جريدة الراى العام-الخميس21-07-2005

معصومة المبارك : نحتاج تعديل الدوائر ومن المهم تطبيق نظام الكوتا للمرأة

أكدت وزيرة التخطيط وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة معصومة المبارك ان «الكويت تحتاج الى تعديل نظام الدوائر للانتخابات المقبلة»، مشيرة الى أن «من المهم تطبيق نظام الكوتا وان كنت متفائلة بمرشحات فائزات في الانتخابات المقبلة».
وقالت الوزيرة معصومة في لقاء اجرته معها قناة الاخبارية السعودية ان «وجود المرأة الكويتية ضمن التشكيل الحكومي يعتبر نقلة نوعية للمرأة الكويتية واقرارا بأن المرأة الكويتية قادرة على تبوؤ أعلى المناصب القيادية بعدما اثبتت وجودها عبر هذه السنوات الطوال في مختلف مجالات الحياة، سواء تميزها في المجال التعليمي او المجال العملي والمجالات المختلفة».
واضافت «لا اشعر أنه تكريم أو تقدير لمعصومة المبارك انما هو تكريم واثبات لوجود المرأة الكويتية في سلم القرار السياسي وفي ذهن وعقلية متخذ القرار الاعلى وهو صاحب السمو امير البلاد».
وردا على سؤال حول قضايا المجتمع الكويتي ودور الحكومة في حلها وكيف كانت تنظر اليها قبل وبعد التوزير، ذكرت ان «القضايا التي كانت تشغل اي انسان مهتم بالقضايا العامة كانت تشغلني وما زالت على الطاولة محل اهتمام وبحث مع المسؤولين في الوزارة لننتقل نقلة نوعية بالتعاون مع الوزارات الاخرى ولا يمكن لأي وزير او مسؤول ان يدعي انه هو من سيعمل وينجز فأنا أؤمن بفرق العمل سواء على مستوى الوزارة او مجلس الوزراء او على مستوى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فنحن لسنا محل تنافس او تصادم وانما محل تعاون».
وفي ما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجهها كأول سيدة في الحكومة الكويتية، بينت انها تواجه تحديات مهنية وهي لا تختلف بين الوزيرة الانثى والوزير الذكر، لانها تحديات مهنية، اما التحديات السياسية باعتبار انني اول وزيرة، أعرف وأدرك أن بعض أعضاء مجلس لامة، ربما ليسوا على تمام الارتياح من هذه الخطوة التي يعتقدون انها جاءت مبكرة، وبالتالي احتاج الى تكثيف العلاقة معهم حتى تكون قنوات التعاون سلسة اكثر لان الوزير يحتاج الى علاقة ايجابية بينه وبين اعضاء مجلس الامة».
وقالت «أنا قدمت لأكون متعاونة وليس متصادمة، ليس عندي اي استعداد لأبني علاقة متشنجة مع اي من اعضاء مجلس الامة، لأنني معتقدة أننا في مركب واحد لمصلحة الكويت», مبينة ان «التحديات الاجتماعية تتمثل في نظرة المجتمع الى وصول المرأة للمنصب الوزاري، وقد يكون هناك نوع من الامتعاض من البعض وان كانوا شريحة محدودة، كما انني اشعر بابراج المراقبة على أدائي، ليس لشخصي وإنما لأني امرأة في هذا المنصب».
وأوضحت ان «البعض يعتقد ان حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية يعتبر نهاية المطاف»، مشيرة الى أنه «بداية الطريق، فهناك من الطاقات النسائية المؤهلة والكفؤة التي تستطيع أن تتبوأ مناصب قيادية في الوزارات المختلفة، لتكون لدينا اكثر من وزيرة في الحكومة الكويتية، متوقعة ان يكون في كل تشكيل حكومي قادم على الاقل امرأة واحدة»,.
وعن انتخابات مجلس الامة المقبل 2007، بينت ان «خوض المرأة لتجربة الانتخابات يتطلب عملا وتخطيطا سواء على مستوى الناخبين والناخبات لقبول المرأة كمرشحة أو تحفيز المرأة لكي تتقدم بخطوة الترشيح»، متوقعة ان «يعلن في نهاية الانتخابات عن فائزات الا انها مسألة تحتاج الى جهد لاقناع الناخبين ذكورا واناثا»، مشيرة الى أهمية تبني نظام الكوتا لان المرأة تواجه بثقافة ذكورية تعتبر ان المجال السياسي مجال للذكور فقط، في حين انه مجال للاكفأ والاصلح، لانه مجال يخدم المجتمع بكل فئاته وتوجهاته ومناحيه.
وقالت «لا اريد ان اصدم نفسي واقول ان النتيجة ستكون نفس اخواتنا في البحرين وقطر حيث لم ينجح احد، من هنا تأتي اهمية برامج التدريب والتوعية والتثقيف واعداد مرشحات قادرات على الفوز».
وقالت «هناك معوقات ابرزها الدوائر الانتخابية فهو نظام معيق وغير ايجابي على الاطلاق وخطوات الاصلاح السياسي بدأت بتعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب لكن هذا ليس كل شيء نحتاج الى تعديل الدوائر الانتخابية.
وردا على سؤال حول ما اذا كان اجندتها تتضمن طرح قضايا الطرف الاساسي فيه المرأة باعتبارها أول سيدة في الحكومة، أكدت ذلك بقولها «كوني مهتمة بقضايا المرأة على مدى سنوات طوال، بالتالي عندي قضايا واضحة وبارزة تتعلق بالمرأة سواء كانت مرتبطة بالحقيبتين اللتين أتولاهما أو الوزارات الاخرى بالتنسيق مع الوزراء والأعضاء للقضاء على سبيل المثال على أشكال التمييز في بعض القوانين ضد المرأة كقانون الرعاية السكنية والمطالبة بالمزيد من الحقوق الاجتماعية للمرأة الكويتية لان مثل هذا العمل يتفق مع الاتفاقية الدولية التي وقعتها الكويت عام 1994 وهي اتفاقية حظر جميع اشكال التمييز ضد المرأة».
وردا على سؤال حول اهمية وزارة التخطيط خصوصا وان البعض قلل من اهميتها بالمقارنة مع وزارات الدولة الاخرى، قالت «الوزارة بعكس ما قد يقيمها البعض ليست هامشية ربما هي ليست وزارة خدمات وانما هي العمود الفقري لبقية الوزارات لان كل وزارة يجب ان يكون لها برنامج وخطة عمل ومتابع لها وهو ما تقوم به وزارة التخطيط, نحن نتعامل مع 52 مؤسسة حكومية وبالتالي نحن حلقة الوصل والربط الاساسية لوضع الخطة السنوية والخمسية وطويلة المدى، واذا لم توضع الخطة بشكل سليم من خلال التعاون بين اجهزة الوزارة والاجهزة في الوزارات الاخرى، فلن تكون هناك خطة متكاملة فلا يكفي ان اضع وانما يكون هناك خطوات للتنفيذ».
وعن وضع المرأة الخليجية، ذكرت ان «المجتمع الخليجي يشترك في كثير من العوامل، وهناك قفزات استطاعت المرأة تحقيقها في مجالات مختلفة على مستوى دول المنطقة، لكن على المستوى السياسي لا تزال هناك نظرات سلبية للمرأة من بعض الشرائح نتيجة للخلفية الثقافية والموروث الاجتماعي، وتوقعت ان يكون هناك تغيير للافضل».
وعن خطواتها المستقبلية، قالت «انجاز ما هو مدرج على اعمال الوزارة وتحقيق طموحات الانسان والمرأة الكويتية».