جريدة الراي - الاربعاء 03 فبراير 2010 - العدد11174

سواء حضر الوزراء أو لم يحضروا
5 نواب يقترحون عقد الجلسات «متى اكتمل النصاب»

تقدم النواب الدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ ومحمد هايف المطيري باقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بحيث يصبح انعقاد الجلسة صحيحاً متى اكتمل النصاب، بغض النظر عن حضور الوزراء من عدمه.
وطالب النواب الخمسة بإضافة فقرة خامسة إلى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 نصها الآتي:
«وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون ان ينال من صحة انعقادها ان يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء».
وعزا النواب طلبهم في المذكرة الايضاحية بالقول: «ان استمرار القول ان المادة (116) من الدستور تتطلب حضور الحكومة كشرط لصحة اجتماعات مجلس الأمة وان غيابها المتعمد أو المعذور يرتب فقدان النصاب وعدم انعقاد اجتماعات المجلس يعني ان للحكومة منفردة ان تتحكم وتسيطر على عقد اجتماعات المجلس، فهي ان ارادت للمجلس ان يجتمع حضرت الجلسة، وان ارادت الغاء اجتماع المجلس امتنعت عن حضور الجلسة، وهو ما مارسته الحكومة فعلاً وعطلت بسبب هذه الممارسة جلسات مجلس الأمة لمدة قاربت الشهرين في عام 2009 وتستطيع الحكومة ايضاً بغيابها تعطيل انعقاد الجلسات الخاصة التي يدعو اليها الرئيس أو عشرة اعضاء وفقاً لحكم المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. بل ان غياب الحكومة المتعمد أو المعذور في هذه الحالة سيؤدي إلى تعطيل حق اغلبية اعضاء المجلس المنصوص عليه في المادة 88 من الدستور بدعوة مجلس الأمة لاجتماع غير عادي بناء على طلب هذه الأغلبية.
لذلك ومنعاً لأي لبس حول مدى صحة انعقاد الجلسة في حالة عدم حضور الحكومة اعد هذا الاقتراح بقانون.