جريدة الراي العام - الجمعة28-10-2005

137 مسمى وظيفي في 16 نوع عمل ضمن خطة الإحلال
تفتح الباب أمام فرص وظيفية كبيرة للعمالة الوطنية

كتب صالح راضي و علي العلاس:
كشف تعميم وجهه ديوان الخدمة المدنية الى الوزارات والجهات الحكومية عن 137 وظيفة في الوزارات والجهات الحكومية يعتزم الديوان تنفيذ سياسة الاحلال عليها في مشروع ميزانية السنة المالية 2006/2007.
وطالب ديوان الخدمة المدنية الوزارات والجهات الحكومية بحصر أعداد الوظائف المشغولة (فئة غير كويتي) في المهن والوظائف الحكومية لتنفيذ خطة الاحلال للقوى العاملة الوطنية وتكويتها لـ 137 وظيفة ضمن 16 مهنة أو نوع عمل.
وقال مصدر مسؤول في الديوان لـ «الرأي العام» ان هذه الخطوة في احلال العمالة الوطنية في هذه الوظائف محل العمالة الوافدة «تفتح الباب امام فرص وظيفية كبيرة للعمالة الوطنية في الجهات الحكومية، وخصوصاً انها تمثل 137 مسمى وظيفيا سوف تقتصر على العمالة الوطنية بعد الاحلال، مما يعطي المجال لترشيح المسجلين في ديوان الخدمة المدنية في قائمة التوظيف لهذه المسميات».
من جهة أخرى، نقل رئيس لجنة مراجعة القوانين التابعة لجمعية المحامين عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي، خلال اجتماعه معه لبحث تطبيقات قانون العمل وتطويره، ان «الوزارة بصدد مراجعة القوانين الخاصة بإجبار الشركات على فتح حسابات في البنوك للعاملين لديها»، مبينا ان «هذه الشركات تلاقي صعوبة في فتح حسابات لبعض العاملين لديها من اصحاب الاجور المتدنية ولذلك ستتم اعادة النظر في هذه المسألة».