جريدة الشاهد - الخميس 15 ديسمبر 2016م

المرزوق: سأقنع نواب الأمة بتطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة

كتب خالد العتيبي:
قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إن أول قرار وقعه أمس كان بخصوص التأكيد على الكتب السابقة التي أرسلت من الوزارة ومن وزير الكهرباء السابق بشأن قانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء والموجود لدى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء التي أكدت على حاجتنا لهذا القانون لإعادة هيكلة الوزارة بما يحقق مصلحة الكويت، وبمجرد الموافقة عليه سننتقل إلى المراحل الأخرى وتشمل عرضه على مجلس الأمة وإصدار قانون بشأنه وتنظيم اللائحة التنفيذية لإعادة هيكلة الوزارة في صورة مؤسسة عامة.
وأوضح، خلال استقباله المهنئين بتوليه المنصب في مقر وزارة الكهرباء والماء، أنها ستكون مؤسسة عامة مملوكة للحكومة وسيعاد من خلالها هيكلة الوزارة إلى قطاعات وفق ما هو مقترح في القانون سواء قطاعات للنقل والإنتاج وقطاع مساند وسنرى بعد ذلك نقل الأصول من محطات وشبكات نقل وإنتاج إلى المؤسسة التي هي مملوكة للحكومة، مشيرا إلى أنه لم نأت بعد للخصخصة فهناك جهات أخرى في الدولة معنية بالتخصيص.
وفي ما يخص التعرفة الجديدة، قال انه صدر بها قانون من المجلس السابق، ومن واجب وزارة الكهرباء تطبيقه والوزارة أصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به وهي موجودة في الفتوى والتشريع وبمجرد الانتهاء من إقرارها سيتم تنفيذها، موضحا أن زيادة التعرفة سيكون تدريجيا وليس هناك زيادة مفاجئة على المستهلك سواء الشركات او الجهات الأخرى.
وأوضح أن الهدف من التعرفة هو ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وليس الجباية واليوم لو خفضنا استهلاك الكهرباء والماء بمقدار 10 % أفضل من زيادة التعرفة 10 مرات ، فالتخفيض 10 % من الاستهلاك ينتج وفراً ضخماً للدولة وهذا هو الهدف وهو تعريف المواطنين بقيمة ما تتحمله الدولة.
وردا على المطالب النيابية بتعديل القانون، قال: «إن شاء الله راح نقدر نوضح للنواب في المجلس الحالي أن القانون تم إقراره في المجلس السابق ومن الواجب علينا تنفيذه وقد سرنا حسب التدرج المطلوب وسنوضح للمجلس أهمية الزيادة وربما إذا اقتنعوا بأن الزيادة تدريجية لا يكون هناك حاجة للتعديل لأن التخوف في المجتمع ككل كان من وجود زيادات كبيرة ينتج عنها تضخم او خلافه».
وفي ما يتعلق بالعدادات الذكية، أشار إلى أن هناك مناقصة تم طرحها وهي في مراحلها النهائية من الدراسة الفنية وسيتم الانتهاء منها في القريب العاجل وتطبيقها بما يحقق مصلحة المواطن لأن العدادات الذكية تختصر كثير من الخطوات وتوفر للوزارة بيانات تساعدها في إجراء الدراسات الخاصة بالاستهلاك وتقديم اقتراحات بالترشيد وستمثل نقلة نوعية.
وفيما يخص التحصيل، قال: لدينا عدة طرق تم ابتكارها لزيادة التحصيل سواء من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو المحصل الجوال أو شؤون المستهلكين في المحافظات والمناطق وسنكمل الطريق ونقدم الكثير من وسائل التسهيل.
وحول ربط التموين بسداد مستحقات الوزارة، قال: كان من ضمن خطط الوزارة أن يتم تحصيل مستحقاتها بمختلف الطرق وخاطبنا الوزارات الأخرى بما فيها وزارة التجارة ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء التابع لها لجنة المناقصات المركزية وإحدى طرق حث الشركات على دفع مديونياتها هي ألا يتم قبول أى مناقصة من أى شركة إلا بعد تسديد مديونياتها وهذه الأمور كلها سيتم التوافق عليها وفق رؤية كل جهة بالتعاون مع وزارة الكهرباء.
وردا على سؤال حول حديث بعض النواب أثناء الحملات عن فكرة تطبيق قانون التعرفة الجديد على السكن الخاص، قال: حاليا نلتزم بالقانون وما جاء فيه من نصوص، فالقانون الحالي استثنى السكن الخاص من التعرفة الجديدة، ونحن حاليا ملتزمون بما نص عليه القانون.
وفي ما يخص اقتراح خصخصة بعض محطات القوى الكهربائية، أجاب قائلا: لدينا توجهان الآن في الوزارة، التوجه الأول وهو إعادة الهيكلة، حيث سيتم تحويل المحطات إلى القطاعات المماثلة في مؤسسة الكهرباء الجديدة المزمع إنشاؤها، وهناك الجزء الآخر الخاص بقطاع الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا القطاع يتبنى بناء محطات جديدة، ونحن ماضون قدما في هذا الأمر.
وأشار إلى أن هناك جهازاً آخر مختصاً بالخصخصة، ويقوم بدراسة القطاعات التي يمكن خصخصتها، وإلى الآن لا توجد أي دراسات تم الانتهاء منها في هذا الخصوص.
وفي ما يخص طمأنة موظفي الوزارة في ظل التوجه إلى هيكلة قطاعاتها المختلفة، قال: الإدارة في وزارة النفط، وما تشرف عليه من مؤسسات أكبرها مؤسسة البترول الكويتية، وهي مؤسسة عامة ولديها العديد من الشركات التابعة لها، وتلك الشركات والمؤسسة وكل ما فيهم مملوكا للدولة، ومع ذلك تدار على أسس تجارية واقتصادية، ولدينا داخل المؤسسة مراكز تكلفة، ومراكز ربحية واستثمارات، والجميع يعلم نجاح التجربة النفطية وما يتمتع به القطاع النفطي من إنتاجية وحوكمة وإدارة.
وأضاف: أنا فلسفتي أن أنظر إلى الأمثلة الناجحة واتبعها، فأنا لا أريد أن ابتكر أشياء جديدة، والمثال الناجح لابد أن يتبع، ومسألة تحويل الوزارة إلى مؤسسة عامة للكهرباء والماء لا يعني أني سوف أسلم الوزارة إلى القطاع الخاص، أو أنني سوف أقوم بإنهاء أعمال الموظفين الموجودين في الوزارة، على العكس، فهذا الأمر سيكون دافعا لهم لأن الوزارة سوف تدار بأسس اقتصادية، وسوف يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، واستيعابنا للعمالة سوف يكون أكبر وهذا الأمر سوف ينعكس على المواطنين وعلى الكويت.
وحول الاستهلاك الزائد لبراميل النفط لإنتاج الكهرباء والماء، وبلوغها لما يقارب مليون برميل يوميا خلال عام 2030، قال إن من أكبر التحديات موضوع استهلاك الوقود في محطات الكهرباء، وتوجيهات سمو أمير البلاد بخصوص الاستخدام الأمثل للطاقة البديلة، ولدينا أهداف لابد أن نحققها في2030 تتمثل في استخدام 15 % من الطاقة البديلة.
وأشار إلى أن القطاع النفطي لديه الآن تطور كبير في الطاقة المتجددة، وتم افتتاح محطة جديدة في أم جدير للطاقة البديلة، « مشروع السدرة» لتغطية قرابة 500 بئر سوف تعمل على الطاقة الشمسية، مبينا أن التوجه في وزارة الكهرباء والماء مماثل كذلك وتم تنفيذ مشروع لتغطية سقف وزارة الكهرباء والماء بالكامل وسطح وزارة الأشغال بالألواح الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة، وإنتاج 1 ميغاواط يوميا.
وقال: توجه وزارة النفط مماثل، ونسعى إلى أن يكون لدينا ٪15 من الطاقة البديلة في عام 2030، وهذا الأمر سوف يحقق لنا وفرا في حدود 150 إلى 200 ألف برميل نفط، ومع قانون التعرفة الجديدة، ومع زيادة الوعي لدى المواطنين سوف يقل الاستهلاك، ويصبح لدينا ترشيد أكبر بما يحقق بدلا من الـ 15 % 25 % .
وردا على سؤال حول الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي قال: نعمل حاليا على الربط المائي، ومن المعروف أن هناك شحا في المياه في جميع دول الخليج، لذلك نحن معهم في نفس المركب، لذلك هناك حرص على الربط المائي، لافتا إلى أن الربط الكهربائي أثبت جدواه في عدة مواقف، وقدم حماية للشبكات في دول المجلس، وإن شاء الله يكون الربط المائي له نفس المردود على دول مجلس التعاون.
وحول اسباب خضوع وزارتي الكهرباء والماء والنفط تحت إدارة وزير واحد، وهل هناك توجه إلى دمجهما وتحويلهما إلى وزارة طاقة قال: في فترة زمنية من الفترات كانت هناك وزارة للطاقة وكان لها وزير واحد، مبينا أن الهدف من إدارة الوزارتين من قبل وزير واحد هو وجود ارتباطات بين الوزارتين في قضايا منها توفير الوقود والطاقة للقطاع النفطي.
وأضاف: الطاقة المستهلكة في القطاع النفطي تمثل قرابة 10 % من الإنتاج الإجمالي، وسوف يزيد الاستهلاك مع المشاريع الجديدة، وأعتقد أن وجود وزير واحد للوزارتين أمر هام لزيادة التنسيق، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات مستمرة بين الوزارتين على مستوى الوكلاء المساعدين كل ثلاثة أشهر، وهناك اجتماعات اسبوعية ما بين الإدارات المختلفة، ووجود شخص واحد سوف يسهل توفير الوقود، ونوعيته، وتوفير الاستهلاك عن طريق البدائل الأخرى، لذلك أعتقد أن وجود شخص واحد على رأس الهرم سيكون مفيد جدا للوزارتين.
وحول التوجه من أجل دمج الوزارتين قال: هذا الأمر لن يتضح الآن إلا بعد أن تحقق النتائج المطلوبة، والتكامل بين الوزارتين فهذا الأمر بيد مجلس الوزراء، إلا أنني أقول أنه أمر غير وارد حاليا ولا يوجد تفكير به حاليا.
وردا على سؤال حول ترتيب البيت الداخلي في وزارة الكهرباء والماء ودمج بعض القطاعات قال: الوزارة كانت 13 قطاعا وأصبحت 11 قطاعا، وسوف أراجع هيكلة الوزارة بما يحقق المصلحة العامة.

مرسوم في شأن وزارة الكهرباء والماء
تعميم أنظمة الإسكان و أنظمة استيفاء رسوم استهلاك الكهرباء من موظفي الحكومة
الجسار : شرائح الكهرباء ستنفذ في موعدها
تعريفة وحدتي الكهرباء والماء على طاولة المجلس.. اليوم
الجسار: التعرفة الجديدة للكهرباء ملزمة وتطبيقها مايو المقبل
التعرفة الجديدة للكهرباء ضمن ميزانيات الوزارات 2017 ـ 2018
تعرفة الكهرباء الجديدة على «التجاري» في مايو «والاستثماري» في أغسطس