي ..الخ.
ولعلنا نرى أن مقومات التنمية متوافرة بإطارها العام، حيث لدينا العقول والكفاءات الوطنية
المبدعة في مختلف المجالات كما أن الكويت من الدول ذات الدخل العالي، والتي تتوافر
فيها الموارد المالية التي يمكنها الإنفاق على التنمية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية
والإدارية وقطاعات البنية التحتية، علاوة على تأهيل الشباب الكويتي من رجال ونساء ليكونوا
قادرين على قيادة البلاد مستقبلا وتطويرها .
اننا بحاجة الى الإرادة الصادقة، والإدارة الفاعلة للنهوض بواقعنا.
ولعلنا هنا نحمل الحكومة مسؤولية غياب الخطط التنموية، رغم كثرة مستشاريها ونلوم المجلس
الذي لم يتابع ويراقب الحكومة.
دستور دولة الكويت
خالد
العدوة : الاستجوابات حق دستوري للنواب
'الدستورية'
تفصل في تفسير الاستجوابات 25 يوليو المقبل
الاستجوابات
ستستمر ما دامت الـحكومة تتجاهل مواقع الـخلل
'الدستورية'
ترجئ قرارها بتفسير الاستجوابات إلى 9 أكتوبر المقبل
الحكومة
تؤكد ثبات موقفها من أي تجاوز للائحة مجلس الأمة أو الدستور أثناء الاستجوابات
مجلس الأمة
الكويتي تمكن من انجاز الرقابة وتفعيل الاستجوابات واصدار تشريعات عديدة