جريدة الجريدة - الاحد 13 سبتمبر 2009 - العدد 729

تطور القضاء الكويتي مرهون بإقرار قانون السلطة القضائية
يجب استغلال المناصب القضائية المتولية رئاسة تشريعية المجلس وقانونية الوزراء

حسين العبد الله
يستعد المجلس الأعلى للقضاء في المرحلة المقبلة، لإنجاز ثلاثة ملفات، هي إقرار قانون السلطة القضائية الذي يضمن الاستقلال الإداري والمالي له، ومشروع تقاعد القضاة، وأخيرا توفير المباني القضائية ودور العدالة.على الرغم من تحديد المجلس الأعلى للقضاء قبل نحو شهر أولويات عمله في الفترة المقبلة، التي تتمثل في التحرك نحو إقرار قانون السلطة القضائية وقضية توفير مباني العدالة، وإقرار مشروع تقاعد القضاة لكن المجلس الأعلى للقضاء مطالب بتشكيل جبهة ضغط مبكرة لإقرار مشاريعه الثلاثية.
تحقيق
وإذا كانت السياسات السابقة التي اتبعها المجلس الأعلى للقضاء في تحقيق مطالبه أمام السلطة التنفيذية، قد حققت الكثير من الغايات إلا أنها اتسمت بالكثير من البطء والروتين الممل، وهو ما جعل العديد من الملفات مكانك سر، وأبرز تلك الملفات هو ملف نادي القضاة، الذي بات كالحلم الذي يسمع به القضاة ولا يرونه!
ولعل أسرع الملفات التي استطاع المجلس الاعلى للقضاء على حسمها هو ملف زيادة رواتب أعضاء السلطة القضائية، الذي صاحبته دعوى قضائية رفعت ولأول مرة في تاريخ الكويت من اكثر من 100 قاض ووكيل نيابة، وبالتالي فإن أسرع الملفات تم إنجازها بالتصعيد، ولم تسعف الطرق التقليدية التي كانت توجه من أجل إنجاز الملفات العالقة، والتي أصبحت اليوم مرهقة للقضاء ولم يعد بمقدوره أن يتحرك لمسافة أكثر.
مطالب
وإذا كان المجلس الأعلى للقضاء مطالبا بنقل القضاء من مرحلة إلى مرحلة، فإن على السلطة التنفيذية أن تحرر مطالب القضاء أولا بدعم قانون السلطة القضائية، والذي وصل مراحله النهائية وينتظر إفراج وزارة المالية عليه.
وبعيدا عن تحقيق مطالب المجلس الأعلى للقضاء فإن المعالج لجميع مشاكل أعضاء السلطة القضائية، وتحريك كافة مشاريعه لن يكون إلا بمفتاح قانون السلطة القضائية، والذي سيعمل على تحريك مشاريع المباني القضائية ودور العدالة، خاصة أن القانون يعطي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الاستقلالية الإدارية والمالية، التي مع هذه الاستقلالية سيتمكن من تحقيق مشاريعه ويلبي احتياجاته بشكل حقيقي وكامل.
إقرار
ومن دون قانون السلطة القضائية، لن يتمكن المجلس الأعلى للقضاء من تحقيق مشاريعه القضائية كاملة، وبالتالي فإن المجلس الأعلى للقضاء مطالب بالعمل نحو إقرار قانون السلطة القضائية، الذي يضمن للقضاء الاستقلال المالي والإداري بعيدا عن وزارة العدل.
الحكومة والمجلس
وفي المقابل فإن مجلس الأمة مطالب عبر لجنته التشريعية بتحريك قانون السلطة القضائية، والذي وصل الى مراحله النهائية في المجلس السابق، وحظي بموافقة اللجنة التشريعية في المجلس السابق، وحظي أيضا بموافقة اللجنة الوزارية التي كان يترأسها وزير العدل السابق المستشار حسين الحريتي الذي يتولى اليوم رئاسة اللجنة التشريعية في مجلس الامة، وبالتالي فالأرضية متوفرة لتحقيق مطلب إقرار قانون السلطة القضائية، بوجود وزير قضائي ورئيس قضائي للجنة التشريعية، وهو ما يتعين على المجلس الأعلى للقضاء أن ينال فرصة قضائية الأطراف التي بيدها ملف قانون السلطة القضائية وهي فرصة قد لاتتوافر مرة أخرى ومن المهم قطفها.
قنوات
ومع بداية الموسم القضائي الجديد فإن المجلس الأعلى للقضاء مطالب بفتح قنوات الاتصال مع اللجنة التشريعية، في مجلس الأمة واللجنة الوزارية في مجلس الوزراء، فضلا عن ضرورة وضعه لبرنامج زمني يتمكن من خلاله إقرار هذا المشروع التاريخي الذي يدخل الكويت إلى بوابة الاستقلال القضائي على مستوى الوطن العربي، والذي يعد سابقة لا تحظى بها الكثير من الدول.
يبقى على المجلس الأعلى للقضاء اختيار التوقيت المناسب من اجل تحريك ملفه الأبرز، والذي من دونه لا يمكن الحديث عن أية مشاريع قضائية، لأن الواقع أثبت عدم تجاوب السلطة التنفيذية مع المشاريع القضائية بشكل يلبي طموحات القضاة، فضلا عن أن سياسة الترقيع المؤقتة في حل المشاكل بشكل مؤقت، أصبحت مرهقة وغير مجدية وتكلف الدولة مبالغ طائلة وخير مثال مجمع المحاكم في الرقعي!
المواجهة
ولن يبقى أمام المجلس الأعلى للقضاء سوى استخدام خيار المواجهة، من أجل إقرار قانون السلطة القضائية لأن استقرار السلطة وضمان عطائها وتحقيق طموحاتها لن يتحقق من دون قانون يضمن لها حرية اتخاذ القرار المالي والإداري، وإنهاء الوضع الفضيحة الذي يلزم المحاكم لدى توفير الدباسة مخاطبة وزارة العدل لتوفيرها، وهو وضع مخجل لا يتناسب مع ما يقدمه القضاء الكويتي على صعيد تحقيق العدالة.