الراي العام - الثلاثاء 15/2/2005

مجلس الأمة اعتمد أولوياته ويناقش القضية الإسكانية بعد قانون البلدية

كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وطلال العنزي وداهم القحطاني:
في أول جلسة علنية يعقدها مجلس الأمة بعد اجازة عيد الأضحى المبارك، كان فقدان النصاب جاهزاً ليرفعها الى جلسة اليوم، بعدما حال دون استكمالها رغم انها حفلت نسبياً ببعض المناوشات النيابية الحكومية.
واعتمد المجلس في جلسته أمس جدول الأولويات التي وضعها مكتب المجلس الذي أوكل اليه مهمة ترتيب الأولويات والقضايا، فيما أقر مناقشة القضية الاسكانية بعد بحث قانون البلدية، اثر انتقاد النواب احمد السعدون ووليد الجري ومسلم البراك عدم تضمين القضية الإسكانية الأولويات المعتمدة.
وكذلك اتفق المجلس على تحديد جلسة برلمانية خاصة تناقش فيها خطة التنمية، في حين وافق على تمديد مهلة اللجنة المكلفة بحث قضية زيادة الرواتب.
وبدأت الجلسة بمناقشة الرسائل الواردة الى مجلس الأمة، وفيها شن النائب أحمد السعدون هجوماً على الحكومة، موضحاً انها «لا تريد مناقشة القضية الإسكانية وانشاء شركة اتصالات متنقلة ثالثة والمستودعات الجمركية»، داعياً الى «تكليف ديوان المحاسبة تقديم معلومات عن قضية ابوفطيرة لأن الحكومة عاجزة في هذا الموضوع».
وهذا الرأي سانده النائب وليد الجري بقوله: «اننا نعرف ان المستودعات الجمركية والاتصالات قضيتان تؤثران على بعض الفعاليات ولكن نحن تهمنا مصالح الشعب»، فيما رأى النائب مرزوق الحبيني ان «لجنة الأولويات لم تستطع التوافق حتى مع استطلاعات مجلس الأمة ذاته، ولا نضمن حضور الحكومة الى الجلسات الخاصة».
إلا ان النائبين عادل الصرعاوي وفهد الخنة رفضا هذه الانتقادات وأكدا ان «القضية الإسكانية لها أهمية خاصة وهي ضمن قضايا مهمة ستبحث في الجلسات مثل المتقاعدين والدوائر الانتخابية» مطالبين بـ «عدم المزايدة والطعن بالزملاء».
واثار النائب عبدالوهاب الهارون عدم وجود قضية الخطة التنموية ضمن الأولويات، الا ان المجلس اتفق لاحقاً على أهمية بحثها في جلسة خاصة، بينما دعا النائب وليد الطبطبائي الى «ارجاع الرواتب الى قيمتها الشرائية قبل انخفاض قيمة الدينار بعد ربطه بالدولار الأميركي».
وتساءل البراك عن السبب في الاستعجال بإقرار قانون اللائحة الداخلية، مشيراً الى ان «البعض يريد تحويل مجلس الأمة مجلس طرمان».
وقبل أن يختتم المجلس مناقشة هذا الموضوع أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان «المجلس سيد قراراته ويجب أن نلتزم أدبياً بالأولويات التي اعتمدت»، وهذا الرجاء طلبته الحكومة على لسان الوزير محمد شرار.
وانتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة الاسئلة، وأكد وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد في رده على ملاحظات للنائب أحمد السعدون التي انتقد فيها شراء البطاقات في شركتي القرين والأولى، انه «لم يكن هناك بيع بطاقات، ومازلنا نحتفظ بنسبة جيدة من أسهم مشروع الأولفينات».
ورد النائب محمد المطير مطالباً بـ «تجريم قضية شراء البطاقات لأن هناك من دفع الملايين في هذا الموضوع».
وانتقد النائب فيصل المسلم رفض هيئة الزراعة تسليم أراض للمدينة الجامعية رغم موافقة مجلس الوزراء والبلدية متسائلاً: «هل نحن أمام حكومات أم حكومة واحدة؟»، إلا أن الوزير شرار أكد ان «الحكومة وضعت موازنة للبدء في هذا المشروع والأراضي الاضافية ستمنح لها والقرار في النهاية لمجلس الوزراء».
وتمنى النائب ناصر الصانع ان يجيب وزير المواصلات أحمد العبدالله عن الاسئلة الموجهة اليه «لئلا تثار شكوك»، الا ان الشيخ أحمد رد مؤكداً ان «الردود هي الآن في مرحلة المسودة وستصل الى الصانع خلال اقل من شهر».
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة والنصف بعدما رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب واستهلت الجلسة بالتنويه عن اسماء المعتذرين عن عدم الحضور وصادق المجلس على مضابط الجلسات السابقة.
الرسائل الواردة
وانتقل المجلس لمناقشة كشف الاوراق والرسائل الواردة الى مجلس الامة حيث ناقش رسالة واردة من مكتب المجلس حول ترتيب اولويات عمل المجلس للمرحلة المقبلة وطلب اللجنة المشتركة لزيادة الرواتب والاجور بالتمديد لها لمدة شهر لإنجاز تقريرها حول زيادة رواتب الموظفين.
السعدون: بعثنا رسالة الى المجلس. الرئيس: في ما يتعلق بالرسالة التي كلف المجلس بإعداد الاولويات فقد اجتمع مكتب المجلس وتم تكليف لجنة لهذا الشأن ومكتب المجلس اعتمد الاولويات ونعرضها عليكم والأخ عادل الصرعاوي سيكون على المنصة لتوضيح الاولويات. السعدون: قبل عام إلا3 ايام المجلس اتخذ قراراً بأن تقدم الحكومة تقريرا حول بعض القضايا ولكن الحكومة لم تقدم شيئا ومن هذه القضايا موضوع ابو فطيرة، ويجب ان يكلف ديوان المحاسبة بتقديم معلومات عن هذه القضايا لأن الحكومة عاجزة عن ذلك وبالنسبة للأولويات فالمجلس لم يكلف اي لجنة بل كلف مكتب المجلس، وهناك 3 قضايا لا تريد الحكومة مناقشتها في هذا المجلس أولها الاسكان والمستودعات والهواتف والقضايا التي استبعدت كانت بحجة انها بانتظار وصول تقارير اللجان وبالنسبة لموضوع الاسكان اللجنة الاسكانية ارسلت تقاريرها ومعروضة على جدول الاعمال منذ يناير 2004 وهناك تقارير اخرى وآخر تقرير هو التقرير رقم 27 وهو مدرج بصورة مستعجلة الكلام الذي تم استبعادها بموجبه غير صحيح، هذه التقارير فيها اعادة حق لـ 10 آلاف اسرة كويتية ونحن قلنا انه لا يمكن ان تؤخذ قيمة البنية التحتية لهؤلاء إلا اذا حصلوا على الرعاية السكنية قبل 5 سنوات، هناك مجموعة من الناس ينتظرون وهم الذين لهم تثمين اقل من 200 الف دينار والامر الثالث هو المتعلق برعاية المعاقين وكذلك مجموعة من الكويتيات التي قررت الحكومة اعطاءهن مساكن بالتملك رغم الغاء هذا القرار في العام 1978وهناك اطراف لاتريد اعطاء هؤلاء المواطنين حقوقهم الآن صارت قضايا النسب اهم من قضية الاسكان او اهم من انشاء شركة اتصالات ثالثة ولأن المتقاعدين لهم نصيب وهم لا يريدون المتقاعدين يستفيدون انا بصفتي رئيسا للجنة الاسكان اطلب من المجلس ان يبقى على اولوية القضية الاسكانية وتقاريرها على جدول الاعمال ولذلك ارجو ان تعرض هذه التقارير وقد يرفض من قبل المجلس لكن نحن لا نقبل ان يتحاشى المجلس مناقشة هذه التقارير وواضح ان هناك اطرافا من الحكومة لا تريد موضوع الاتصالات يمشي وقضايا اخرى لا يريدونها تمشي وهذه الشركة الثالثة ستكون هي الشريك الحقيقي الذي سيساهم بها كل الكويتيين. الصرعاوي: كل التقدير لما قاله السعدون موضوع الاولويات مكتب المجلس شكل لجنة فرعية واعدت هذه اللجنة تقريرها واستندنا في تقريرنا الى الرسائل التي ارسلت وبالنسبة للإسكان فهي قضيتنا جميعا وحرصنا لا يقل عن حرص السعدون، كل الموضوعات كان هناك اتفاق على ان يكون 22 خلال هذا الشهر تتم مناقشتها وانا اؤيد ان تخصص جلسة خاصة لتقارير الاسكان لذلك سيقدم طلب جلسة متوقع ان يكون في 21 او 22 الجاري لمناقشة تقارير الاسكان او الاسبوع الذي يليه، اما بالنسبة لبقية الموضوعات فالأمر راجع للمجلس. الخنة: مع كامل تقديري للسعدون انا بصفتي عضوا في لجنة تحديد الاولويات نحن لم نغفل موضوع الاسكان وكتبنا القضايا المهمة والرئيسة وهي الاسكان والمتقاعدون والدوائر والتأمينات ولقد طلبنا عقد جلسات خاصة لها والموضوع ليس اهمالا. السعدون: يؤسفني ان ارد على الصرعاوي والخنة واقول لا الذي حصل هو استبعاد، نحن امام جدول وربما تصل اليها اليوم، اقول اقرأ بتمعن الرسالة التي وردت من المكتب، وقالت اللجنة القضايا المهمة وكانت الاسكان آخر قضية ويشير التقرير الى ان قضايا الاسكان غير جاهزة وهذا غير صحيح. العنجري: بالنسبة للأولويات دخلنا في تعديل الاولويات من آن لآخر ولم يستقر المجلس حول اولوية محددة ولذلك حسنا فعل المجلس عندما التزم التزاما ادبيا بما سيقرره مكتب المجلس.
لا شك ان هناك امورا مهمة وامورا اقل اهمية حسب اجتهاد كل طرف, وبالنسبة لموضوع البلدية فهو معروض اليوم على المجلس، والمسألة التالية هي اللائحة الداخلية وهي مقررة حسب المجلس ان تناقش بعد الدوائر الانتخابية وقضية الدوائر تم طرحها وتأجيلها, بعد ذلك ذكرنا قضية المستودعات ومن ثم قضايا قد لا تأخذ وقتا طويلا.
اذا قرر المجلس هذه الاولويات فإننا قد ننتهي منها خلال 7 جلسات وبعد ذلك ننظر اولويات اخرى وفي الوقت نفسه لا نستطيع ان ننسى تقارير مهمة مثل تقرير لجنة برنامج عمل الحكومة.
الجلسات الخاصة اهم بكثير ولعل هناك جلسة عامة فقد فيها النصاب وما اكثر ما فقد النصاب في المجلس لذلك قلنا قضايا مثل الدوائر والاسكان والمعاشات والمتقاعدين تستحق جلسات خاصة ووزير الاسكان ذكر انه لم يطلع على آخر تقرير اسكاني لذلك طلبنا من الوزير تحديداً مع اللجنة رؤيته وبعد ذلك تحدد لها جلسة خاصة, انبه وزير المالية الى ان الحكومة وقعت في مخالفة دستورية فيجب درج الميزانية قبل شهرين من الميزانية. وليد الجري: الأصل ان تكون الاولوية وفق اللامحدود وهذا اجتهاد ولكن قضايا الاسكان موجودة على الجدول وهي اولوية لمعظم النواب ولم اجد توضيحا من الصرعاوي لسبب استبعادها, الآن يحصل في قطعة 4 في صباح السالم ما حدد لهم من قيمة الارض 120الفاً ثم تم التحرك وخفضت القيمة الى 13الفا 500 دينار وتحركنا لإرجاع المبلغ المستحق على القسيمة الى 4 آلاف كما كان سابقا وبالتالي يسترجع سكان صباح السالم 9 آلاف دينار.
قانون الإيجارات مهم ويتعلق بالإيجار الاستثماري ولكن هناك قضايا أهم، القضايا الإسكانية تهم كل الاسر الكويتية ولا اعتقد ان المجلس سيوافق على اولويات مكتب المجلس، كذلك قضيتا المستودعات الجمركية والاتصالات المتنقلة نعرف ان تقديمها يؤثر على بعض الفعاليات ولكن نحن يهمنا مصالح كل الشعب.المراد مزيداً من العبث في اللائحة الداخلية مثلا ابن وزير المالية من الالتزام الدستوري بتقديم الميزانية العامة؟ عادل الصرعاوي: بالنسبة لما اثاره النائب احمد السعدون في رابعا بالفعل هي تقارير اسكانية منجزة ولكن نحن نتحدث عن 14 تقريرا آخر موجودة لدى اللجنة. مشاري العنجري: بالفعل حديث الجري صحيح فالاصل هي الجلسات العامة والخاصة هي الاستثناء ولكن لأذكر الزميل الجري بتجربة اقرار ميزانية لزيادة العسكريين والاثر الرجعي لأبناء المتقاعدين اذ فقد النصاب في الجلسة العامة في حين تم اقرار ذلك في الجلسة الخاصة. وليد الجري: ما سبب فقدان النصاب؟ الجلسات الخاصة استثناء علينا البحث عن العلة بالنسبة لي لم اغب عن الجلسات؟ ولكن الحكومة لم تحضر لجلسة عامة ومع ذلك لم توجه لها اي نقد والحكومة غابت عن الجلسة لئلا يتم السبب هو النقل التلفزيوني؟ يراد تغييب الأمة عن القضايا وعدم عقد جلسات مهمة لذا نضطر للبحث عن العلاج، هناك غياب لدور الرئيس في تنفيذ صلاحياته في معالجة الغياب، انا اتوارى خجلا عن الشعب الكويتي عندما لم ينعقد المجلس خلال جلسة المكرمة الاميرية التي تفضل بها على الشعب الكويتي.
علينا ان نكون منطقيين في نقد انفسنا, هناك اجتهادات خاطئة، أين موضع طلبات المناقشات منذ العام 2000 فما قيمته الآن؟ نحن جميعا نتحمل الخطأ وانا أحمل نفسي الخطأ رغم اجتهادي، المطلوب للأسف عدم عقد جلسات لئلا يتم التصدي لقضية الاتصالات المتنقلة والمستودعات الجمركية كي تتم خصخصتها بعيدا عن المجلس، للأسف الخصخصة ستتم لقاعة مجلس الامة. يتم التصويت على تمديد الجلسة لساعة كاملة (موافقة 16 من اصل 43)الطلب مرفوض. خالد العدوة: انت تعرف ان الكلام الذي سيذكر ما هو إلا مزايدات وكل نائب يريد تبرير مواقفه, انت الآن صوت تريد ساعة فلماذا تطلب نصف ساعة وأنا اخشى ان تطلب التصويت على خمس دقائق. الخرافي: أخ خالد اذا لم تسجل للحديث فلا تطلب منع الفرصة لزملائك. خالد العدوة: انت تستمع لطرح احادي مجرد فلماذا لا تستمع للرأي الآخر. جمال العمر: اذا اردت ان تستمع للجميع فعليك الاستماع لمن يسجل وليس لمن صوته عال. الخرافي: حتى لو كانت نصف ساعة فالمتحدثون سيكونون 6 متحدثين وانت لن يلحقك الدور. مرزوق الحبيني: في بند الرسائل معظم الوقت ذهب في حديث المقرر ورئيس لجنة الاولويات والاعضاء لم يتحدثوا. طلال العيار: نحن نناقش الرسائل الواردة وأنا اعتقد ان الاولويات مهمة ولذلك فالمطلوب جلسة كاملة. يتم التصويت على تمديد الجلسة لنصف ساعة (موافقة 31 من 45) موافقة. الخرافي: يسرني الترحيب برئيس مجلس النواب البحريني سعادة خليفة الظهراني والوفد المرافق له فمرحبا بكم بين اهلكم وعشيرتكم. شرار: والحكومة يسرها الترحيب بسعادة خليفة الظهراني والوفد المرافق له ونؤكد على حسن العلاقة والمصير المشترك بين دولة الكويت ومملكة البحرين. الحبيني: للأسف اولويات اللجنة لم تتوافق حتى مع استطلاعات مجلس الامة ذاته الا الاستطلاعات التي قامت بها الصحف المحلية, الخطأ الرئيسي هو فقدان النصاب فالجلسات العامة هي الاصل وحتى في الجلسات الخاصة المقبلة فمن يضمن حضور الحكومة.
هناك اقتراح بقانون في شأن قيمة القسيمة الاسكانية وجعلها 4 آلاف دينار ويلزم الحكومة بإرجاع المبالغ التي اخذتها زيادة عن هذا المبلغ خلال المدة الماضية.
لماذا توضع قضايا الاسكان في الجلسات الخاصة وتستبعد من الجلسات العامة فهل اصبحت مهمتنا فقط التصويت على ما تريده الحكومة ونترك ما يريده الانسان البسيط. علي الدقباسي: نحن نؤمن بأن الرأي للأغلبية وان ما يحكم الامور في المجلس تصويت الاعضاء ونحن مع القضايا التي اقرتها لجنة الاولويات ونوجه الشكر لرئيس اللجنة مشاري العنجري والذي عرف بحكمته ونشكر ايضا العضوين عادل الصرعاوي وفهد الخنة, السؤال المطروح شعبيا هو مسؤولية مجلس الأمة عن تعطيل الانجازات. وليد الطبطبائي: بالنسبة للرسائل الواردة لفت انتباهي تهنئة سمو الامير وولي العهد لمناسبة العيد الاضحى وان كان عيدا حزينا بسبب فئة ضالة خرجت عن الاجماع الكويتي في الحوار المعتدل وغير المتطرف.
ونسأل الله الرحمة للشهداء الايوبي والرشود والسمحان والمواطن الفريح والمواطن البحريني والذي نتمنى من وفد النواب البحريني نقل تعزيتنا لذويه.
بالنسبة لرسالة لجنة الاولويات فزيادة الرواتب مطلوبة خصوصا في الوضع الحالي بسبب انخفاض القيمة الشرائية للدينار الكويتي بسبب ربطه بالدولار الأميركي ولهذا فإن زيادة الرواتب ستكون ارجاع الرواتب الى قيمتها الشرائية التي كانت عليها قبل انخفاض القسيمة الشرائية للدينار الكويتي.
ولكن زيادة الرواتب يجب الا يتم التفريق في ما بين القطاع الخاص والعام لهذا اقترحت ان تكون الزيادة في العلاوة الاجتماعية. عبدالوهاب الهارون: اشكر لجنة الاولويات على تقريرها ولكن هناك خطأ وقع فيه الاخوة ربما بحسن نية اذ لم تعط الاولوية لتقرير الخطة التنموية الذي اعدته اللجنة المالية منذ 7 اشهر والحقيقة اننا بذلك نخالف القانون والذي يساوي بين اهمية الميزانية والخطة التنموية.
لا يعقل ان يتم تهميش موضوع كالخطة التنموية على الرغم من اهميتها. مسلم البراك: مع احترامي لمقرر اللجنة ورئيسها فإذا كانوا يعتقدون ان الجلسات الخاصة فيها انجاز فلماذا لا يضعون القضايا المهمة في جلسات خاصة؟ كيف نحيل قضايا الاسكان على الجلسات الخاصة ونتركها تحت رحمة الحكومة والتي هي الطرف الوحيد الذي يتحكم بعقد الجلسات الخاصة, لا بد ان يتم ارجاع حقوق الناس في اسعار القسائم الحكومية الزائدة في منطقة جليب الشيوخ وصباح السالم, انا اعرف ان اعضاء لجنة الاولويات يسعون لمصلحة المواطنين ولكن اجتهادهم كان خاطئا فمن غير المعقول ان يتم تهميش القضايا الاسكانية.
قضية الاستبدال في التأمينات مهمة فلماذا لا توضع ضمن الاولويات حتى ولو لم تكن على جدول الاعمال فوضعها في الاولويات سيدفع اللجان لإنجازها, قضية الاستبدال في التأمينات انتهت من اللجنة التشريعية ولم تبحثه اللجنة المالية بعد, هل المطلوب الاستعجال في اقرار قانون اللائحة الداخلية كي تحول مجلس الامة مجلس طرمان عبر حرمان النائب من حقه في التعبير ارجو وضع القضية الاسكانية في البند رقم 2 بعد الدوائر كي لا يحصل انشقاق. عبدالوهاب الهارون: بالنسبة لموضوع الاستبدال فهو موضوع مهم جدا واثرته شخصيا مرارا منذ اسبوعين اجتمعنا مع مؤسسة التأمينات واثرنا ذلك ولكن هناك موضوع زيادة الرواتب والذي ألزمنا به المجلس وقضية الاستبدال سيقدم تقريرها هذا الدور. مسلم البراك: من يحدد عمل اللجان هي اللائحة الداخلية ولكن كيف يتعطل موضوع الاستبدال منذ 2004/1/3 والى الآن في اللجنة المالية مهم جدا ان يعود مبلغ الاستقطاع وهو نحو 150 دينارا الى الراتب التقاعدي. فهد الخنة: نشكر سمو الامير وسموولي العهد وسمو رئيس الوزراء على تهنئتهم بعيد الاضحى.
لماذا يتحول النقاش بهذا الشكل ما قيل عن الاولويات فهي كانت اولويات مشهورة واذا كانت لديك قضية فقدمها كأولوية ولكن لا تحول القضية صراعا بين الزملاء، ما هي بطولة ان تطعن في زملائك وتدخل في جدل في قضايا متفق عليها؟ بعثنا لكل لجنة رسالة حول الاولويات وردت بعض اللجان ولكن ما العمل مع اللجان التي لم ترد؟ لا تزايد على القضايا المتفق عليها. الخرافي: هل يوافق المجلس على رسالة رئيس اللجنة التشريعية في شأن المناقصات العامة للجنة المالية؟ (موافقة) الخرافي: هل يوافق المجلس على تمديد مهلة لجنة الرواتب؟ (موافقة) الخرافي: هل يوافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الاولويات؟ الهارون: لا بد ان تتضمن الخطة التنموية؟ الخرافي: سأصوت على رسالة رئيس لجنة الاولويات بعد ذلك سأصوت على الاقتراح الذي اتاني وسيكون التصويت حسب ذكر الاسم؟ البراك: اذا صوتنا على الرسالة فيعتبر الامر منتهيا نريد التصويت على وضع القضية الاسكانية في الاولويات اولا؟ العنجري: ليتحقق ما اراد البراك فيتم التصويت اولا على رسالة الاولويات ثم اقتراح جعل الاسكان بعد قانون البلدية, فالتصويت على الاسكان ثم الرسالة سينسخ قضية الاسكان. الخرافي: الموافق على جعل التقارير الاسكانية بعد موضوع البلدي يرفع يده؟ بدر الحميدي (وزير الاسكان): هذه التقارير لم تناقش مع الحكومة في اللجنة فأطلب سماع رأي الحكومة, ولكن ليس عندنا وقت لمناقشتها في الجلسة العامة. السعدون: هذا النقاش لا يجوز فيجب التصويت على الطلب,,, كل تقرير خوطبت فيه مؤسسة الاسكان والتقرير موجود منذ اكتوبر 2004 مؤسسة الرعاية السكنية اعطت رأيها وبعد الاختلاف طلبنا عرضها على المجلس لنسمع آراء جديدة قد نقتنع فيها كما حصل في قضية البلدية اذ تم الاسراع في الموضوع بعد عرضها في النقاش العام,,, من حق الوزير ان يقول انه لم يقل رأيه ولكن هل نعطل الموضوع مرة اخرى؟ للأسف مطلوب الا يتم نقاش القضية الاسكانية في العلن, من غير المعقول ان يتم تكليف المواطن البسيط ببناء البنية التحتية وتقوم الدولة ببناء البنية التحتية لأراضي «الزناقيل». العنجري: لا يجوز النقاش يجب التصويت الآن الوزير تكلم سابقا. الرئيس: يجب ألا نختلف حول هذا الموضوع وفي النهاية الرأي لكم جميعا والآن نصوت على ان يأتي موضوع الاسكان ضمن الاولويات بعد البلدية. وزير الاسكان: أنا لا يمكن ان اناقش بندا لم تتم مناقشته في اللجنة؟ ما المانع ان تحال التقارير وندرسها خلال شهر ونسمع وجهة نظر الحكومة في هذا المجال ونجتمع باللجنة ونبدي وجهة النظر الحكومية حتى نأتي للمجلس متفقين ولا نختلف في المجلس. الرئيس: خلاص النداء بالاسم صوت على الاقتراح. العمر: نحن نناقش الاولويات باتفاق السلطتين ولكن ادارتك للجلسة وضعتنا بموضع المختلفين وهذا لأنك لا تريدنا ان نتحدث.الحضور 53 الموافقة 41 غير موافق (11) امتناع (1) ووافق المجلس على إدراج موضوع الاسكان بعد قانون البلدية على الجدول. العوضي: بعد موافقة المجلس على الاولويات هل هذا يعني انه لا يجوز ان يقدم اي بند على الذي قبله. الرئيس: لا، لأن المجلس سيد قراراته وهذا التزام ادبي يجب ان تلتزم به ويمكن لأي نائب ان يقدم طلبا اذا كانت لديه اغلبية والرئيس لا يمكنه الا ان ينفذ قرارات المجلس ويجب ان يكون لدينا قرار أدبي بحيث لا ننسى التزاماتنا. شرار: المجلس سيد قراراته وهذا قرار من قرارات المجلس لذلك يجب ان نحترم هذا القرار وان نلتزم بالأولويات وإلا لن يكون المجلس سيد قراراته. الهارون: يجب ان يتم ادراج خطة التنمية لأنها منصوص عليها في القانون وهذا اقوى من كل شيء لذلك يجب إدراجه. الرئيس: يجب ان يكون هناك لقاء مع الحكومة للتنسيق في هذا الشأن. الهارون: هناك اتفاق حكومي نيابي في هذا الشأن. الرئيس: هل يوافق المجلس اعطاء خطة التنمية اولوية بعد البلدية. البراك: نحن للتو وافقنا على موضوع الاسكان لماذا نقدم عليها شيئا آخر؟ الرئيس: الخطة منصوص عليها بالقانون. البراك: لنناقش الخطة في جلسة خاصة. الرئيس: لنتفق على جلسة خاصة وذلك بالتنسيق مع الرئيس والوزير لمناقشة خطة التنمية ونلتزم بإعطاء قضايا الاسكان الاولوية بعد قانون البلدية.الأسئلة السعدون يعقب على اجابة وزير الطاقة عن سؤال في شأن الفحم المكلسن: اعتقد ان ما يجري في خصخصة بعض المشروعات فيه ضرر كبير، نريد كيف يتم ذلك؟ لذلك أعتقد أن هذه ليست سياسة حكيمة وهذا اما أن يكون هذا المشروع، اما أن هذا المشروع لا يمكن لأحد ان يقوم به إلا الدولة أو هناك أشياء أخرى أتمنى الا تطرح أي مشروعات على القطاع الخاص من دون وجود شروط واضحة، وهناك كثير من المشروعات طرحت بهذه الصورة والصراع موجود على خصخصة بعض المشروعات مثل ما حصل في القرين والأولى. وزير الطاقة: أعتقد أن هذا المشروع تم درسه في مراحله المختلفة وأؤكد ان السعر الذي جاء بعد المزايدة هو سعر أكثر من المعروض وكان هناك أرباح ايجابية وهذا المشروع تم تخصيص كمية محددة من انتاج مواد الخام، وهناك كميات يمكن للدولة ان تقيم مثل هذا المشروع ونحن نسير في الاجراءات المعتمدة وهناك لجنة خاص تدرس كل مشروع معروض للخصخصة وإذا كانت هناك فائدة وراء المشروع فستنفذ الحكومة هذه المشروعات ولذلك هذا المشروع اتخذ القرار به في العام 2000وهو منذ بداية التسعينات وهو ليس احتكاراً للمادة الخام بل هناك كميات للمادة العام واللجنة التي شكلت ستدرس كل مشروع فيه خصخصة وتؤكد أنه لم يكن هناك بيع بطاقات في القرين أو الأولى للوقود واذا كانت هناك ممارسات بعد البيع فهذا امر آخر ونحن مازلنا نحتفظ بنسبة جيدة من مشروع الاولفينات تصل الى 42 في المئة وهناك مبادئ عامة بالخصخصة بما يعمق اهداف الدولة في استثمار مواردنا. السعدون: هذا الكلام لا ينسحب على كل المشروعات وأنا أتحدث عن مشروع معين,,, الذي يحدث في مشروع القرين مهزلة,,, كيف تقبل ان يصل مجلس إدارة عن طريق شراء الأصوات ونحن نحارب هذا الأمر؟ كيف تقبل ان تباع البلد بـ 7 دنانير لمصلحة 2 أو 3 يريدون الشراء والاستيلاء على كل المشروعات في الفترة المقبلة؟ انظروا ماذا حدث في شركة الوقود الأولى؟ وكذلك القرين مجموعة من طواغيت الفساد في البلد تسعى للاستيلاء على المشروعات نحن لسنا ضد الخصخصة ولكن نحن ضد أن تسير الأمور بهذه الصورة,,, يجب ألا نقبل بأي واحد يصوت بالتوكيل يا جماعة الاعلانات في الشوارع في كل مكان نشتري بطاقات الدعوة ومن يشتريها هم «الزناقين» ولا يجوز ان نترك مجموعة من الناس تمتلك البلد ونحن ساكتون. وزير الطاقة: لا يوجد شك أننا وضعنا لجنة ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة هذه غاية نسعى اليها، حتى يكون هناك عدل وشفافية في الممارسة في قضية BOT والخصخصة بالنسبة لما تم في القرين أو الأولى تم بنزاهة تامة وتعاون مع المقاصة وحرصنا على صغار المساهمين لذلك لم يكن هناك أي تجاوز في توزيع الأسهم والممارسة داخل السوق من شراء بطاقات، الوزارة غير مسؤولة عنها، وزارة الطاقة اتخذت الاجراءات بشكل مناسب ولم تتدخل وقرار وزارة التجارة في شأن عدم بيع البطاقات المدنية في الاكتتابات العامة وهذا اجتهاد نريد من ورائه مصلحة البلد ورضا الله. السعدون يعقب على اجابة وزير الطاقة في شأن تزويده بجميع محاضر اجتماعات شركة الزيت: هناك سيارة كانت متوقفة فيها مليونان ونصف المليون كاش لشراء بطاقات الدعوة وهذا ما ابلغني به الزميل محمد المطير,,, نعم كانت متوقفة امام موقع انتخابات شركة القرين، وبالنسبة للسؤال هل نحن بحاجة لاتفاقية شركة الزيت العربية الى الآن ليس هناك شفافية لأن هناك أمورا غير واضحة، نريد ان نعرف ما العروض التي وردت وما التقارير التي جاءت وبالنسبة للمقارنة بين عرض شركة الزيت العربية وعرض شركة أخرى، التقرير الفني يقول ان امكانات شركة الزيت العربية وامكانات شركة نفط الكويت متساوية وفي كل شيء. المطير: بالنسبة لشراء البطاقات أؤيد ما ذهب اليه السعدون. الرئىس: هذا ليس نظاما. العمر: هناك مساس. المطير: المادة 83 واضحة هو ذكر اسمي ولابد أن اوضح. الرئىس: أنا من يدير الجلسة. المطير: ذكر اسمي، لابد أن أوضح، سأتحدث عن قضية البطاقات، قضية مهمة,,, عندما يأتي واحد ويصرف مليونين أو ثلاثة هذا ليس مبلغا لأن هذه الشركات رأسمالها مئات الملايين، كذلك يجب ان تجرم قضية شراء البطاقات. المسلم (يعقب على اجابة وزير التربية عن مدى صحة الغاء مشروع المدينة الجامعية): أنا أردت الحديث عن هذا السؤال لأهميته رغم عدم وجود وزير التربية ، نريد ان نرى نهج الحكومة في هذا المشروع الذي أقر منذ فترة بعيدة وهذا المشروع مشروع حضاري واعتقد ان الجامعة مضى على اقرار قانونها فترة ولم يتم وضع المدة في القانون وهناك مشاكل والجامعة رفعت تقريرها بناء على طلب المجلس وتقول إن هناك خمسة معوقات لانشاء المدينة الجامعة، وبالنسبة لتسليم الأرض 1,2 مليون متر مربع لاضافتها الى المخصصة للمدينة بسبب رفض الهيئة العامة للزراعة هل نحن أمام حكومات أم حكومة واحدة؟ البلدية ومجلس الوزراء وافقا ولكن الهيئة رفضت، ولا احد يزايد على الحكومة في اهتمامها على المشروع الذي يمثل رمزا للبلد ونحن نتمنى ان تحل المشاكل التي تعاني منها الجامعة، لذلك نتمنى أن تستمع من شرار ما يؤكد ان الارض ستسلم إلا اننا سمعنا ان هناك ارضا بمساحة 250,1 مليون سلبت من الجامعة. شرار: أود أن اطمئن المجلس الموقر إلى ان مشروع الجامعة هو مشروع تبنته الحكومة بالكامل وقد وضعت ميزانية للبدء في المشروع وتم وضع جدول زمني لتنفيذ هذا المشروع وليس هناك تأخير في المشروع وفي ما يتعلق بالمساجد المضافة للمشروع هي مساحة اضيفت والحكومة وافقت على هذه الاضافة وفي النهاية القرار و قرار مجلس الوزراء وحده. المسلم: نتمنى ان تعجل الحكومة في تنفيذ المشروع ولكن ما زالت الهيئة ترفض تسليم المساحة وهي تطلب موقعا بديلا ونحن لا يمكن ان نقبل تأخير المشروع لمدة10 سنوات. البراك: أريد الرجوع الى الرسائل الواردة هناك، رسالة قدمت في شأن أملاك الدولة والحكومة لم ترد عليها أنا قدمت اقتراحا بإحالة قضايا أملاك الدولة على ديوان المحاسبة وتقديم تقرير متكامل وهناك 19 نائبا قدموا اقتراحا في هذا. الرئىس: سيتم عرض هذا الاقتراح. البراك: أنا قدمت سؤالا لجميع الوزراء حول القضايا التي تزيد على 100 ألف دينار ولم ترد لي أي اجابة إلا من وزيرين فقط، ومنذ فترة وجهت سؤالا لشرار حول تخليد ذكرى المرحوم سامي المنيس، وأنا أدعو شرار الى أن يتخذ مواقفا واضحا لتخليد ذكرى المنيس ويجب على الحكومة ان تبادر وتتجاوب مع الاقتراحات. الصانع: بالنسبة لإجابة الحكومة عن الاسئلة فليس من المعقول ألا ترد على اسئلتنا اجابات وأود ان يوضح وزير المواصلات الاسباب التي تحول من دون الاجابة عن الأسئلة التي يوجهها ونحن لا نريد ان تكون هناك دوائر وشكوك حول أي سؤال. الفجي: أنا وجهت سؤالا حول التأمينات الاجتماعية ومن الغريب ان افاجأ انني قرأ الرد في الصحف يوم السبت قبل ان يصل الى النائب. الرئىس: ربما جاء السؤال عن طريق الصحف وجاء الرد على الطريق نفسه. الفجي: السؤال جاء ووجه وفق القنوات الصحيحة، ولذلك يجب ان يرد على سؤالي وفق القنوات الصحيحة. وزير المواصلات: أؤكد للصانع ان الردود على اسئلته في مرحلة المسودة وستصل اليه خلال الفترة المقبلة، واقل من شهر. السعدون: سؤالي لشرار في شأن لجنة السندات لم ترد الاجابة عنه حتى الآن، ولذلك اتمنى على شرار ان يستعجل في الرد على الأسئلة. الرئىس: لعدم وجود نصاب ترفع الجلسة.