جريدة الجريدة - الأربعاء  26 أغسطس 2015

جوهر دعا إلى تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين

كتب الخبر: عادل سامي
دعا اختصاصي المختبرات التشخيصية والناشط النقابي في الجمعية الطبية الكويتية د. علي جوهر الى تعديل بعض بنود الخدمات المقررّة بنص المادة 8 من قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (114/2014) وأخذها بعين الاعتبار قبل تطبيق المشروع من دون تأخير تقديم الخدمة الصحية للمتقاعدين.
وأكد جوهر، خلال مؤتمر صحافي مساء امس الأول، اهمية دراسة جميع الثغرات والتحديات التي تعوق نجاح تطبيق وتنفيذ مشروع قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، واعداً بكشف الكثير من المفاجآت والحقائق المهنية والفنية الدقيقة لمسؤولي "الصحة" خلال الندوة المزمع عقدها السبت المقبل لأخذها بعين الاعتبار، عوضا عن تحويل منظومة التأمين الصحي للمتقاعدين الى مستفيدين واقعيين يتمثلان في المستشفيات الاهلية وشركات التأمين.
وقال إن منظومة التأمين الصحي متكاملة تعني باختصار "راحة البال" للمستفيدين منها، وجاء الدور الحكومي الإيجابي لدعم وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس الأمّة "بتوظيف التأمين الصحي للكويتيين" بتنفيذ مرحليّ بدءاً من فئة المتقاعدين من خلال إقرار قانون 114 لسنة 2014 للتأمين الصحي للمتقاعدين، وهو بمنزلة هدية حكومية تقدر رأسمالها بنحو 100 مليون دينار سنويا، مقدمة إلى شريحة مهمة في كل بيت، "وليس غريبا على صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، اصدار مرسوم اميري لدعم هذه الشريحة المهمّة من ابناء الشعب الكويتي".
وأكد جوهر أن ثمة قصوراً ينتاب آلية تقديم الخدمات الصحية عبر المستشفيات الأهلية بواسطة شركات التأمين الصحي، حيث لا توجد مستشفيات اهلية متخصصة في تقديم الخدمات الصحية المتميزة لكبار السن من فئة الـ65 عاما فما فوق، في وقت لدينا عدد كبير من كبار السن يتراوح بين 105 و107 آلاف متقاعد ومتقاعدة، متسائلاً: "هل السعة السريرية التشغيليّة الواقعيّة في هذه المستشفيات تستوعب هذا العدد؟! وهل تضمن حل مشكلة الطوابير والازدحام والحصول على مواعيد مبكرة للاستشاريين من جهة اخرى؟".
وبين أنه ليس هناك شركات تأمين متخصصة في قطاع التأمين الصحي بالكويت، لافتا الى ان نسبة المخاطر لشركات التأمين قد تصل الى 80 في المئة، وتسند الى شركات التأمين العالمية، وكان من المفترض تفعيل دور الشريك الواقعي الأصيل للمتقاعدين في تقديم وتنفيذ وتوظيف المشروع لمصلحة المتقاعدين، لذا يجب على مسؤولي "الصحة" إنجاز منظومتين أساسيتين للمتقاعدين تتمثلان في ارضاء المستفيد وضمان حقوق المرضى.
وأوضح جوهر ان الخدمات الصحية التخصصية بالوزارة تتميز بل تتفوق على خدمات القطاع الخاص بمراحل، وذلك فيما يتعلق بفئة كبار السن، مدللاً على ذلك بخدمات الغسل الكلوي، وامراض القلب "القسطرة"، فضلاً عن العناية وتحقيق خدمات علاجيّة متميزة فيما يخص الامراض المزمنة غير المعدية التي تصيب هذه الشريحة العمرية اكثر من غيرها.

قانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين 
مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة 
قرار وزير الصحة رقم (21) لسنة 2015 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين
«تأمين المتقاعدين».. تصريحات بلا تنفيذ