جريدة القبس - الاحد 11 سبتمبر 2011 ,12 شوال 1432 , العدد 13752

 اجتماعات العدل وخبراء من البنك الدولي:
دراسة التشريعات لإصلاح نظام الإفلاس وحقوق الدائنين

حمد السلامة
اجتمع مسؤولون في وزارة العدل أمس مع مدير البنك الدولي في البلاد ومجموعة من الخبراء من واشنطن من المعنيين بمسائل إصلاح نظام الإفلاس وحقوق الدائنين، بتوصية من وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي للوقوف على وجهة نظر العدل لمعالجة القضايا المتعلقة في هذا الشأن.
وكشف وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد لـ القبس ان الاجتماع ناقش أهمية دراسة القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في البلاد في المصارف وأنظمة البنك المركزي خاصة الأعمال المنوط بها قطاع الخبراء في الوزارة والأعمال الحسابية المتعلقة بشأن الإفلاس.
وقال الماجد إن الطرفين استذكرا قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية من الجهات المعنية، ومنها البنك الدولي وجميع الجهات المعنية بالإفلاس وحقوق الدائنين والجهات الأخرى ذات الصلة، حيث طلب البنك الدولي الاجتماع مع الخبراء والقضاء وإدارة التنفيذ لدراسة الجوانب العملية المتصلة بالموضوع لدراسة القوانين والأمور الواقعة، وأهم ما يجب ان يتم تفعيله وتعديله خلال اجتماعات ستعقد في نوفمبر المقبل.
وأوضح ان خبراء البنك الدولي سيدققون في ماهية الأسس المعمول بها في البلاد، وهل هي مرضية أم تحتاج للتطوير وتشجيع المستثمر وخلق أجواء استثمارية وتخفيف الأعباء عن عاتق الدائنين، بعدها يتم اعتماد مقترح بتشكيل لجنة من وزارات الدولة المعنية كالعدل والتجارة والمالية بمشاركة البنك الدولي لوضع كل المقترحات واعتمادها في حال اتضح ان القوانين الحالية تحتاج للتطوير.
وختم الماجد بأن الغرض من زيارة الخبراء من واشنطن هو إصلاح نظام الإفلاس وضمان حقوق الدائنين ووضع أطر وآليات لتفعيل وتطوير النظام في البلاد، وأسوة بما حدث في السعودية والأردن من تطوير.