جريدة الأنباء - الأحد 4 يناير 2015

 «القوى العاملة» تعاود استقبال المراجعين بعد انتهاء فترة الجرد
فتح تصاريح العمل لجميع القطاعات قبل نهاية الجاري

بشرى شعبان
تعاود ادارات العمل اليوم استقبال جميع المعاملات الخاصة بطلبات التحويل وإصدار تصاريح العمل للقطاعات المستثناة، وذلك بعد انتهاء الادارات من الجرد السنوي والذي اوقف اجراء المعاملات لمدة اسبوعين ومنها تعليق اجتماعات لجنة تصاريح العمل.
وأكد مصدر في هيئة القوى العاملة ان الادارات على استعداد لاستقبال المراجعين واستقبال جميع الطلبات الخاصة بالمعاملات لإنجازها في اسرع وقت، كما ان لجنة تصاريح العمل ستعاود من اليوم اجتماعاتها لاعتماد التصاريح، مبينا ان هذا الايقاف كان خاصا بإجراء تصريح العمل والتحويل، اما باقي الاجراءات مثل التجديد والالغاء النهائي للسفر واذن العمل اول مرة فلم تتوقف، كما ان جميع اجراءات العقود الحكومية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ايضا لم تتوقف، ما يساعد على عدم تراكم المعاملات ويخفف من كثافة المراجعين والازدحام على الادارات، الى جانب ربط بعض الاجراءات وإنجازها عبر البوابة الالكترونية مثل التجديد لشركات القطاع الخاص وربط الادارات مع البنوك بشأن شهادات الرواتب.
وأشار المصدر الى جهوزية الادارات لاستقبال معاملات تصاريح العمل لجميع القطاعات بعد فتح باب التصاريح امام جميع القطاعات وصدور القرار الخاص بذلك من هيئة القوى العاملة مؤكدا ان الادارات تباشر استقبال الطلبات فور صدور القرار وهي جاهزة لذلك، موضحا ان فتح باب التصاريح امام جميع القطاعات سيكون وفق آلية محددة على اساس ان لكل قطاع نسبة تراعي حاجاته للعمالة وان تتوافق المهنة مع التخصص وعدم التحويل الى صاحب عمل آخر الا بعد مرور ثلاث سنوات وشرط موافقة صاحب العمل.
وأضاف انه سوف يطبق الالتزام بالتحويل داخل القطاعات مثل الزراعة الى الزراعة والصيد والصناعة داخل القطاع والعقود الحكومية على صاحب العمل نفسه اذا كان لديه عقد حكومي آخر او مغادرة العمالة بعد انتهاء العقد، مؤكدا ان كل الاجراءات تأتي لتنظيم سوق العمل وتراعي التركيبة السكنية.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
قرار بتعديل قرار إصدار تصاريح العمل
قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (136) لسنة 2001 بشأن إصدار تصاريح العمل
{الشؤون} أنجزت الضوابط الخاصة: فتح باب تصاريح العمل أبريل المقبل