الكويت - الرأى العام الاثنين 29-8-2005

مجلس الوزراء: الجنسية لـ 429 فردًا... على بند الخدمات الجليلة
السماح للأطباء الجمع بين العملين... وفق ضوابط

كتب خالد المطيري وعايض البرازي:
وافق مجلس الوزراء في جلسة انجازاته أمس على تجنيس 429 فرداً تحت بند الخدمات الجليلة، على أن يرفع المرسوم الخاص بتجنيسهم الأسبوع الجاري تمهيدا لمنحهم الجنسية الكويتية، وسمح للأطباء الاستشاريين والاختصاصيين بالجمع بين العملين الحكومي والخاص بفتح عيادات خاصة وفق ضوابط، كما وافق على تعديل قواعد الإجازة المرضية، ولكن ديوان الخدمة المدنية وضع ضوابط الترقي.
واعتمد مجلس الوزراء ادخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية أضاف بموجبه تقدير جيد جدا للتقديرات الوظيفية وتنظيم الاجازات المرضية مع حق الموظف في الاطلاع على تقديره السنوي والتظلم منه وفق لوائح ونظم جديدة سترفع بموجب مرسوم إلى مجلس الأمة.
وقالت مصادر وزارية لـ «الرأي العام» ان التعديلات على قانون الخدمة المدنية تهدف إلى إعادة ترتيب العمل بشكل جديد يتوافق والمرحلة المقبلة، مشيرا إلى ان المجلس اصدر قرارا ايضا بجداول جديدة بنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص بعد الانتهاء من الدراسات بشأنها ورفعها إلى نسب أعلى من السابق كما كان مقررا سابقا على ان يعاد النظر في النسب كل عامين.
ورفعت الجداول الجديدة نسب العمالة الوطنية في الشركات الاستثمارية من 5 في المئة إلى 15 في المئة، وفي البنوك من 39 في المئة إلى 50 في المئة.
وأضافت المصادر ان المجلس وافق على العمل للاستشاريين والاختصاصيين العاملين في وزارة الصحة خارج أوقات الدوام، على أن تصدر من الوزارة لائحة جديدة بهذا الشأن يمكن من خلالها السماح لمن تنطبق عليه بعض الشروط الموضوعة.
وأحال المجلس على اللجنة المشتركة (القانونية والخدمات) تقرير اللجنة القانونية المتعلق بالمحافظين لمزيد من الدراسة.
واعتبر المجلس الاحتفاء بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج، يوم السبت الثالث من سبتمبر 2005 يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي امس في قصر السيف برئاسة سمو رئىس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وبعد الاجتماع صرح النائب الأول لرئىس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالانابة الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بأن المجلس رحب في مستهل اعماله بالزيارة التي يقوم بها إلى البلاد رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة فؤاد السنيورة والوفد المرافق له اليوم الاثنين، والتي تأتي في اطار حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الاخوية المتميزة القائمة بينهما، وتدعيم التعاون الثنائي في مختلف الميادين، تحقيقا للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وقد أعرب المجلس عن تمنياته للضيف والوفد المرافق له بطيب الاقامة في البلاد.
ثم اطلع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور رشيد الحمد المجلس على تقرير مفصل حول خطة وزارة التربية بشأن صيانة واعادة تأهيل مدارس الدولة، تضمن الوضع الحالي للمباني المدرسية ومرافقها في معظم المناطق السكنية والاقتراحات الخاصة باجراء التعديل اللازم لتنفيذ اعمال الصيانة والترميم، وللسعي نحو توفير الخدمات التعليمية بصورة افضل في جميع المناطق السكنية، والمحافظة على اصول وزارة التربية من مبان ومرافق تعليمية وترميمها بالنظم الهندسية الصحيحة، والارتقاء بتصميم المباني أداءً وجمالاً، وتوفير مقومات السلامة والأمان في هذه المباني، بما يساعد الطلاب والطالبات على زيادة التحصيل والارتقاء بخدمات التعليم في البلاد.
ثم عرض المجلس التقرير المقدم من وزارة العدل والخاص ببحث عمل اللجنة المشكلة للدراسة وتعديل القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن الهيئة العامة لشؤون القصر، وأحاط وزير العدل وزير الدولة لشؤون البلدية أحمد باقر المجلس علما بهذا الصدد بما توصلت اليه اللجنة من سلامة تصرفات الهيئة وصحة تطبيقها لنصوص القانون وللأصول المالية والمحاسبية وفي رعاية مصالح القصر واستثمار أموالهم على الوجه الأمثل، وقد أشاد المجلس بجهود العاملين في الهيئة العامة لشؤون القصر في الاضطلاع بدورها ومهامها في خدمة القصر.
وقد عرض المجلس التقرير الخاص بأعمال اللجنة المكلفة دراسة نظام جمع الاطباء للعمل في القطاعين الحكومي والاهلي، حيث استمع المجلس إلى شرح من وزير المواصلات وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله الاحمد الصباح، ومن رئيس اللجنة الدكتور يوسف احمد النصف، عرضا فيه خلفيات هذا الموضوع وكافة الجوانب المتعلقة به والانعكاسات المختلفة المترتبة عليه، وأوضحا للمجلس سبل معالجة الجوانب السلبية للنظام والمتمثلة بتفعيل وسائل الرقابة والتفتيش على ممارسة المهنة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، واجراء تقييم دوري للنظام للوقوف على ما قد يشوبه من ثغرات ومعالجتها، وما انتهت اليه اللجنة من توصيات تؤكد ايجابية نظام جمع الاطباء العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وفق الضوابط المقترحة، حيث عبر المجلس عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد هذه الدراسة، وكلف وزير الصحة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع الضوابط موضع التنفيذ.
كما عرض المجلس مشروع قرار مجلس الوزراء باستبدال جداول نسب العمالة الوطنية المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، واستمع بهذا الصدد إلى شرح من وزيرة التخطيط وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة معصومة المبارك، أوضحت فيه مواد مشروع القرار والتي تهدف إلى استبدال الجداول المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 أرقام 1، 2، 3، 4 على أن يستمر العمل بالنسب المحددة للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية التي صدرت في شأنها قرارات من مجلس الوزراء ولم يشملها هذا القرار، وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع القرار على أن يعمل به لمدة سنة من تاريخ نفاذه.
كما ناقش المجلس مشروع مرسوم بتعديل بعض احكام المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية والخاص بالقواعد والأسس والإجراءات الخاصة للجنة شؤون الموظفين بتقدير درجة الكفاءة بتقييم أداء الموظفين، وقرر المجلس الموافقة عليه ورفعه إلى سمو الأمير.
واحتفاء بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، الذي يصادف يوم الخميس 24 رجب 1426هـ الموافق الأول من سبتمبر 2005، فقد قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم السبت الثالث من سبتمبر 2005 يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.