جريدة الجريدة - الثلاثاء 30 ذو القعدة 1441هـ - 21 يوليو 2020م

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تناقش الدين العام الأسبوع المقبل
صفاء الهاشم: براك الشيتان غير متمكن ولا خطة لديه وتصريحاته شعبوية

كتب الخبر محيي عامر
تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها على رأسها استكمال مناقشة المشروع بقانون المقدم من الحكومة المتعلق بالدين العام، والذي ناقشته اللجنة في اجتماعها الأخير مع فريق وزارة المالية.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن اللجنة في اجتماعها السابق طرحت استفسارات كثيرة على فريق وزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة صالح الصرعاوي وطلبت إفادتها بمجموعة من الإيضاحات عن المثالب الكثيرة الموجودة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي تغيب وزير المالية كعادته عن حضور الاجتماع، ولكن فريق الوزارة "كفى ووفى".
وردا على ما ذكره وزير المالية في تصريحاته الأخيرة من أن تثبيت التصنيف الائتماني للدولة يضعها في مصاف الدول، قالت الهاشم "إن تثبيت التصنيف الائتماني يعتمد على أمور كثيرة معالي الوزير، وإن كنت لا تعلم فسأبحث لك عن عذر، ولكن إن كنت تعلم وتصرح بمثل هذا التصريح فهذه مصيبة".
وأضافت الهاشم: الكويت فعلا مازالت تحتفظ بجدارة ائتمانية، ولكن بعد أن ظهر على السطح الكثير من الفساد وانكشف سواء في تحقيق صفقة اليوروفايتر أو الكتاب الذي أصدره المدعي العام بكاليفورنيا حول صفقة ما يسمى بشأن إنشاء هيئة عسكرية بلوس انجلس ومصادرة الأموال الكويتية بموجب القوانين هناك، وكذلك موضوع الاتجار بالبشر وتجار الإقامات، كيف بعد كل ذلك يكون هناك توجه لإصدار قانون الدين العام وتطلب من بنوك عالمية إقراضك؟
وبينت أن "كل البنوك العالمية كي تمنح قروضا بمبلغ لا يقل عن 20 مليار دينار تطلب خطة واضحة بالأهداف والمسارات ورسم السياسة التمويلية وكيفية السداد والاقتراض"، مؤكدة أنه حتى اللجنة المالية بمجلس الأمة ستطلب من الحكومة رسم السياسة التمويلية للسنوات الثلاث المقبلة في ظل الوضع الاقصادي السيئ.
ووجهت رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء بأنه "منذ عام 2015 والحكومة تبحث في اربعة خيارات وتصورات لتمويل الاحتياطي العام ولكن واضح أن البطء في اتخاذ القرار اصبح ماركة حكومية وبجدارة، ولا يمكن أن تتجاوب اللجنة المالية بأعضائها مع الحكومة ما لم تكن هناك خريطة طريق لكيفية صرف مبلغ الـ 20 مليار دينار"، مشيرة إلى أن الدولة لديها قروض بقيمة ٨ مليارات دولار ناهيك عن فوائد هذه القروض ويجب سدادها في الفترة ما بين 2022 و2027 بينما وضع الميزانية سيئ للسنوات الثلاث المقبلة.
وقالت الهاشم: يا حكومة كيف ستسددون في ظل وجود وزير مالية غير متمكن وتصريحاته شعبوية وهو إلى اليوم غير قادر على رسم السياسة التمويلية للدولة للسنوات الثلاث المقبلة؟ موجهة سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء: هل هناك خطة لإدارة الدين العام الجديد ولطريقة السداد؟ مؤكدة أهمية موافاة المجلس بهذا الأمر نظرا للالتزام القوي الذي سيترتب على الكويت للسداد للبنوك المقرضة.
وأضافت: هل انت قادر يا سمو الرئيس على الخروج من عنق الزجاجة في ظل وجود وزير مالية ضعيف؟ مجيبة: أشك في ذلك، لاسيما أن وزير المالية يتحدث بطريقة انتخابية وهو نفسه يقول ان تصريحاته الشعبوية تفيده ولن تضر غيره، مبينة ان وزير المالية إلى اليوم لا يملك هيكلا تنظيميا لإدارة الدين العام.
وتابعت: أرجوك يا سمو الرئيس أن تحفظ للكويت ما تبقى من ماء وجه على مستوى الجدارة الائتمانية حتى لا نخسر هذه الجدارة، مؤكدة أن الهيكل التنظيمي لإدارة الدين العام منشأ منذ 3 سنوات ولكنه لم يفعل، داعية الحكومة إلى عدم الاستعجال في موضوع الدين العام.
وذكرت أن الحكومة لن تجد تجاوبا في قاعة عبدالله السالم لإقرار قانون الدين العام لأن التوجه العام بمجلس الأمة باتجاه رفض القانون بسبب عدم قدرة الحكومة على إقناع المجلس والشعب بوجود خريطة طريق لصرف هذه الأموال تتضمن مشاريع رأسمالية تختلف عن مشاريع البنية التحتية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون النقد رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام
مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1991 برفع الحد الأقصى لمبلغ القرض العام
مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 بتمديد مدة القرض المقررة في المرسوم بالقانون بالإذن للحكومة بعقد قرض عام
«المالية» ناقشت مشروع قانون «الدين العام»
«المالية البرلمانية» تصوّت على مشروع قانون «الدين العام» في اجتماعها اليوم لإدراج تقريرهاعلى جدول الجلسة المقبلة