جريدة القبس - الأربعاء 4 ذي الحجة 1426 هـ ـ 4 يناير 2006 ـ السنة 34 ـ العدد 11704

اخبار مجلس الامة
طالب بمساواتهم بالعاملين في القطاع العام
عاشور والفجي ينتقدان قرار منح العاملين في «الخاص» يومين كعطـلة للأضحى

كتب عبدالمحسن جمعة:
انتقد النائب صالح عاشور قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باحتساب عطلة عيد الاضحى المبارك يومين فقط للعاملين في القطاع الخاص دون احتساب يوم وقفة عرفات من ضمن العطلة، معتبراً ان مثل هذه القرارات تنسف الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسسات مختلفة لحث العمالة الوطنية للانحراط في العمل في القطاع الخاص.
وطالب عاشور في تصريح صحفي بضرورة مراجعة مثل هذه القرارات وسرعة البت في قانون العمل في القطاع الخاص والأهلي، للمساواة بين ما يحصل عليه العاملون في القطاعين الخاص والعام في ما يخص العطل والاجازات السنوية، مؤكداً ان الخطط التي ترمي إليها الدولة للاصلاح الاقتصادي عبر دفع الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص تذهب هباءً بسبب عدم الاستقرار الوظيفي والتفاوت في الرواتب والاستغناء عن الموظفين من العمالة الوطنية حتى لو كانت منتجة وتقاريرها ممتازة دون مبررات او اسباب مقنعة، بالاضافة للاجازات التي تمنح في القطاع العام والمتعلقة بالحج والأمومة وخلافه.
وذكر عاشور ان المواد التي تنظم منح العطل الرسمية للعاملين في القطاع الخاص في قانون العمل الأهلي قديمة ووضعت عندما كانت العمالة الاجنبية أو الوافدة هي الاغلبية، ولذلك كانت محدودة جداً بالنسبة للمناسبات الدينية والوطنية وكذلك السنوية بما لا يتفق مع الوضع الحالي الذي نسعى فيه جميعاً لدفع ابنائنا للعمل في القطاع الخاص، مؤكداً على اهمية مراجعة مثل هذه القرارات وسرعة البت في قانون العمل الجديد، مشيراً الى ان القوانين الدولية الخاصة بالعمل لا تفرق فيما يخص ايام الاجازات والراحة بين العاملين في القطاعات المختلفة.
من جهته قال النائب محمد الفجي انه لا يجوز ان يتم استثناء العاملين في القطاع الخاص من اجازة يوم الوقوف في عرفات لانها مناسبة مهمة عقائدية تعني المسلمين جميعاً والكويت كبلد اسلامي، مشيراً الى ان طبيعة العمل في القطاع الخاص تختلف وتعتمد على الانتاجية، ونحن لا نطالب ان تكون الاجازة لمدة خمسة أيام ولكن يجب ان تتناسب مع ما يمنح للعاملين في القطاع العام مؤكداً على اهمية منح الحوافز والتشجيع للكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص.