جريدة الراى - الثلاثاء 17 نوفمبر 2009 - العدد 11096

اقترح إطلاق اسم حمود الزيد وبراك المرزوق على مبنيي مجلس الأمة وديوان المحاسبة
البراك يطالب بمنح العسكريين راتب سنتين عند التقاعد

أربعة اقتراحات وثلاثة أسئلة قدمها النائب مسلم البراك، طالب من خلالها اطلاق اسم الراحلين حمود الزيد الخالد على المبنى الجديد في مجلس الأمة، وبراك المرزوق على مبنى ديوان المحاسبة، كما طالب بمنح العسكريين مكافأة قيمتها مقدار راتب سنتين عند التقاعد، وتخفيض عدد سنوات الخدمة من 10 الى 5 سنوات عند ترقية العسكريين.
ووجه البراك 3 أسئلة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، جاء في مقدمتها: سبق أن تقدمت بمجموعة من الاقتراحات برغبة بفترات سابقة لتخليد ذكرى المرحوم حمود الزيد الخالد الوزير النائب وأحد أعمدة المجلس التأسيسي وعضو لجنة اعداد الدستور حيث جسد هذا العملاق صورة الوزير النائب بأبهى صورها وكان مدافعاً شرساً عن الدستور وعن الحريات وعن حق أبناء الشعب الكويتي بالمشاركة بالحكم من خلال هذه الوثيقة الدستورية دستور 1962:
وأضاف: تقلد رحمه الله بعد ذلك رئاسة ديوان المحاسبة الذراع المالية لمجلس الأمة حيث أعطى للديوان من اخلاصه والتزامه وحرصه على المال العام الكثير ومع أن جميع دول العالم تحرص على تخليد ذكرى هؤلاء المخلصين المبدعين من أبنائها إلا اننا نرى ان الحكومة لم تحرص على تكريم وتخليد ذكرى بإطلاق اسمه على مدرسة أو شارع أو اي مبنى حكومي لأن هذه المواقع هي التي تتشرف بوجود اسم حمود الزيد عليها.
وطلب افادته بالآتي:
1 - هل تدرك الحكومة طبيعة الدور الريادي الذي قام به حمود الزيد الخالد لخدمة وطنه وشعبه.
2 - ما الاسباب التي منعت الحكومة طوال هذه الفترة من اطلاق اسم حمود الزيد الخالد على أي منشأة حكومية أو شارع.
3 - هل لدى الحكومة الرغبة والنية بأي اجراء بإطلاق اسم حمود الزيد الخالد على أي منشأة حكومية أو على شارع رئيسي من شوارع ضواحي الكويت تخليداً لذكراه وتقديراً لمواقفه المشرفة.
وفي اقتراحه الأول قال: «نظراً لأهمية وخطورة الدور الذي يلعبه رجال الشرطة، والذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن ولم يمنعهم ذلك من استكمال تحصيلهم العلمي بل إن البعض منهم كان من المفروض ان يكون ضمن دورات الطلبة الضباط باعتبارهم حاصلين على الثانوية العامة والبعض الآخر استكمل دراسته للحصول على الثانوية والحصول على الشهادة الجامعية الأمر الذي يجب ان تحرص وزارة الداخلية على اتاحة السبل لمكافأتهم وتشجيعهم وسبق للوزارة ان اصدرت قراراً ينظم هذه الدورات وشروط الالتحاق بها ولكن ورد شرط تعجيزي بضرورة ان تكون الخدمة لمدة عشر سنوات.
وهي مدة لا شك تعتبر طويلة نسبياً خصوصاً ان في بعض الدورات سمح للالتحاق بها بأقل من هذه الفترة الزمنية.
لذا من الواجب اعطائهم فرصة أفضل مما هو موجود خصوصاً ان التوجه لدى الوزارة هو التوسع في القاعدة وهم الافراد مما يعني ان اتساع هذه القاعدة يعطي فرصة أكبر لتوسيع قاعدة الضباط.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: تغير شرط الخدمة من عشر سنوات الى خمس سنوات لرجال الشرطة الحاصلين على المؤهل الجامعي وإلحاقهم بالدورات الخاصة بالترقية الى رتبة ضابط في أكاديمية سعد العبدالله.
وقال في اقتراحه الثاني: «صدر قرار مجلس الوزراء المتعلق بمكافأة رجال الشرطة والحرس الوطني والجيش بعد مضي سنوات الخدمة والتي لا تقل عن خمس وعشرين سنة، وكان القرار شاملا جميع المستويات من حيث الترتيب الا ان تنفيذ هذا القرار اقتصر فقط على الضباط، بالرغم من اهمية الدور الذي يلعبه الافراد في هذه المؤسسات الامنية».
ونظرا للوضع المعيشي الذي يعيشه الافراد من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني عندما تتم احالتهم للتقاعد، ونظرا لارتفاع الاسعار ولالغاء الكثير من البدلات التي تمنح لهم اثناء الخدمة ويصبح المعاش التقاعدي غير مجد لاسرة كويتية في مواجهة الوضع المعيشي في البلاد، الامر الذي يتطلب إلى تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء بشأن تقاعد الضباط والافراد.
لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي «يتم منح العسكريين في الحرص الوطني والجيش والشرطة من بلغت مدة خدمته 25 سنة في حال رغبتهم بالتقاعد مكافأة قيمتها سنتان بمقدار الراتب».
وفي مقدمة اقتراحه الثالث قال: «لوجود ديوان المحاسبة دور مهم وكبير كذراع مالية لمجلس الامة وكان لوجود براك المرزوق على رأس الديوان وهو من جمع رحمه الله بين القوة والنزاهة وانعكست هذه الصفات على طبيعة اداء الديوان في متابعته وحرصه على المال العام وتزويد مجلس الامة بالتقارير القوية والتي لا تجد المجاملة لها مدخلا وكان رحمه الله صاحب ضمير حي افتخرنا بوجوده كمجلس امة وافتخر كل من عمل معه في ديوان المحاسبة».
لذا اقترح: «اطلاق اسم المرحوم براك المرزوق على مبنى ديوان المحاسبة تخليدا لذكراه العطرة وتجسيدا لصفاته رحمه الله، ولنؤكد بان هذا المبنى يمثل الضمير الحي والعقل المتيقظ واليد النظيفة».
وفي اقتراحه الرابع: «نظرا للدور الريادي والمواقف المشرفة التي قام بها المرحوم حمود الزيد الخالد سواء كوزير او كعضو مجلس تأسيسي او دوره المشرف في لجنة اعداد الدستور ودفاعه عن حق أبناء الشعب الكويتي في المشاركة في الحكم من خلال الوثيقة الدستورية دستور 1962»، كما انه رحمه الله كان اول رئيس لديوان المحاسبة حيث جسد حرصه وايمانه بالدفاع عن المال العام».
واضاف: «هذا الامر يستوجب حرص مجلس الامة على تخليد تلك الذكرى العطرة لرجل الايمان بالموقف والمبدأ ولنذكر أجيالنا القادمة ان تاريخ الكويت غني برجال المواقف ورجال المبدأ والذين وضعوا الكويت بين اعينهم وفي قلوبهم واحد ابرز هؤلاء المرحوم حمود الزيد الخالد والذي سطرت مواقفه في لجنة اعداد الدستور باحرف من نور».
لذا اتقدم بالاقتراح التالي: «اطلاق اسم المرحوم حمود الزيد الخالد على المبنى الجديد قيد الانشاء في مجلس الأمة».