القبس - الثلاثاء 30 ذي القعدة 1425 هـ ـ 11 يناير 2005 ـ السنة 33 ـ العدد 11348 ـ

لجنة حماية الدستور والمشروعية في «المحامين»:
الـحفاظ على أمن البلاد لا يبرر انتهاك القانون وتجاوز الـحريات

اكدت لجنة حماية الدستور والمشروعية في جمعية المحامين الكويتية ان الحفاظ على المشاعر الوطنية وامن البلاد لا يبرر انتهاك القانون وتجاوز الحريات العامة التي كفلها الدستور.
وقالت اللجنة في بيان لها امس انها على قناعة تامة بالتزام الاعلاميين والصحافيين باتباع المعايير المهنية والمصداقية، لكنها ترى ان ما حدث لمراسل قناة العربية هو تعسف تمنت عدم العودة اليه وفيما يلي نص بيان اللجنة:
«ان لجنة الدفاع عن الدستور في جمعية المحامين الكويتية مع قناعتها التامة بأن يلتزم الاعلاميون من صحافيين ومراسلين وكتاب، باتباع المعايير المهنية ومراعاة الحقيقة والدقة في نشر الاخبار، وبعد التحقق من صدق مضمونها ومصدرها وعدم تضليل الرأي العام بنشر اخبار غير دقيقة او كاذبة وبعدم اساءة استعمال حرية الرأي والتعبير والنشر.
الا ان الحفاظ على المشاعر الوطنية وامن البلاد لا يعني ولا يبرر انتهاك القانون والتجاوز على الحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، كما تؤكد هذه اللجنة قناعتها بعدم جواز الحبس الاحتياطي او الاعتقال في الجرائم التي تقع بواسطة النشر بأنواعه في بلد ديموقراطي، فهناك اجراءات بديلة للحبس الاحتياطي تضمن مصلحة التحقيق ولكنها اقل وطأة وهي اجراءات تجنب الصحافي حجز حريته والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، كما تؤكد اللجنة ان الاعلام الحر المستقل ضرورة لتدعيم مبادئ الديموقراطية وحمايتها وان الديموقراطية تتحقق في الواقع وتقاس بدرجة تطبيق اسسها ومعاييرها بالممارسة العملية للسلوك وتقاس قيمها بمدى احترام مبادئ حقوق الانسان.
وعليه ترى اللجنة ان ما حدث لمراسل قناة العربية والصحافي في وكالة الانباء الكويتية هو تعسف تتمنى اللجنة عدم العودة اليه حفاظا على حرية التعبير والنشر بوسائله كافة».