الراي العام - الخميس 30/9/2004

عبدالرحمن الحميدان: قانون المحاماة الجديد يتضمن ضمانات أكيدة للمحامين بلا استثناء

 كتب أحمد لازم:
 قال رئيس جمعية المحامين الكويتية عبدالرحمن الحميدان انه «تم مقابلة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد وقدمنا له قانون المحاماة الجديد الذي اعدته الجمعية وطلبنا دعم الحكومة لهذا القانون الجديد».
وذكر الحميدان في مؤتمر صحافي عقده مساء امس في جمعية المحامين حضره عدد من المحامين عقبوا على المؤتمر ان «قانون المحاماة القديم فيه الكثير من القصور التشريعي وقاصر، لذلك قررنا تغييره بقانون جديد يتضمن ضمانات اكيدة للمحامين من دون استثناء بما يدعم عملهم ويؤكد دورهم الحضاري ويواكب التطور».
واضاف الحميدان: «نتكلم اليوم عن امر تاريخي لقانون المحاماة الذي صدر في 1962 وحصل له تعديل مثل مكافحة المحامي الاجنبي وتم منع اي محام غير كويتي من مزاولة مهنة المحاماة اذ كان في الماضي المحامي المصري او الاجنبي يمارس هذه المهنة في الكويت ويستطيع الحضور امام المحاكم والترافع، اما بعد مكافحة هذا القانون اقتصر الامر على المحامي الكويتي فقط والتعديل الثاني هو جداول المحامين حيث تم تنظيمها مرة اخرى وهذا ما جعلنا نتحرك بسرعة لوجود مشاكل في القانون القديم واصدار قانون جديد للمحاماة بدلا من تعديله ليتماشى مع التطور».
وقال: «تم تشكيل لجنة لذلك القانون وعملت عشرة اشهر لاعداد قانون كامل لمهنة المحاماة وتم تعديل هذا القانون في اكثر من جزئية وتم تبنيه من الجمعية ورفع الى مجلس الامة عن طريق المحامي النائب احمد المليفي وتم الالتقاء برئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد وقدمنا له قانون المحاماة الجديد وطلبنا دعم الحكومة لاقراره».
وتابع: «كذلك توجهنا الى الفتوى والتشريع وقدمنا لهم قانون المحاماة الجديد وقدموا لنا بدورهم بعض الملاحظات عليه وكذلك توجهنا الى مجلس القضاء وقدمنا لهم قانون المحاماة ونحن الان بانتظار ردهم علينا وابداء رأيهم وكل هذه التحركات هي لجمع اكبر دعم ممكن لهذا المشروع المهم جدا للمستقبل ونحن نريد موافقة جميع الاراء لعرض هذا المشروع على اللجنة التشريعية».
وتحدث المحامي عبدالله الكندري مبينا ان «التشريع المصري وضع قانونا جديدا في 1983 وهو نقلة نوعية، وكذلك صدر لدينا في الكويت قانون الاسكان الجديد وهذا لا يعني ان هناك قصورا بل هو للتطور وهذا ما نتحدث عنه اليوم لضرورة وجود قانون جديد للمحاماة».
واضاف الكندري ان «قانون المحاماة الحالي اخذ منه 15 مادة فقط، والبقية عدلت وهذا القانون سيفي معنى مهنة المحاماة وذلك لانه منذ 1964 الى اليوم لا يوجد تعريف لمهنة المحاماة وهذا ما يذكره القانون الجديد وسنعمل على مساعدة السلطة القضائية الا اننا نتمنى ان نشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة».
وذكر ان «القانون الجديد الغى ضباط الدعاوى لمنع كل من يحاول القيام بعمل المحامي من دون صفة ولن يكون هناك ضباط دعاوى بعد صدور هذا القانون وتم وضع قانون يعاقب كل شخص ينتحل صفة المحامي وهذا ما يحصل الان في المحاكم بان يقوم مندوب محام باعطاء الاستشارات القانونية وهذا يعاقب عليه كذلك».
واشار الى ان «القانون الجديد يمنع خريجي الشريعة من العمل كمحامين وهذا ما يحصل الان ولكن القانون الجديد يمنع ذلك ولن يحصل ذلك اذا تم اصدار القانون الجديد»، مبينا انه «سيكون هذا القانون لجميع دول مجلس التعاون اي التعامل مع المحامين العرب مثلما يعامل المحامي الكويتي لديهم في دولهم».
وذكر الكندري ان «قانون المحاماة الجديد قصر المدة بالنسبة للخريجين اذ سيكون الوصول الى محكمة التتميز خلال خمسة اعوام خلافا للسابق وسيكون للخريجين جميع الحقوق مع منعهم من اعطاء بعض الاراء القانونية لانهم تحت التمرين»، مضيفا انه «منع القانون الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة اخرى في الوقت نفسه واعطى الحق للمحامي بالدخول الى موكله في المباحث او السجن والتحدث اليه وقتما يشاء واعطاء الحصانة الى المحامي امام المحاكم في المرافعة».
وزاد: «هذا لا يحدث ان يأخذ الطرف الثاني مذكرة المحامي ويستغل ما بها ويرفع دعوى عليه ولا يتم استدعاء المحامي الا عن طريق النيابة العامة باخطار الجمعية اولا ولا يتم التعدي على المحامي ويتم تسهيل اجراءاته وفي حال التعدي عليه يلجأ الى المحكمة»، مبينا انه «منع القانون ان يحول المحامي سكنه الخاص الى مكتب محاماة ليزاول فيه عمله وتحديد علاقة المحامي بموكله واعطاء المحامي الحق في حسم اتعابه مباشرة من القضايا وفي الوقت نفسه يلتزم المحامي باعطاء الموكل كشف حساب كامل عن اتعابه وللمحامي الحق بان يحبس اتعابه من قبل المحكمة لحين اعطائها له، وفي حال وفاة المحامي تنتدب الجمعية محامياً اخر لمباشرة هذه القضايا وفي حال انهاء وكالة المحامي من دون اعطاء حقه او علمه من قبل العميل بان يكون هناك حل ودي بين الطرفين يكون الحق للمحامي بأخذ جميع اتعابه».
وتحدث المحامي عبدالعزيز طاهر وقال ان «قانون المحاماة الجديد اغفل شيئا مهما وهو تحويل الجمعية الى نقابة والتي تدخل ضمن قانون تأسيسي ودائما ما يضحكون علينا في الخارج من قبل بعض الدول الهابطة باننا مازلنا جمعية وليس جمعية والتي يمكن لوزير الشؤون ان يمسح الجمعية بجرة قلم منه وينهيها عن الوجود ونحن في الكويت لم يتم دعوة رئيس جمعية المحامين الى الان في اي موقع مناسب علما باننا لدينا سلطة سياسية وبامكاننا الطعن في كل قرار يصدر من الحكومة والمحامي سياسي ومهني ويكون سياسيا بالضرورة عندما تكون هناك قضية امن دولة او اقتصادية واذا لم يكن سياسيا ستكون ثقافته ناقصة والمحامي المنحرف عن السلك المهني ينتهي والكثير من المحامين دخلوا هذه المهنة وخرجوا منها لصعوبتها ومشقتها».
واضاف طاهر ان «العولمة قادمة والمستقبل للمؤسسات وليس للافراد وخصوصا انه الان يوجد تركيز على الكويت لوجود بنية ثقافية وفكرية ويجب ان يكون هناك توجه بان يكون في مكتب المحامي اكثر من مئة محام وللاسف عندما يصبح المحامي وزيرا لا يسأل عن المهنة».
وتساءل طاهر: «لماذا لا يوجد محام منذ اربعين عاما اصبح قاضيا؟»، مبينا ان هناك «عراقيل امام كل محام يريد ان يصبح قاضيا ولم يقبل في النهاية ويتم احضار قضاة من الخارج رغم وجود محامين مؤهلين ليصبحوا قضاة وعندهم العلم والدراية الكافية لممارسة هذا العمل كقضاة ويمكن لهم ان يكتبوا احكاما قانونية لاطلاعهم على القانون باستمرار في جميع بنوده».