جريدة الجريدة - الإثنين 2 سبتمبر 2019م

العسعوسي والنائب العام المصري يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعاون القضائي

توجت مباحثات النائب العام، المستشار ضرار العسعوسي، ونظيره المصري، المستشار نبيل صادق، والتي جرت أمس في قصر العدل بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتقوية وتطوير التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في المجالات المشتركة.
وكان العسعوسي قد استقبل صادق والوفد المرافق له بحضور المحامين العامين في النيابة العامة، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في المجال القضائي والقانوني، في إطار العلاقات التاريخية التي بدأت منذ أمد بعيد، وتشهد دوما ازدهارا وتطورا ملحوظين.
واصطحب النائب العام نظيره المصري والوفد المرافق في زيارة ميدانية لمبنى النيابة العامة الجديد، اطلعه خلاله على ما يحتويه من وسائل وتقنيات حديثة مساعدة لجهاز النيابة العامة في الكويت.
من جهته، ألقى المستشار صادق كلمة خلال توقيع مذكرة التفاهم أشاد فيها بالتعاون مع الكويت، وقال: إننا في النيابة العامة المصرية نلمس دوما حرصكم والأشقاء بالنيابة العامة الكويتية على التنسيق والتواصل المشترك، دعما لجهود نيابتينا في مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وليس أدل على ذلك من دعمكم لفكرة تأسيس وتكوين جمعية النواب العموم العرب، وحرصكم على المشاركة الفاعلة في اجتماعاتها، مما كان له أبلغ الأثر في إثراء المناقشات التي دارت في لقاء الأشقاء العرب.
مواجهة الأنشطة الإجرامية
وأضاف: إنني على ثقة بأنه في وجود هذا الزخم بالعلاقات القوية والروح الداعمة لهذا التعاون بين بلدينا ونيابتينا، فإن إبرام مذكرة التفاهم بيننا سيكون بالتأكيد واقعا نزهو به أمام العالم، ويأخذ بعلاقات التعاون الوطيدة بيننا الى مستويات أكثر وأعمق فاعلية تسمو على كافة العقبات والصعاب للمضي قدما في مجال التعاون الدولي في مواجهة الأنشطة الإجرامية والمجرمين.
وقال إن التعاون القضائي الدولي بين مؤسساتنا القضائية بات أمرا ضروريا لمواجهة التطور المتلاحق في أساليب ارتكاب الجريمة.
وختم بقوله: إن ما نتفاهم عليه اليوم يعد خطوة داعمة لجمعيتنا، جمعية النواب العموم العرب، باعتبارها كيانا يعمل على تيسير إجراءات التعاون في مواجهة الجريمة بكافة صورها يؤمه النواب العموم العرب تحت مظلة القانون والعدالة، سعيا لتعزيز معدلات الأمان والاستقرار والسلامة لمجتمعاتنا.
وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 107 لسنة 2015 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخـــل
مرسوم رقم 176 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية
مرسوم رقم 166 لسنة 1992 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف
المستشار العسعوسي : توقيع مذكرة تفاهم بين الكويت ومصر لتبادل المعلومات والمساعدة القضائية اليوم