جريدة الراي - الخميس 13 أبريل 2017 - العدد 13800

المطاوعة: عمل المرأة قاضية محكوم بتقييم علمي لأدائها في النيابة العامة
«الدستور الكويتي لم يفرّق بين رجل و امرأة»

التقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، رئيسة الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا، وعضوات الجمعية موضي الصقير وسعاد العتيقي ومها المعجل.
وعرضت رئيسة الجمعية التوصيات الصادرة عن مؤتمر المرأة والقضاء الذي انعقد في مارس 2016، والتي تدور في مجملها حول حق المرأة في تولي القضاء وفي كل درجات التقاضي.
كما تم استعراض البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن منتدى حق المرأة في تولي القضاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وما ورد فيه في شأن التوسع بقبول المرأة للعمل كقاضية وتعديل التشريعات التي تعيق ذلك.
وبدوره، اكد المطاوعة ان الدستور الكويتي لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وان المشرع قد تدرج في تنظيم اعطاء المرأة حقوقها سواء السياسية منها او الوظيفية، وان قبول المرأة في النيابة العامة هو خطوة في طريق قبولها للعمل كقاضية باعتبار ان العمل في النيابة العامة هو الطريق الطبيعي للولوج للقضاء، وان المجلس الاعلى للقضاء يدرك الدور الذي تلعبه المرأة في الحياة العامة ويقدر ذلك الدور.
واوضح ان القبول في النيابة العامة بالنسبة للمرأة والحاقها من ثم للعمل كقاضية محكوم بتقييم علمي لادائها في النيابة العامة، من خلال التفتيش على عملها الفني ومتابعة الالتزام المهني ومدى الحاجة لقبول المزيد من النساء للعمل، وان المجلس الاعلى للقضاء لا يرى القبول في النيابة لمن سبق له العمل في اي وظيفة او مهنة اخرى، باعتبار ان العمل في القضاء يتطلب تكوينا مهنيا دقيقا وتوجيها والتزاما معينا.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (108) لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة
القضاء: القضاء ترك تولي المرأة منصب الـقاضية للحكومة