جريدة الراي - الأحد 27 ديسمبر 2015 - العدد 13327

31 جمعية نفع عام تشكّك بدستورية تعديلات «الشؤون» على قانون الجمعيات الأهلية
ممثلوها أكدوا أنها لم تعرض عليهم وأنها تجردها من صبغتها المدنية
• مزاعم عارية عن الصحة... ما ورد عن عرض المشروع المقترح على الجمعيات
• التعديلات تسلب الجمعيات حقاً مكتسباً ومشروعاً ويجعلها ذات صبغة حكومية
• الدستور يكفل حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية

أكد ممثلو 31 جمعية نفع عام وجود «شبهات دستورية» في مشروع تعديل قانون جمعيات النفع العام الذي تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفعه إلى مجلس الأمة، معلنين رفضهم الكامل والقاطع لما ورد في هذا المشروع المقترح.
وكان ممثلو الجمعيات عقدوا اجتماعا طارئا يوم الخميس 17 من الشهر الجاري في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وأعلنوا عقبه في بيان رافض للتعديلات المقترحة على القانون واصفين إياها بـ «الخطيرة».
وذكر البيان أن جمعيات النفع العام «تمثل جزءا حيويا من كيان المجتمع الكويتي وطبيعته، وقطاعا أهليا بارزا أسهم ولا يزال يسهم في تعزيز وتنمية وتطوير مسيرة وطننا العزيز الكويت في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبشكل مرادف ومساند وداعم لمؤسسات الدولة وقطاعاتها الحكومية المختلفة»، لافتين إلى أن تأسيس هذه الجمعيات «جاء بما يتوافق مع الضمانات والأسس التي كفلها الدستور وبما يؤكد حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون... ومن هذا المنطلق فإن جمعيات النفع العام الكويتية وفي ظل ما ورد في معظم بنود مشروع تعديل القانون تؤكد وجود شبهات دستورية تتعارض مع الأهداف التي تأسست من أجلها هذه الجمعيات وتعمل على تحجيم دور القطاع الأهلي والعمل التطوعي والمساس بحقوقها المشروعة والحد من دورها المدني المتحضر».
واعلنت جمعيات النفع العام رفضها «الكامل والقاطع لما ورد في هذا المشروع المقترح، وقد تم تشكيل اللجنة التنسيقية لجمعيات النفع العام الكويتية والتي تشكلت اثر الاجتماع الطارئ وهي المنوطة بتبيان موقف موحد للجمعيات كافة وفي اتخاذ الخطوات اللازمة»، مؤكدة في الوقت نفسه على «التزامها الكامل بالقوانين وعملها تحت مظلة الدستور والقانون، ونفيها القاطع لما ورد من مزاعم عن عرض المشروع المقترح عليها، وإن هذه المزاعم عارية عن الصحة، وان تعديلات المشروع المقترح من الوزارة تتضمن العديد من الشبهات الدستورية والمخالفات القانونية، وتسلب الجمعيات صبغتها المدنية والتطوعية وتجردها من حق مكتسب ومشروع من حقوقها وحقوق جمعياتها العمومية ويجعلها مؤسسات ذات صبغة حكومية صرفة بما يتنافى مع الغرض من انشائها والأهداف المرسومة لها وفقا لقانون تأسيسها».
والجمعيات الموقعة على البيان هي: الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية الخريجين، جمعية المحامين الكويتية، جمعية المعلمين الكويتية، جمعية أعضاء هيئة التدريس - جامعة الكويت، الجمعية الاقتصادية الكويتية، رابطة الاجتماعيين، رابطة الأدباء الكويتيين، الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية، الجمعية الكيميائية الكويتية، الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ، جمعية الصحافيين الكويتية، الجمعية الوطنية لحماية الطفل، جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية
، جمعية العلاج الطبيعي الكويتية، الجمعية الجغرافية الكويتية، الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة، الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات، الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال، جمعية التصلب العصبي الكويتية، جمعية بيادر السلام النسائية، جمعية الهلال الاحمر الكويتي، الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان، الجمعية الثقافية الاجتماعية، جمعية الرعاية الاسلامية ، جمعية القلب الكويتية، الجمعية الطبية الكويتية ، جمعية اطباء الاسنان الكويتية، الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام 
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 
قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (24) بإعادة تشكيل لجنة إعانات الأندية وجمعيات النفع العام 
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار وزاري رقم (61) لسنة 2005م بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام 
استمرار مواقف الرفض لمشروع قانون الجمعيات الأهلية
«الشؤون»: مشروع «الجمعيات الأهلية» يخضع للتعديلات