القبس - الخميس 5 جمادى الآخرة 1425 هـ ـ 22 يوليو 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11177

اخبار مجلس الامة
الفارس والهبيدة والحماد والهاجري وفهد الميع لم يوجهوا أسئلة:
1343 سـؤالا خلال دوري الانعقاد واثنان تحولا إلى لـجنة تحقيق

كتب إبراهيم السعيدي:
يشكل السؤال البرلماني الاداة الرقابية الاولى والاساسية لعضو مجلس الامة، فلا مساءلة دون اسئلة، ولا اسئلة دون معلومات عن اخطاء وتجاوزات هنا وهناك، لذلك يعمد نواب المجلس وبصورة مستمرة الى التعرف على اداء الوزراء وعملهم من خلال توجيه الاسئلة، التي بدأت تشعر الحكومة بالملل من دقتها وكثرتها.
وهذا ما تمخض في الفترة الاخيرة عن احالة عدد من الاسئلة «المزعجة» الى المحكمة الدستورية وتقديم طلبات تفسير لأجلها.
«القبس» اعدت احصائية بالاسئلة البرلمانية التي وجهها اعضاء مجلس الامة الى الوزراء منذ بداية عمل المجلس العام الماضي، وبلغت 1343 سؤالا، ويتضح من هذا العدد كثرة الاسئلة التي تقدم خلال العام الاول مقارنة بالمجالس السابقة، لذلك فان قراءة سريعة لهذه الاسئلة يكشف عن تقديم النواب للعديد من الاسئلة التي تتعلق بخدمات مناطقهم وطلب معرفة مواعيد الانتهاء من بعض المشاريع أو البدء فيها!
وقد احتل النائب د. فيصل المسلم المرتبة في قائمة النواب، حيث وجه 142 سؤالا برلمانيا كان لافتا فيها متابعته للقضايا الاعلامية والتربوية، وهذا يتضح من الاسئلة الموجهة الى وزير التربية (41 سؤالا)، وكذلك وزير الاعلام (27 سؤالا).
وجاء النائب د. فهد الخنة في المرتبة الثانية بعد ان وجه 111 سؤالا كان نصيب الاسد 25 سؤالا الى وزير الاوقاف، و21 سؤالا الى وزير التربية في حين وجه الى وزير الاعلام 16 سؤالا.
وحل النائب علي الدقباسي في المرتبة الثالثة، حيث وجه 88 سؤالا كان نصيب وزير الاشغال والاسكان 17 سؤالا مقابل 13 سؤالا الى وزير المالية، ويأتي بعده النائب د. وليد الطبطبائي الذي وجه 77 سؤالا اكثرها 18 سؤالا الى وزير الاعلام و12 سؤالا الى وزير المالية.
وفي المرتبة الخامسة جاء النائب سيد حسين القلاف برصيد 62 سؤالا كانت غالبيتها موجهة الى وزير الصحة بعدد بلغ 35 سؤالا، وكما هو معلوم ان هذه الاسئلة ادت الى تقديمه لاستجواب تمت مناقشته في مايو الماضي، ويتشابه مع القلاف النائب مسلم البراك الذي حل سادسا، وذلك من خلال توجيهه 61 سؤالا كان نصيب وزير المالية منها 43 سؤالا وتطور الامر فيما بعد الى تقديم استجواب تمت مناقشته في مارس الماضي.
وعند النظر الى الوزراء الاكثر تلقيا للاسئلة نجد ان وزير التربية د. رشيد الحمد حظي بنصيب الاسد بعد ان وجه له اعضاء مجلس الامة 198 سؤالا يأتي بعده وزير المالية محمود النوري (تم استجوابه) نظرا لتلقيه 162 سؤالا في حين حل وزير الصحة د. محمد الجارالله ثالثا (تم استجوابه) بعد ان تلقي 131 سؤالا، وكذلك الحال مع وزير الاعلام محمد ابو الحسن الذي تلقي 131 سؤالا. ويأتي بعدهما نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة محمد شرار الذي تلقي 98 سؤالا، ثم وزير المواصلات احمد العبدالله بعد ان تلقى 96 سؤالا.
وعند الانتقال الى قائمة النواب الاقل تقديما للاسئلة فيتساوى النواب بدر الفارسي، راشد الهبيدة، سالم الحماد، علي الهاجري، فهد الميع في هذه القائمة نظرا لعدم تقديمهم لأي سؤال منذ بداية عمل المجلس وحتى الآن.
اما في جانب الحكومة فنجد أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد يأتي في المرتبة الاولى، حيث لم يتلق سوى 15 سؤالا، يليه وزير الخارجية د. محمد الصباح برصيد 24 سؤالا ثم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع جابر المبارك 30 سؤالا، واحتل وزير العدل احمد باقر (وزير منتخب) المرتبة الرابعة بعد ان تلقي 37 سؤالا، ويليه في المركز الخامس وزير الشؤون فيصل الحجي الذي تلقى 45 سؤالا، وفي النهاية يتساوى وزير التجارة عبدالله الطويل ووزير الطاقة احمد الفهد في الاسئلة التي وجهت كل منهما، حيث بلغت 67 سؤالا.
ولا يمكن ان نغفل دور الاسئلة البرلمانية في كشف العديد من الحقائق والتجاوزات او القضايا التي تثير الشبهات، وهذا الامر قد ادى الى تشكيل لجان تحقيق في قضيتين خلال العام الاول من المجلس وهما «هاليبرتون»، ونصيحة الرئيس اليمني للرئيس العراقي السابق صدام حسين بغزو الكويت، وعند النظر الى الاسئلة التي قدمت في هذين الجانبين يتبين ان النائب عادل الصرعاوي هو اول من اثار قضية هاليبرتون وشركة التنمية في سؤاله الموجه الى وزير الطاقة بتاريخ 18 يناير الماضي، ليتطور الامر الى تشكيل لجنة تحقيق لا تزال تعمل لمتابعة هذا الملف.
اما قضية الرئيس اليمني ونصيحته لصدام حسين، فان من اثارها وتابعها الى النهاية النائب مسلم البراك، وقد تم اغلاق هذا الملف بعد ان تم تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق فيه، وقدمت تقريرها الى المجلس، والى ان يختتم مجلس الامة فصله التشريعي العاشر سنجد ان السؤال البرلماني هو الشرارة لأي عمل رقابي أو مساءلة سياسية سيشهدها هذا المجلس.
السؤال البرلماني في الدستور واللائحة
تتحدث المادة 99 من الدستور عن اداة السؤال وتنص على ان «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة.
وجاء في المذكرة التفسيرية للدستور تعليقا على هذه المادة ما يلي «.. ومعلوم ان السؤال لا يجاوز معنى الاستفهام الى معنى التجريح او النقد والا اصبح استجوابا».
اما اللائحة الداخلية لمجلس الامة فقد تحدثت المادة 121 كالتالي:
لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن امر يجهله العضو، والتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه.
ولا يجوز ان يوجه السؤال الا من عضو واحد ويكون توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء او الى وزير واحد.