جريدة القبس - الاحد 20 مارس 2011 ,15 ربيع الثاني 1432 , العدد 13579

 «الدراسات القضائية» ينظم مؤتمراً عن حقوق العمالة والاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

ينظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مؤتمر حقوق العمالة والمواثيق والدولية ومنظمات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، وذلك خلال الفترة من 20 ــ 23 مارس 2011، حيث ستكون الفعاليات تحت رعاية معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية رئيس مجلس ادارة معهد الكويت للدراسات القضائية المستشار راشد الحماد.
وقد صرح المستشار جمال حمد الشامري ان المعهد يحرص على تبادل الخبرات بين الدول العربية والغربية والتي بلا شك سوف تثري في المجال القانوني، حيث سيشارك في هذا المؤتمر لفيف من الدول الخليجية والعربية كالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بالاضافة الى سوريا والاردن والمغرب وتونس والسودان وفرنسا.
واضاف الشامري ان هذا المؤتمر سوف يتطرق الى عدة محاور اساسية اهمها التحديات الجديدة والقضايا الناشئة في موضوع الهجرة ولجان التحكيم الدولي والمحاكم الدولية بالاضافة للحديث عن مقدمة في حماية حقوق العمال والاتفاقيات الاساسية المتعلقة بالحقوق الاساسية والمبادئ في مكان العمل والادوات الخاصة لحماية العمالة المهاجرة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين.
كما سيتطرق المحاضرون للحديث عن اتفاقية 1990 الخاصة بالعمالة المهاجرة وبالتعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة.
هذا بالاضافة الى قانون السوابق والضحايا اثناء المحاكمة.
كما سيتخلل المؤتمر مناقشات جماعية سوف تثري بدورها الموضوع.
حقوق التعاقد
وبدورها اكدت رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة أ. ايمان عريقات ان الهدف من عقد المؤتمر تعزيز قدرات منتسبي السلك القضائي الكويتي لحماية حقوق العمالة التعاقدية الوافدة، من خلال التدريب والمساعدة الفنية الاخرى في جوانب قانون الهجرة الدولي، كذلك فهم وادارة حركة العمالة عبر تعزيز الحوار وتسهيل بناء القدرات بين دول المنطقة. ايضا زيادة الوعي حول الاتجار بالبشر من خلال التعرف على افضل ممارسات لدى الدول «مع تركيز على تطوير وسن التشريعات الى جانب تنفيذها لاحقا» في هذا المجال. ويشرف ع‍لى هذا المؤتمر 4 من خبراء المنظمة الدولية للهجرة المتخصصين، من بينهم مستشار رئيس المنظمة لشؤون الشرق الاوسط وبمشاركة الخبراء الوطنيين.
وقد وجهت الدعوة لحضور مراسم افتتاح المؤتمر للمسؤولين الحكوميين المعنيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة الكويت بهدف مشاركتهم لمثل هذه المؤتمر والذي يعكس الصورة الايجابية لالتزام معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالنهوض بكوادره واستمراره بالحرص على تطوير قدراته والعمل على جميع الاصعدة للنهوض بامكانياته عن طريق تبادل الخبرات ومشاركة التجارب الدولية.