جريدة الجريدة - الاحد 05 يوليو 2009 - العدد 709

مجلس القضاء يتحرك على قانون السلطة القضائية وتوفير مبانٍ للمحاكم وإنجاز مشروع تقاعد القضاة
مصادر قضائية لـ الجريدة: القانون سيمنحنا الاستقلال الإداري والمالي عن العدل ويوقف مطالبات إدارات حكومية بمساواتها بنا

المرأة القاضية حديث سابق لأوانه... والأولوية الآن لخصوصيات الجهاز القضائي تؤكد مصادر قضائية رفيعة المستوى في المجلس الأعلى للقضاء لـ'الجريدة' أن المجلس حدد ثلاث أولويات للعمل على إنجازها في الفترة المقبلة، بعد اختيار المستشار يوسف الرشيد رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، وهي استكمال العمل لإقرار قانون السلطة القضائية، والعمل على توفير دور للعدالة وأخيراً إنجاز مشروع تقاعد القضاة.عقب مباركة المجلس الأعلى للقضاء لقرار ترشيح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد، بترشيح نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف غنام الرشيد رئيسا لمحكمة التمييز، ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، تقول مصادر قضائية رفيعة المستوى في المجلس الأعلى للقضاء، إن أولويات العمل في المجلس الأعلى للقضاء بإدارة المستشار يوسف غنام الرشيد سوف تتمركز في ثلاث قضايا رئيسية مهمة، هي استكمال مشروع قانون السلطة القضائية، والاهتمام وبشدة بإنشاء دور العدالة، والعمل أخيرا على إنجاز قانون تقاعد القضاة، لافتة إلى أن هذه الأولويات الثلاث تم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للقضاء، عقب مباركته اختيار نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف غنام الرشيد رئيسا لمحكمة التمييز والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، خلفا للمستشار السابق راشد الحماد وزير العدل الحالي.
وتقول المصادر، إن المجلس الأعلى للقضاء سيتحرك على القضايا التي تعد من خصوصيات الجهاز القضائي، وهي التي تتمثل في القانون والمباني والتقاعد، بينما ما يثار من حديث عن إدخال المرأة القاضية في السلطة القضائية هو حديث سابق لأوانه، ولا يعد أولوية ملحة في السلطة القضائية، وإنما يرى القائمون على المجلس الأعلى للقضاء أهمية بناء الأساس التشريعي للسلطة القضائية، وتوفير المباني اللازمة لأداء مهامها، وأخيرا ما يتعلق بتقاعد القضاة.
وتبين المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء يأمل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء أن يعملا على إقرار قانون السلطة القضائية، الذي يمثل نقلة نوعية للقضاء الكويتي، وأنه من المتوقع عقد جلسات قريباً في اللجنة التشريعية لمناقشة الاقتراحات الجديدة، التي قدمها النائب حسين الحريتي مع الأخذ بالمشروع، الذي أنجزته اللجنة التشريعية في المجلس السابق، لكونه حظي بموافقة أعضاء السلطة القضائية، وكذلك موافقة الحكومة حينها وكان في مرحلة التقييم الحكومي لوضع الاستقلال المالي للسلطة القضائية.
ولفتت المصادر إلى أن قانون السلطة القضائية سيمنح القضاء الاستقلال الإداري والمالي عن وزارة العدل، وسيوقف أية مطالبات بمساواة أي جهاز آخر في الدولة بالسلطة القضائية، لكون أن السلطة القضائية شيء وباقي الإدارات التابعة للوزارات شيء آخر، على الرغم من تأديتها للعمل القانوني وليس القضائي المتمثل في الهيئات القضائية وهيئات التحقيق في النيابة العامة، كما أن القانون يأتي ليلبي احتياجات السلطة القضائية منذ نشأة الدستور الكويتي وحتى الآن، خاصة أن لكلا السلطتين التنفيذية والتشريعية قانونا خاصا بهما فيتعين أن يأتي قانون لينظم عمل السلطة القضائية ويضمن لها التنظيم الذي يتناسب مع الأداء الذي تقوم به.
وتقول المصادر، إن المجلس الأعلى للقضاء ينظر بشدة واهتمام إلى ما يخص إنشاء دور العدالة، ويتمنى من الوزير المستشار راشد الحماد الذي كان رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ويعلم مدى حاجة السلطة القضائية للمباني وتوفير دور للعدالة، لافتة إلى أنه ليس من المعقول أن نكون في عام 2009 وحتى الآن لم توجد أية مبان للسلطة القضائية سوى مبنى أو مبنيين، بينما قامت الدولة باستئجار باقي المباني، بملايين دنانير، وكان الأولى بها بناء مبان بتلك الإيجارات السنوية، التي تدفع للشركات، وتكون المباني في عهدة السلطة القضائية، وأنه يتعين توفير مبان للفروانية والجهراء وحولي كالمبنى الموجود مثلا في محافظة الأحمدي.
ولفتت المصادر، إلى أن تحقيق الأولويات الثلاث من قبل المجلس الأعلى للقضاء بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية سيحقق نقلة نوعية كبيرة للقضاء الكويتي.
وقالت المصادر، إن المجلس الأعلى للقضاء سيتفرغ لإنجاز هذه الأولويات التي تجد تفهما كبيرا لدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الأوقاف المستشار راشد الحماد، الذي بذل جهودا في المجلس لإنجاز قضية رواتب أعضاء السلطة القضائية، إلى جانب كل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في المرحلة الماضية، والتي تكللت بالنجاح لدى إقرار الرواتب بمكرمة أميرية من صاحب السمو أمير البلاد.