جريدة الشاهد - الثلاثاء 17يوليو 2018 ‫

مجلس الوزراء: خطوات عملية لتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها الكويت والصين

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأن مجلس الوزراء استعرض نتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الأمير والوفد المرافق إلى جمهورية الصين الشعبية مؤخرا وفحوى المحادثات الإيجابية التي أجراها سموه مع الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية والتي تناولت علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين الصديقين وأوجه تنميتها وتطويرها والتي عكست حرص قيادتي البلدين ورغبتهما الجادة في تعميق التعاون في كافة المجالات وعلى إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة.
وقد توجت الزيارة بالتوقيع على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين هي: أولا: مذكرة تفاهم بشأن إقامة آلية للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة الصين: والتي تهدف إلى تشجيع التشاور والتواصل والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية والمسائل موضع الاهتمام المشترك وكذلك التعاون في المجالات المختلفـة وفي مقدمتها تعزيز الالتقاء الاستراتيجي بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية 2035.
ثانيا: بروتوكول التعاون في مجال الصناعة الدفاعية: ويستهدف دفع التعاون في مجال شراء ونقل المعدات وقطع الغيار والمواد الخام للأسلحة ونقل التقنية والبحث والتطوير والإنتاج المشترك، وتوفير الدعم اللوجستي والتقني للمعدات العسكرية وغيرها من الخدمات.
ثالثا: الإطار العام للتعاون الثنائي بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية: والذي يستهدف التعاون في التخطيط المنهجي للمجالات والمشروعات الرئيسية بما في ذلك مشروع مدينة الحرير والجزر الخمس والطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل ودفع عجلة المشاريع الرئيسية، والتنمية المشتركة وتعزيز شبكات النقل الداخلية والإقليمية.
رابعا: مذكرة تفاهم في مجال التجارة الالكترونية: وتهدف إلى تحسين مستوى تيسير التجارة والتعاون وتشجيع التنمية المستدامة والمستقرة للتجارة الثنائية بين الكويت والصين واستكشاف سبل التعاون الممكنة في التجارة الالكترونية وتبادل الخبرات في هذا المجال وكذلك تشجيع التعاون بين المؤسسات المعنية بالتجارة الالكترونية ودعم وتجارة المنتجات المميزة عالية الجودة إلى جانب تهيئة بيئة مواتية لتطوير الاتصال والتنسيق بشأن القوانين واللوائح والسياسات وإجراء التدريب المشترك ودفع التعاون للأعمال التجارية المتبادلة وتوفير المزيد من فرص العمل والمجالات لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطـة.
خامسا: مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للكويت والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية لجمهورية الصين الشعبية: وتشمل تبادل المعلومات الإحصائية بشأن الاستثمارات وفرص الأعمال المتاحة وتمكين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين من الاستفادة منها وتطوير المعارض وحلقات العمل والفعاليات التي من شأنها توسيع نطاق التعاون في مجال الاستثمار المباشر.
سادسا: الإطار العام لاتفاقية تعاون بين مؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة الصينية للتأمين على الصادرات والائتمان: وهو يستهدف تعزيز الشراكة الثنائية والتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة البديلة وتوفير الدعم التأميني لمؤسسة البترول الكويتية فيما يتعلق بأنشطة التمويل لمشاريع وعمليات التصدير.
سابعا: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي للتكنولوجيـا: وهي تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرة في مجال التخطيط الاستراتيجي للمدن الذكية وتوفير أفضل مستويات التصميم والاستشـارات للبنية التحتية للمعلومات والاتصالات وتطبيقها في ميناء مبارك كنموذج تجريبي.
وقد أحيط المجلس علماً بفحوى المحادثات الإيجابية التي أجراها سموه مع الرئيس الصيني بشأن آخر المستجدات السياسية على الساحتين العربية والدولية والموضوعات الأخرى محل الاهتمام المشترك.
وقد عبّر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية باسمه وباسم إخوانه الوزراء عن أسمى آيات التقدير والاعتزاز بالرؤية الحكيمة والجهود المخلصة التي قام بها صاحب السمو الأمير خلال هذه الزيارة منوهاً بنتائجها الطيبة التي تستهدف بناء الشراكة الاستراتيجية البناءة وإقامة جسور التعاون الاقتصادي مع جمهورية الصين الشعبية بما تمثله هذه الدولة الصديقة من ثقل اقتصادي وسياسي كبير وباعتبار أن الكويت تملك كافة المقومات الاقتصادية والتجارية التي تتيح لها أن تكون بوابة الاستثمار في شمال الخليج وبما يتيح لها الاستفادة من التميز الاقتصادي والتجاري الذي تتمتع به الصين معرباً عن ثقته بأن تؤتي هذه الزيارة ثمارها الطيبة في المستقبل القريب ومؤكداً بأنها خطوة على طريق تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي - الصيني الذي يخدم التنمية وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة مؤكداً أنها مقدمة لشراكات مماثلة مع دول رائدة تسمح بالانفتاح على اجتذاب الاستثمارات الخارجية والتي تسهم في تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية .
وقد كلّف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية باتخاذ الخطوات العملية والتدابير والإجراءات اللازمة لإخراج هذه الاتفاقيات إلى حيز التنفيذ الفعلي تحقيقاً لغاياتها المنشودة وتقديم تقارير دورية بشأن سير التنفيذ فيها وتذليل ما يعترض التنفيذ من عقبات داعياً القطاع الخاص إلى الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها والتعامل الإيجابي الجاد مع مخرجاتها بما يعود على الجميع بالخير والمصلحة.
ثم استعرض المجلس كذلك مضامين الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الأمير أمام أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي ـ الصيني والتي أشار سموه فيها إلى الدفع بآليات التعاون المشترك بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية لتحقيق المصالح العليا المشتركة للجانبين والذي يعزز بدوره العلاقات التاريخية بينهما وذلك لإنجاز المزيد من المشاريع المستقبلية العملاقة وتجسيد الشراكة الحقيقيــــة بينهما.
وقد أكد الرئيس الصيني في كلمته أمام المنتدى العربي ـ الصيني أن الدول العربية شريك أساسي في مبادرة «الحزام والطريق» مشددا على أن تلك المبادرة حققت نتائج متميزة وساهمwت في تطوير العلاقات الصينية العربية والتي من شأنها دفع التنمية المشتركة بين الجانبين مما يسهم في تدعيم مقومات الأمن والاستقرار والسلام وتحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية والنهضة لشعوب المنطقة.

قانون رقم 26 لسنة 2013 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية للمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية
مرسوم رقم 72 لسنة 2012 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية
مرسوم رقم 485 لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال التعليم العالي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية
مرسوم رقم 278 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز بين حكومة دولة الكويت حكومة جمهوريةالصين الشعبية
تعاون كويتي - صيني لتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب
بحث وتوقيع 10 اتفاقيات بين الكويت والصين في مختلف المجالات
وزارة العدل وقعت مسودة اتفاقية التعاون القضائي والقانوني مع الصين