الراي العام - الأثنين13-10-2003

 الوهيب: القطاع الخاص يتفاعل مع قانون العمالة
والبنوك ملزمة بفتح الحسابات دون حد أدنى للراتب

كتب صالح راضي:
اكد الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الدكتور وليد الوهيب ان البنوك ملزمة بتطبيق المادة «15» من قانون دعم العمالة الوطنية في شأن فتح حسابات للعمالة الوافدة لدى الشركات والمؤسسات غير الحكومية.
واوضح الدكتور الوهيب في المؤتمر الصحافي الذي عقده امس انه تم عقد اجتماع مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد المصارف والبنك المركزي بناء على طلب اللجنة الاقتصادية القانونية في مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ المادتين 15 و16 من القانون، المتعلقين برفع رواتب العمالة الوافدة من خلال فتح حسابات لهم في البنوك وبحث المشكلات التي تعترض عملية التنفيذ.
وبين الوهيب انه تم استعراض جهود الجهات المختلفة في شأن القرارات التنفيذية الصادرة لتطبيق المادتين 15 و16 سواء من البنك المركزي او من مجلس الوزراء في قراره رقم (1045) والذي تم اعداده بالتفاهم الكامل ما بين اتحاد المصارف والبنك المركزي لفتح الحسابات في البنوك المحلية للعمالة الوافدة والذي تنص المادة الثالثة فيه على عدم وجود حد ادنى للراتب لفتح الحساب، على ان يطبق على كل بنك سياسته المعتمدة لفتح الحسابات.
واكد الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة ان البنوك باشرت في فتح الحسابات بالآلاف وهي مستمرة في ذلك، كما ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بدورها في تطبيق المادتين 15 و16 ومطالبة الشركات بما يفيد فتح الحسابات للعمالة الوافدة وفي حال عدم تقديم ذلك، تقوم الوزارة بتوجيه الشركات الى فتح الحسابات وفي حال الاصرار على المخالفة تتخذ الوزارة الاجراءات القانونية اللازمة.
واضاف الوهيب ان من ابرز المشاكل التي تواجه تطبيق المادة «15» عدم فهم اصحاب الاعمال للقرار على الرغم من صدوره، وعدم مبادرتهم الى فتح الحسابات في وقت مبكر، على الرغم من ان القرار تحت التنفيذ منذ سنة.
واوضح الوهيب ان البنك المركزي ابلغ بامكانية مراجعة ادارة الرقابة الميدانية في حال تمنع البنك عن فتح الحسابات لبحث الشكوى والزام البنك بتطبيق القرار في حال كانت جميع الشروط والمستندات مستوفاه لصاحب العمل.
ودعا الوهيب اصحاب الاعمال المتراضين في تطبيق القرار الى المبادرة في فتح الحسابات، لافتا الى ان اتحاد المصارف اكد التزامه بفتح الحسابات للعمالة الوافدة ما يعني عدم وجود أي عوائق امام تطبيق القانون.
وبين ان القطاع الخاص بدأ يتفاعل مع القانون بصورة اكبر، وخاصة بعد قيام وزارة الشؤون بتحصيل الرسوم الاضافية وعدم قبول لجنة المناقصات للطلبات اذا لم تكن مستوفية شروط نسب العمالة الوطنية.
وكشف الوهيب عن اجتماع عقد امس بين البرنامج ولجنة المناقصات ووزارة الشؤون ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لبحث آلية تسهيل تسجيل العمالة الوطنية في وزارة الشؤون، كما اشتكى بعض اصحاب الاعمال من تأخر شهادات «لمن يهمه الامر» من قبل «التأمينات الاجتماعية» عن توظيف عمالة وطنية جديدة لديهم بهدف استكمال النسب وتقديمها الى وزارة الشؤون لتسجيل العمالة الوطنية لاستخراج شهادات تؤكد التزامهم بالقانون.
وقال الوهيب بأن مؤسسة التأمينات اوضحت عدم وجود أي اشكالية للشركات والمؤسسات المستقرة وظيفيا، ولن يتأخر انجاز معاملاتها حسب عدد العمالة الوطنية المسجلة لديها، ولكن المؤسسة ملزمة بالتأكد من صحة العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حتى لا تكون هناك تعيينات وهمية.
وطالب الوهيب اصحاب الاعمال بالابتعاد عن التعيينات الوهمية حتى يكون استخراج الشهادات من مؤسسة التأمينات ميسرا.
واكد ان العديد من الشركات بادرت الى المراجعة لاستيفاء النسب، وان البرنامج يتجاوب معها لتوفير العمالة، لافتا الى ان احدى الشركات ابلغت تبنيها حملة اعلامية بمبلغ 100 الف دينار، حيث بلغ عدد المتقدمين اليها من العمالة الوطنية ما يقارب الالفين، وهي بصدد الاختيار من بين المتقدمين.
واوضح الوهيب ان هناك مجموعة من مشروعات القرارات المعروضة على مجلس الخدمة المدنية ومنها تقديم مكافأة لتدريب بقية العلاوة الاجتماعية وصرف العلاوة الاجتماعية لحملة الثانوية العامة وما دونهم، اينما عملوا ايضا للمواطنين الذين يعملون خارج الكويت لدى المنظمات الدولية وغيرها حيث تصرف لهم العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد، اضافة الى اقتراح بصرف بدل البحث عن العمل لسن معينة.
«الشؤون»: لم نغلق ملفات أصحاب أعمال غير الملتزمين بتطبيق قانون دعم العمالة
كتب صالح راضي: نفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل حمد المعضادي ان «تكون الوزارة اغلقت ملفات اصحاب العمل لعدم تطبيقهم مواد قانون دعم العمالة الوطنية».
واكد المعضادي في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع اعضاء برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة واتحاد المصارف والبنك المركزي ان «دور الوزارة في تطبيق القرار هو عدم اصدار شهادة نسبة العمالة الوطنية للجنة المناقصات إلا بعد استيفاء النسبة المقررة اما الشركات غير الملتزمة بالنسب فان الوزارة تكتفي بفرض الرسوم الاضافية والبالغة 100 دينار عن كل عامل زائد على العدد المقرر المسموح به للوافدين عند اصدار اذونات العمل او تصريح العمل».
واشار الى انه «في شأن تحويل الرواتب للبنوك اتخذت وزارة الشؤون الاجراءات اللازمة بحق اصحاب الاعمال ولم تغلق ملفاتهم عدا التجديد إلا انها اكتفت بعدم صرف تصاريح عمل جديدة الا بعد تقديم ما يثبت التزام هذه المؤسسات بتحويل رواتب العاملين لديها على حساباتهم الشخصية في البنوك المحلية وتسليم اصحاب الاعمال غير الملتزمين بالمادة 15 من قانون دعم العمالة الوطنية».
واكد ان «ما تم تداوله في الاجتماع هو ان البنوك المحلية ملتزمة بتطبيق قرار فتح الحسابات» مهيبا بأصحاب الاعمال مراجعة الجهات المختصة عند وجود أي عائق في شأن فتح الحسابات».
علي البغلي: فلول من الصداميين وتنظيم القاعدة همهم ألا ينجح مشروع العراق الجديد
كتب علي الشمرى: حذر الشيخ همام حمود في كلمة ألقاها مساء أول من أمس في ديوانية حسين القطان في منطقة الشعب نيابة عن رئيس المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق السيد عبدالعزيز الحكيم بعد اعتذاره عن حضور حفل الأربعين بسبب ارتباطه باجتماع رسمي، من الاشاعات التي تثار في الكويت والعراق عن العلاقات بين البلدين وخصوصاً عن فيلق بدر، موضحاً ان «هذه الاشاعات من انتاج مخلفات صدام المجرم»، مطالباً بضرورة «مواصلة السير لازالة مخلفاته».
وأوضح همام أن «الشهيد ايه الله السيد الحكيم كان عالماً بالفقه والأصول وعارفاً بزمانه وما يجرى في هذه الأرض من سياسات وأحداث ومؤامرات وكان قريباً من الله تعالى بعبادته وقرآنه وصلاته وصومه، ومن الناس في معاناتهم ومتابعة أحوالهم وفي زياراتهم في مصائبهم ومساعدتهم وأفراحهم وكان عالماً وعارفاً وصادقاً مع نفسه أولاً».
وأشار الى ان كثيرا اختاروا أن يكون بعيداً عن مشاكل الناس والسياسة ودهاليز الصراع خصوصاً في مواجهة الطاغية صدام الذي لا يعرف قوانين أو قواعد في تعامله مع الآخرين أو مع من يواجهونه فليس هناك محرم عند صدام عندما يقف أمامه شخص أو مؤسسة أو دولة، وكل المحرمات لديه مباحة».
وزاد الشيخ همام: «عندما قرر السيد الحكيم أن يواصل دربه ودرب أستاذه الشهيد محمد باقر الصدر وتشرف بلقاء الإمام الخميني رضوان الله عليه عندما هاجر من العراق الى ايران وقرر ان يدخل رافعاً راية نصرة هذا الشعب المظلوم والوقوف أمام هذا الظالم، طلب منه ألا يتحرك باسمه خصوصاً ان أكثر العراقيين قرر الاختفاء تحت عنوان الألقاب أو الكنى، لكن السيد الحكيم قرر أن يواجه صدام باسمه وبشخصه وبشكل واضح رغم ان بعض الأحباء حذره من الاقدام على هذا العمل خوفاً من ان يعرض عائلته للمس من قبل الطاغية وكان رده بأننا لا يمكن لنا أن نواجه ظالماً أو أدعو الناس ان يواجهوا ظالماً مثل صدام باسم مخفى أو بطريقة مختفية».
وأضاف الشيخ همام: «استخدم السيد الحكيم اللسان والخطاب والتوضيح وأسلوب الأنبياء واستخدم الاسلوب الآخر الذي يعرفه صدام وهو المقاومة والمواجهة والدماء والتضحيات والشهادة وسمى أول جريدة للمجلس الأعلى جريدة الشهادة وقال ان صدام لا يمكن أن يزال بالحديث أو الحوار لانه لا يفهم هذه المعاني، وعندما قتل أعزاءه واخوته وكلهم مشروعات اجتهاد وقيادة كان جوابه قدس سره انه خرج في صلاة الجمعة وأعلن الجواب الحسيني هيهات منا الذلة واستمر بهذا العمل حتى استشهاده».
وزاد: «كان ايه الله الشهيد السيد محمد باقر الحكيم قرآنياً في كل تحركاته حتى في وصيته كتب «لم أخرج أشرا ولا بطراً وانما خرجت للاصلاح في أمة جدي»، أما وصيته الثانية فهي اعتزاز لكل من قد أساء اليه من دون قصد، وكان المجلس الانتقالي بعدما اجتمع في النجف لأول مرة بحماية وضيافة منظمة بدر قررت أن يوم شهادة السيد الحكيم هو يوم شهيد العراق فالسيد الحكيم لم يكن للشيعة بل كان لكل العراقيين وكان صاحب الاقتراح هذا شخص مسيحي ونال هذا الاقتراح الموافقة المطلقة من مجلس الحكم».
أما وزير النفط السابق المحامي علي البغلي فأوضح في كلمته ان «للكويت مع السيد الحكيم تاريخاً طويلاً من المودة والألفة والتفاهم، لأن هذا المناضل الصلب لم يكن من طلاب الدنيا أو من طلاب المناصب أو الجاه، وكان كل أمله أن يتحرر بلده من أعتى حكم جائر شهده تاريخنا المعاصر، ويشهد بعينيه عراقاً محرراً يتبوأ مكانته في الصدارة بين الدول العربية والاسلامية».
وأضاف انه «مارس الطاغية وجلاوزته أقصى درجات دمويتهم لمواجهته وعائلته الكريمة فكان منهم الشهداء والمعذبون والمنفيون والأسرى في سجونه، ولكننا قط لم نسمع كلمة فاحشة من لسان وهو الشخصية النورانية المتواضعة في حق أزلام النظام».
وزاد: السيد الحكيم نادى بعراق ما بعد نظام صدام حسين يتسع للجميع ويأويهم, وأكد ان «العراق خلطة فريدة قمعت معظم مجاميعها من قبل حكام مفروضين جائرين ووحوش آدمية» موضحاً ان السيد الحكيم كان يبشر بنظام ديموقراطي يتعايش فيه الكردي والعربي والتركماني ويحب فيه الشيعي السني ويحترم فيه السني الشيعي والمسيحي، وقرر ان يخصص وقتاً أكبر للروحانيات والبحث والمرجعية فالسياسة لها رجالها والعقيدة لها مرجعياتها والمرجعيات لها رجالها ايضاً».
وزاد البغلي: «كنا ننتظر منه الآراء والتوجيهات النيرة فهو صاحب بصيرة متميزة وكان بامكانه اثراء الفقه والمذهب بأكثر من ما أثراه رحمه الله، ولكن يد الغدر أبت الا أن تطفئ تلك الشمعة التي كانت تضيء للكثيرين دروبهم»، موضحاً ان «يد الغدر هذه من الصداميين والمتآمرين معهم من فلول القاعدة فهمهم ألا ينجح المشروع العراقي الجديد الذي يشكل الشهيد أحد أهم مرتكزاته كقيادة روحية ومرجعية».